سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه‌ای دستورالعمل جدید استرداد مالیات اضافه کسرشده بر درآمد حقوق را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، پس از احراز اضافه‌پرداخت و تهاتر احتمالی با بدهی‌های قطعی مالیاتی، مبالغ مربوطه حداکثر ظرف ۳ روز کاری به حساب بانکی حقوق‌بگیران واریز می‌شود. همچنین معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف شد بسترهای الکترونیکی لازم را برای دسترسی برخط ادارات به سامانه حقوق و دستمزد جهت حذف مراجعات حضوری فراهم کند.
ابلاغ دستورالعمل جدید استرداد مالیات اضافه کسرشده حقوق
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای منسجم بر پایه مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، رویه جدید بازگرداندن مالیات مازاد حقوق‌بگیران را اعلام کرد. سیدمحمدهادی سبحانیان در این ابلاغیه، تکالیف ادارات کل امور مالیاتی را در تمام مراحل رسیدگی تا واریز وجه تعیین کرده است. این بخشنامه با هدف احقاق حقوق مؤدیان و ساماندهی پرداختی‌های مازاد در بستر نظام اداری صادر شده است.
سازوکار ثبت درخواست و فرآیند رسیدگی در ادارات مالیاتی
طبق مقررات اعلام‌شده، در صورت کسر مالیات مازاد بر درآمد حقوق، مؤدی باید درخواست استرداد خود را بر اساس ضوابط قبلی ثبت کند. پس از احراز اضافه‌پرداخت توسط اداره کل امور مالیاتی محل سکونت حقوق‌بگیر، مشخصات و شماره شبای بانکی ذی‌نفع به اداره کل دریافت‌کننده مالیات ارسال می‌شود. در صورت وجود هرگونه بدهی قطعی مالیاتی، مبلغ پرداختی ابتدا جهت تسویه بدهی تهاتر شده و باقی‌مانده آن استرداد خواهد شد.
الزام به واریز ۳ روزه مبالغ و هوشمندسازی سامانه‌های مالیاتی
بر اساس این ابلاغیه، اداره کل امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات موظف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری از محل وصولی‌های جاری، وجه را به حساب مؤدی واریز کند. همچنین معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف شده است امکان دسترسی برخط به اطلاعات حقوق، دستمزد و مالیات پرداختی را در سامانه‌ها ایجاد کند. این اقدام الکترونیکی، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده و نیاز به مراجعه حضوری شهروندان را به طور کامل برطرف می‌سازد.
***
تعیین مهلت ۳ روزه برای استرداد مالیات اضافه کسرشده، گامی کلیدی در راستای ارتقای تمکین داوطلبانه و کاهش هزینه‌های مبادلاتی در نظام مالیاتی کشور است. از منظر اقتصاد کلان، تسهیل فرایند استرداد مالیات و تسریع در بازگشت نقدینگی به حقوق‌بگیران، موجب تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های مالیاتی دولت می‌شود. علاوه بر این، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و دسترسی برخط ادارات به داده‌های حقوق و دستمزد، ضمن کاهش شفافیت‌زدایی اداری، بسترهای وصول عادلانه مالیات را تحکیم می‌بخشد. اجرا و تداوم چنین تصمیماتی می‌تواند حاکمیت قانون را در بستر نظام مالیاتی بهبود داده و از سرگردانی سرمایه‌های خرد در پیچ‌وخم‌های اداری جلوگیری کند.
