رئیس هیات عامل ایمیدرو با ابراز نگرانی از آغاز محدودیتهای برقی در زنجیره فولاد از تاریخ ۱۴ خرداد، خواستار هماهنگی بیشتر برای حفظ پایداری تولید صنایع زیرساختی شد. محمدمسعود سمیعینژاد با اشاره به تاکیدات صریح ریاست جمهوری بر حمایت از بخشهای کلیدی اقتصاد، عنوان کرد که کاهش حجم تولید میتواند تعادل بازار را برهم زده و بر قیمت محصولات نهایی اثر بگذارد. به گفته معاون وزیر صمت، پیامدهای ناشی از ناترازی انرژی در زنجیره تامین و اشتغال بخش معدن، نیازمند پاسخگویی و بازنگری در تصمیمات وزارت نیرو است.
چالشهای جدید صنایع فولادی در پی محدودیتهای تامین انرژی
وزارت نیرو از اواخر هفته گذشته و تاریخ ۱۴ خرداد، اعمال محدودیت بر جریان برق واحدهای مختلف زنجیره فولاد کشور را آغاز کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی میشود که ریاست جمهوری و مجموعه دولت بارها بر ضرورت پایداری انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تاکید داشتهاند. ایجاد این توقفهای ناگهانی در مسیر تامین انرژی، دغدغههای جدی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به همراه آورده است. این رویکرد میتواند پایداری تولید زنجیره ارزش را با مانع مواجه کند و بخش عرضه و تقاضای محصولات راهبردی را تحت تاثیر قرار دهد.
تاثیر نوسانات انرژی بر اشتغال و پایداری زنجیره تولید
صنعت فولاد به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور فعالیت میکند و هرگونه تغییر در وضعیت تامین برق آن، بر معیشت نیروهای کار اثرگذار خواهد بود. محدودیتهای اعمالشده، پایداری مشاغل را در کارخانههای پاییندستی با چالش مواجه میسازد. این ناترازی تنها به فرآیند تولید شمش محدود نمیشود، بلکه کل زنجیره را از معادن سنگآهن تا واحدهای فرآوری، بخش حملونقل و صنایع مصرفکننده نهایی تحت تاثیر قرار میدهد و آسیبهای اقتصادی متعددی به بار میآورد.
دغدغه وزارت صمت درباره تغییرات قیمتی و تعادل بازار
کاهش حجم تولید کارخانجات، میزان عرضه محصولات فولادی را در بازار داخلی تحت تاثیر قرار میدهد و تعادل میان عرضه و تقاضا را با چالش روبهرو میکند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این محدودیتها زمینهساز افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع وابسته میشود و مسئولیت تبعات این تغییرات قیمتی بر عهده متولیان تامین انرژی خواهد بود. تولیدکنندگان در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای کلانی برای توسعه ظرفیتها انجام دادهاند و حفظ انگیزههای سرمایهگذاری در بخش خصوصی نیازمند حمایتهای پایدارتری است.
پیامدهای افت تولید بر درآمدهای ارزی و بازارهای صادراتی
در شرایطی که کشور برای نوسازی زیرساختها و توسعه اقتصادی به ارزآوری پایدار نیاز دارد، کاهش ظرفیت صنایع راهبردی موانع جدیدی ایجاد میکند. تداوم محدودیتهای برقی کارخانهها باعث افت حجم صادرات و به خطر افتادن جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی میشود. این رویکرد نه تنها درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه کشور را در آینده برای جبران کسریهای احتمالی بازار داخلی و تامین نیاز صنایع پاییندستی، با چالش تامین ارز جهت واردات مواجه خواهد ساخت.
***
ایجاد محدودیت در تامین برق صنعت فولاد، نشاندهنده لزوم بازنگری در اولویتبندیهای مدیریت مصرف انرژی در فصول گرم سال است. این تصمیم چالشبرانگیز که در تضاد با سیاستهای کلان دولت برای جهش تولید قرار دارد، اثرات خود را به سرعت در بورس کالا و بازارهای مصرفی نظیر مسکن و خودرو نشان خواهد داد. انتقال بار ناترازی برق به بخش مولد کشور، سودآوری بنگاههای بزرگ اقتصادی را کاهش داده و فرآیند نوسازی صنایع را با تاخیر مواجه میکند. برای برونرفت از این وضعیت، ایجاد یک تعامل سازنده میان وزارتخانههای صمت و نیرو جهت تسهیل سرمایهگذاری صنایع در نیروگاههای خودتامین و بهینهسازی شبکه توزیع، ضرورتی انکارناپذیر است.
