نشست راهبردی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگان مجلس به میزبانی بانک رفاه کارگران برگزار شد و طی آن بر اصلاح قوانین بانکی متناسب با واقعیتهای اقتصادی تاکید گردید. مدیرعامل بانک رفاه در این جلسه هشدار داد که عدم تعادل میان تکالیف دستوری و منابع واقعی بانکها، خطر انحراف نقدینگی به بازارهای غیرمولد را افزایش میدهد. همچنین در این نشست، سامانه تامین مالی زنجیره تامین (SCF) بانک رفاه به عنوان الگوی موفق حمایت از تولید ملی معرفی شد.
هشدار نسبت به عدم تعادل میان تکالیف قانونی و منابع بانکی
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در نشست هماندیشی مشترک با معاونان وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس، بر یک چالش ساختاری در نظام بانکی انگشت گذاشت. وی تصریح کرد که در شرایط کنونی، شکاف عمیقی میان قوانین مصوب و ظرفیتهای واقعی شبکه بانکی ایجاد شده است. به گفته وی، قوانین فعلی حوزه بانکی نیازمند بازنگری فوری و بهروزرسانی هستند، زیرا حجم تکالیف و تعهدات مالی که قانونگذار بر عهده بانکها قرار داده است، با میزان منابع در دسترس و نقدینگی واقعی این موسسات همخوانی ندارد. این ناترازی باعث ایجاد فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها شده و کارایی آنها را در خدمترسانی به بخشهای مولد اقتصاد کاهش میدهد.
مدیریت نقدینگی؛ سدی در برابر تورم و سفتهبازی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در بخش دیگری از سخنان خود به ماهیت منابع در اختیار بانکها اشاره کرد و یادآور شد که این داراییها متعلق به مردم است و باید با بالاترین دقت مدیریت شوند. وی هشدار داد که اگر جریان نقدینگی و منابع بانکی به درستی هدایت و مدیریت نشود، به جای کمک به رشد اقتصادی، راهی بازارهای مخرب و سوداگرانه خواهد شد. دکتر للـهگانی تاکید کرد که انحراف منابع به سمت بازارهایی نظیر ارز، سکه، خودرو و مسکن، نه تنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه به عنوان سوخت اصلی تورم عمل کرده و معیشت مردم را هدف قرار میدهد. بنابراین، اولویت اصلی باید هدایت دقیق این منابع به سمت اشتغالزایی و بهبود معیشت باشد.
سامانه SCF؛ الگوی مورد تایید مجلس برای حمایت از تولید
دکتر ایزدخواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تمرکز بر راهکارهای عملیاتی، عملکرد بانک رفاه کارگران را مورد ستایش قرار داد. وی به پیادهسازی موفق سامانه تامین مالی زنجیره تولید (SCF) در این بانک اشاره کرد و آن را مصداق بارز سیاستهای حمایتی مجلس دانست. به گفته این نماینده مجلس، سامانه SCF دقیقا همان مکانیزمی است که قانونگذار برای حمایت از تولید ملی به دنبال آن بوده است. در این مدل، منابع مالی به جای پرداخت نقدی مستقیم، در یک چرخه بسته و شفاف در اختیار واحدهای تولیدی و تامینکنندگان مواد اولیه قرار میگیرد و تضمین میکند که اعتبار تخصیص یافته، صرفاً در زنجیره تولید مصرف شود.
ضرورت همگرایی استراتژیک دولت و مجلس در تصمیمسازی
دکتر دشتی اردکانی، معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست بر لزوم تقویت تعاملات میان قوه مجریه و مقننه تاکید ورزید. وی با قدردانی از تلاشهای بانک رفاه در خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار، اظهار داشت که حل چالشهای کلان اقتصادی بدون افزایش سطح همکاریها میان مجلس و دولت امکانپذیر نیست. وی خاطرنشان کرد که بانکها با وجود محدودیتهای شدید در منابع، با سیل عظیمی از تقاضاها روبرو هستند و مدیریت این وضعیت نیازمند اولویتبندی دقیق بر اساس نیازهای تولید و اقشار آسیبپذیر است. در همین راستا، پیشنهاد شد تا فعالان صنعت بانکداری با حضور فعال در کارگروههای تخصصی مجلس، نظرات کارشناسی خود را پیش از تصویب قوانین ارائه دهند تا مصوبات از پختگی و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار باشند.
***
اظهارات مطرح شده در این نشست نشاندهنده یک چرخش گفتمانی در نظام سیاستگذاری پولی کشور است که بر “واقعگرایی منابع” تمرکز دارد. تاکید بر مدلهایی مانند تامین مالی زنجیره تامین (SCF) که توسط بانک رفاه اجرا شده، سیگنالی مثبت برای عبور از وامدهی سنتی تورمزا به سمت “اعتباردهی مولد” محسوب میشود. همگرایی مجلس و وزارت اقتصاد برای اصلاح قوانین بانکی، میتواند به کاهش فشار “تکالیف مالایطاق” بر ترازنامه بانکها منجر شده و قدرت مانور آنها را برای حمایت واقعی از بنگاههای اقتصادی افزایش دهد.
