همزمان با آغاز معاملات ثانویه اوراق سلف سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران از ۲۱ شهریورماه، استقبال گستردهای از این ابزار مالی به عمل آمد. طی دو روز نخست فعالیت این بازار، ۱۰.۵ میلیون برگه اوراق معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی معامله شد. ارزش کل این معاملات به ۲.۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که نشاندهنده جذابیت این اوراق برای سرمایهگذاران بازار سرمایه است.
استقبال پرحجم از معاملات ثانویه اوراق سلف سکه در بورس کالا
معاملات ثانویه اوراق سلف سکه بانک مرکزی از روز شنبه ۲۱ شهریورماه به طور رسمی در بورس کالای ایران کلید خورد. رونق معاملات در همان نخستین روزهای عرضه، توجه فعالان بازار سرمایه و معاملهگران را به این ابزار جدید جذب کرد. خریداران و فروشندگان طی دو روز کاری اولیه، دادوستدهای سنگینی را بر روی این اوراق ثبت کردند و نقدینگی چشمگیری را به این بازار سوق دادند.
ثبت حجم معاملات ۱۰.۵ میلیون برگه اوراق سلف
طی ۴۸ ساعت ابتدایی شروع معاملات ثانویه، حجم کل دادوستدها به رقم ۱۰.۵ میلیون برگه اوراق سلف سکه رسید. بر اساس معیارهای تعیینشده در پذیرش این اوراق، هر ۱۰۰ برگه اوراق سلف معادل یک قطعه سکه طلا ارزشگذاری میشود. از این رو، حجم اوراق معاملهشده طی این دو روز معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی محاسبه میشود که حاکی از نقدشوندگی بالای این ابزار مالی در بورس کالا است.
جریان سرمایه ۲.۴ همتی در بازار اوراق سلف سکه
ارزش ریالی مجموع معاملات انجامشده در دو روز نخست به ۲.۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسید. این حجم از گردش مالی، نشاندهنده موفقیت بانک مرکزی و بورس کالا در جذب نقدینگی سرگردان بازار به سمت ابزارهای شفاف بورسی است. ارائه ابزارهای نوین مبتنی بر طلا امکان مدیریت ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند و راهکاری مؤثر برای ایجاد تعادل در بازار طلا محسوب میشود.
***
آغاز پرحجم معاملات ثانویه اوراق سلف سکه و ثبت ارزش ۲.۴ همتی در دو روز ابتدایی، گواهی بر عطش بازار برای بهرهگیری از ابزارهای مالی شفاف و ضابطهمند است. بانک مرکزی با عرضه این اوراق در بورس کالا، موفق شده است بخشی از تقاضای فیزیکی طلا را به تقاضای اوراق بهادار تبدیل کند. این رویکرد ضمن کاهش مخاطرات نگهداری فیزیکی طلا، به شفافیت قیمتگذاری و کنترل التهابات بازار غیررسمی کمک شایانی خواهد کرد. ادامه این روند میتواند نقش بورس کالا را در هدایت نقدینگی جامعه به مسیرهای مولد و کارآمد پررنگتر سازد.
