بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسید تا نرخ رشد شش‌ماهه نخست سال روی عدد ۲۰.۷ درصد ثبت شود. افت نرخ نقطه به نقطه رشد نقدینگی از ۵۴.۴ درصد مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور، نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های کنترلی بر پایه پولی است. بانک مرکزی برنامه مدیریت بازار ارز و تقویت رشد اقتصادی از طریق تامین مالی زنجیره‌ای را در اولویت اجرایی قرار داده است.
کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان شهریور
سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی بر پایه پولی و خلق نقدینگی شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد سالانه شد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور کاهش یافته است. همچنین رشد نقدینگی در شهریور معادل ۱.۳ درصد به ثبت رسید. مجموع رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری به ۲۰.۷ درصد رسیده است.
خنثی‌سازی فشارهای تورمی در بستر جنگ اقتصادی
بانک مرکزی با کنترل دقیق متغیرهای پولی مانع از تحقق اهداف دشمنان در حوزه ایجاد التهاب اقتصادی شد. فشارهای دشمنان بر افزایش روزافزون نقدینگی و تداوم تورم متمرکز بود تا اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید شود. بانک مرکزی اقدامات لازم را برای خنثی‌سازی این فشارهای پولی به کار گرفته است.
توسعه تامین مالی زنجیره‌ای برای حمایت از تولید
بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط ارتقای کارایی تسهیلات بانکی را دنبال می‌کند. افزایش بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار دارد. این مجموعه اقدامات همزمان با کنترل رشد نقدینگی به تقویت رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
ورود دشمنان به فاز جنگ مالی و بازار ارز
پس از عدم دستیابی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف نظامی، تحرکات آنان وارد فاز مالی شده است. این اقدامات متخاصمانه به طور خاص بخش مالی و بازار ارز را هدف قرار می‌دهد. بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود تمام اختیارات و ابزارهای لازم را برای مدیریت بازار ارز به کار می‌گیرد.
***
آمار ارائه شده نشان‌دهنده آغاز فرآیند کندشدن نرخ رشد نقدینگی تحت تاثیر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است. افت ۲.۸ واحد درصدی رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور، سیگنالی مثبت از مهار نسبی متغیرهای تورم‌ساز ارزیابی می‌شود. هماهنگی میان کنترل خلق پول بانکی و جهت‌دهی اعتبارات به سمت تامین مالی زنجیره‌ای، ریسک رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی را کاهش می‌دهد. موفقیت پایداری این سیاست‌ها در گرو تداوم ثبات در بازار ارز و حفظ انضباط مالی در شبکه بانکی خواهد بود.
