سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای صریح، وضعیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای اشخاص حقوقی را تعیین تکلیف کرد. طبق این ابلاغیه، افزایش بهای داراییهای بنگاههای حقوقی که بر اساس استانداردهای حسابداری انجام شود، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست. این دستورالعمل با رفع ابهامات قانونی، تایید میکند که محدودیتهای قانون سامانه مودیان شامل این فرآیند در شرکتها نمیشود.
بخشنامه شفافسازی مالیاتی ویژه اشخاص حقوقی
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل جدید، به صراحت اعلام کرد که فرآیند تجدید ارزیابی داراییها در شرکتها و اشخاص حقوقی، منجر به ایجاد بدهی مالیاتی نخواهد شد. بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است، اگر اشخاص حقوقی افزایش بهای داراییهای خود را دقیقاً منطبق با استانداردهای حسابداری ثبت کنند، این مازاد ارزش از شمول مالیات بر درآمد خارج است. این اقدام با هدف شفافسازی تکالیف مالی بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به اشخاص حقوقی صورت گرفته است.
مبنای قانونی عدم شمول مالیات برای شرکتها
در متن این ابلاغیه، بر نص صریح قانون اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 تاکید ویژهای شده است. شورای عالی مالیاتی با استناد به تبصره 1 ماده 149 یادآور شده است که قانونگذار برای اشخاص حقوقی، مسیری مشخص جهت واقعیسازی ارزش داراییها بدون نگرانی از تبعات مالیاتی ترسیم کرده است. بنابراین، افزایش مبلغ دفتری داراییها در ترازنامه اشخاص حقوقی، مادامی که ناشی از تجدید ارزیابی استاندارد باشد، مصداق کسب درآمد جدید نیست و نباید مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد.
تفکیک حقوقی میان معافیت و عدم شمول
بخش مهمی از این بخشنامه به رفع نگرانی اشخاص حقوقی در خصوص تداخل قوانین اختصاص دارد. با توجه به مقررات سختگیرانه بندهای «ب» و «پ» ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی که محدودیتهایی برای معافیتهای مالیاتی قائل شده، سازمان امور مالیاتی استدلال کرده است که مازاد تجدید ارزیابی اشخاص حقوقی اساساً از جنس «معافیت» نیست. این سازمان تصریح کرده است که «عدم شمول مالیات» با «معافیت مالیاتی» تفاوت ماهوی دارد؛ لذا مقررات محدودکننده سامانه مودیان نمیتواند مانعی برای اجرای تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی باشد.
مصونیت داراییهای اشخاص حقوقی از مقررات بازدارنده
نتیجه نهایی این تفسیر قانونی، ایجاد امنیت روانی و مالی برای مدیران اشخاص حقوقی است. طبق حکم نهایی این بخشنامه، قسمتهای بازدارنده در ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی، هیچگونه شمولیتی بر مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی ندارند. بدین ترتیب، شرکتها میتوانند بدون ترس از حذف مشوقها یا درگیری با قوانین محدودکننده سامانه مودیان، نسبت به اصلاح ساختار مالی و تجدید ارزیابی داراییهای خود بر اساس آییننامه اجرایی ماده 149 اقدام کنند.
***
ابلاغیه اخیر با تمرکز بر اشخاص حقوقی، یکی از موانع اصلی بهروزرسانی صورتهای مالی شرکتها را برطرف کرده است. تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی توسط سازمان مالیاتی، به بنگاههای اقتصادی اجازه میدهد تا ارزش واقعی داراییهای خود را بدون تحمل بار مالیاتی نمایش دهند. این شفافیت برای اشخاص حقوقی، به معنای بهبود نسبتهای مالی، افزایش ظرفیت استقراض و ارائه تصویری شفافتر به سهامداران است که در نهایت به کارایی بیشتر بازار سرمایه و فضای کسبوکارهای حقوقی کمک میکند.
