دولت با تصویب یک بسته جامع و اضطراری، مسیر بازگشت بنگاههای اقتصادی آسیبدیده به چرخه تولید را هموار کرد. این مصوبه راهبردی با محوریت صیانت از اشتغال و تقویت تابآوری صنایع، مجموعهای از تسهیلات ارزانقیمت، معافیتهای مالیاتی و گشایشهای ارزی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. هدف اصلی این بسته، تأمین نقدینگی فوری و ایجاد ثبات در بازارهاست تا هیچ واحد تولیدی به دلیل چالشهای ناشی از شرایط اضطراری، از حرکت باز نماند.
تسهیلات ارزانقیمت و مشوقهای طلایی برای حفظ اشتغال
هسته مرکزی این بسته حمایتی، تزریق سرمایه در گردش به بنگاههایی است که اولویت خود را حفظ معیشت کارکنان قرار دادهاند. دولت با تخصیص منابع بودجه و اعتبار صندوق توسعه ملی، پاداش ویژهای برای کارفرمایان متعهد در نظر گرفته است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای محافظ اشتغال با ۵ درصد یارانه دولتی همراه خواهد بود. این رویکرد تشویقی، ضمن تضمین پایداریِ شغلی کارگران، هزینههای مالی تولید را به شکل محسوسی کاهش داده و نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه را فراهم میکند.
تفویض اختیارات ویژه برای ثباتبخشی به بازارهای مالی
در راستای سرعتبخشی به تصمیمات ارزی و پولی، اختیارات گسترده و ویژهای به بانک مرکزی واگذار شد تا بدون درگیر شدن در تشریفات اداری، بازار طلا و اسکناس را مدیریت کند. این گشایش بزرگ به معنای واکنش سریع دولت به نیازهای ارزی تولیدکنندگان و جلوگیری از نوسانات غیرسازنده در بازار است. علاوه بر این، تسهیل در رفع مسدودی حساب چکهای برگشتی تا پایان شهریور ۱۴۰۵، گامی بلند برای بازگرداندن اعتبار به بازار و باز کردن گرههای معاملاتی فعالان اقتصادی آسیبدیده محسوب میشود.
حذف محدودیتهای ارزی و معافیتهای مالیاتی راهبردی
دولت با نگاهی ویژه به رفاه عمومی و تسهیل تجارت در مناطق آزاد جنوبی، محدودیت منشأ ارز برای واردات کالاهای اساسی، خوراکی و بهداشتی را حذف کرد. این تصمیم موجب تسریع در تأمین کالا و کاهش قیمت تمامشده برای مصرفکنندگان میشود. همزمان، تصویب معافیت مالیاتی برای سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی، قدرت مانور این صندوق را برای حمایتهای زیربنایی از صنعت کشور دوچندان کرده و داراییهای ملی را در برابر تکانههای ارزی مصون نگاه میدارد.
نقشه راه سه ساله برای شفافیت در حوزه انرژی و پتروشیمی
در بخش دیگری از این بسته، شیوهنامه قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی برای یک دوره سه ساله (۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷) تعیین تکلیف شد. این مصوبه با ایجاد شفافیت در محاسبات مالی میان وزارت نفت و پالایشگاهها، امنیت سرمایهگذاری را در این بخش کلیدی ارتقا میدهد. دولت همچنین با رویکردی واقعبینانه، امکان بازنگری در این قیمتها را در صورت تغییر شرایط بینالمللی پیشبینی کرده است تا انعطافپذیری نظام اقتصادی در برابر فرصتهای جدید دیپلماسی انرژی حفظ شود.
***
بسته حمایتی مصوب ۱۹ فروردین را میتوان نقطه عطفی در سیاستهای «اقتصاد مقاومتی فعال» دانست که هوشمندانه میان حمایت مالی و پایداری اجتماعی پیوند برقرار کرده است. تخصیص یارانه سود به شرط حفظ اشتغال، نشاندهنده تغییر جهت دولت از توزیع عمومی منابع به سمت حمایتهای نتیجهگرا است که مانع از ریزش نیروی کار متخصص میشود. از سوی دیگر، تفویض اختیارات ویژه ارزی و تسهیلگری در نظام پرداختها، ریسکهای معاملاتی را کاهش داده و امنیت روانی را به بازار بازمیگرداند. اجرای دقیق این مصوبات میتواند بنگاههای آسیبدیده را به موتور پیشران تولید در ماههای پیشرو تبدیل کرده و تابآوری کلی اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی به طور چشمگیری افزایش دهد.
