مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی از بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در دوره اضطرار کنونی خبر داد. امیرصابر احیایی با تاکید بر تداوم فعالیت ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی شعب در سراسر کشور، اعلام کرد که صادرکنندگان چکهای برگشتی از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان شرایط فعلی، مشمول محرومیتهای قانونی نخواهند شد. همچنین ساعت کاری جدید بانکها و رفع اختلال در سامانههای بانکی ملی و سپه جهت پایداری خدمات چکاوک مورد تایید قرار گرفت.
بخشودگی جرایم دیرکرد برای تسهیلات خرد و متوسط
بانک مرکزی با هدف حمایت از مشتریان در شرایط اضطرار، سیاستهای تشویقی ویژهای را برای بازپرداخت تسهیلات بانکی وضع کرده است. بر این اساس، برای تمامی تسهیلات با مبلغ کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان که از تاریخ ۹ اسفندماه دچار نکول شدهاند، وجه التزام تاخیر تادیه دریافت نخواهد شد. در این بازه زمانی، بانکها موظف هستند تنها نرخ سود اصلی تسهیلات را محاسبه کنند و از دریافت هرگونه جریمه، خسارت یا مبالغ اضافی خودداری نمایند. این تصمیم تا زمان پایداری شرایط اضطرار پابرجاست و بار مالی مضاعفی را متوجه وامگیرندگان نخواهد کرد.
تعلیق محرومیتهای قانونی برای صادرکنندگان چک
در راستای کاهش فشارهای اقتصادی بر فعالان بازار، محرومیتهای مندرج در قانون جدید چک برای برگه چکهایی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ برگشت میخورند، به صورت موقت معلق شده است. صادرکنندگان این چکها در طول دوره اضطرار با محدودیتهای بانکی معمول مواجه نمیشوند؛ هرچند حق پیگیری قضایی برای ذینفعان چک کماکان محفوظ است. همچنین اختلالات اخیر در سامانه چکاوک بانکهای ملی و سپه که موجب بروز نگرانیهایی شده بود، به طور کامل مرتفع شده و در حال حاضر فرآیند پذیرش و تسویه چک در تمامی بانکهای کشور بدون نقص فنی در حال انجام است.
تداوم خدماترسانی حضوری و غیرحضوری در شبکه بانکی
شبکه بانکی کشور با انعطافپذیری عملیاتی، بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت شعب خود را برای خدمترسانی به هموطنان فعال نگاه داشته است. بر اساس سطح خطر و آسیب در استانهای مختلف، تعداد شعب کشیک متغیر بوده و لیست دقیق آنها در پورتال رسمی بانکها قابل مشاهده است. ساعت کاری شعب نیز برای روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه تا ۱۲:۳۰ تعیین شده است. در کنار خدمات حضوری، تمامی زیرساختهای بانکداری الکترونیک و واحدهای ستادی پشتیبان به صورت شبانهروزی برای انجام عملیات بانکی در دسترس کاربران قرار دارند.
ابلاغ دستورالعملهای اختصاصی برای بنگاههای تولیدی
بانک مرکزی برای تسهیلات بالای ۷۰۰ میلیون تومان که عمدتاً متعلق به بخشهای تولیدی و صنعتی است، سازوکارهای مجزایی را پیشبینی کرده است. دستورالعملهای اجرایی مربوط به این دسته از تسهیلات در تاریخ ۱۸ اسفندماه به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانکها مکلفند بر اساس ظرفیتهای قانونی دیده شده، مساعدتهای لازم را با واحدهای تولیدی به عمل آورند. این رویکرد تفکیکی نشاندهنده تلاش رگولاتور بانکی برای حفظ جریان نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد و همزمان حمایت از معیشت خرد شهروندان در روزهای سخت است.
***
اقدامات اخیر بانک مرکزی را میتوان یک «بسته تنفسی مالی» برای اقتصاد درگیر در شرایط اضطرار توصیف کرد. حذف وجه التزام برای وامهای زیر ۷۰۰ میلیون تومان، مانع از انباشت بدهیهای غیرقابلوصول در ترازنامه بانکها در بلندمدت میشود. از سوی دیگر، تعلیق محرومیتهای چک، ضمن حفظ اعتبار نسبی در بازار، مانع از قفلشدگی کامل مبادلات تجاری میگردد. تداوم فعالیت شعب با ظرفیت متغیر نیز نشاندهنده استراتژی مدیریت ریسک عملیاتی بانک مرکزی است که سعی دارد میان حفظ سلامت عمومی و پایداری گردش پول، تعادلی بهینه ایجاد کند. ابلاغیه ۱۸ اسفند برای تولیدکنندگان نیز سیگنالی مثبت جهت پیشگیری از توقف چرخههای صنعتی در این دوره بحرانی است.
