دومین نشست از سلسله نشست‌های «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با میزبانی معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و حضور دبیرکل و اعضای کارگروه توسعه کانون کارگزاران برگزار شد. در این نشست، علی نیازی، معاون نظارت بر نهادهای مالی، بر لزوم گذار به نظارت داده‌محور، متناسب با سطح ریسک و بازطراحی نقش کانون‌ها و ارکان حرفه‌ای تاکید کرد. مدیریت تعارض منافع، طبقه‌بندی حرفه‌ای کارکنان و تشکیل کارگروه تلفیقی برای اصلاح مقررات، از محورهای اصلی این دیدار تخصصی بود.
رویکرد نوين سازمان بورس در نظارت داده‌محور و متناسب با ریسک
نشست‌های تخصصی «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» به عنوان بستری برای گفت‌وگوی مسئله‌محور میان سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی طراحی شده است. علی نیازی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، در دومین نشست این سلسله رویدادها تصریح کرد که هدف ارتقای اثربخشی نظام نظارتی، افزایش یا کاهش حجم نظارت نیست؛ بلکه هدف اصلی اجرای نظارت هدفمند و داده‌محور متناسب با سطح ریسک است. این نشست با محوریت بازطراحی نقش سازمان، کانون‌ها و ارکان حرفه‌ای برگزار شد تا از ظرفیت قانونی تشکل‌های خودانتظام در کنار وظایف حاکمیتی سازمان استفاده شود.
اهداف راهبردی سلسله نشست‌های فصل مشترک؛ نهاد و ناظر
برگزاری این سلسله نشست‌ها سه محور اساسی شامل صیانت از سلامت و اعتماد، توسعه ظرفیت نهادهای مالی و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را دنبال می‌کند. شناسایی مستقیم گلوگاه‌ها و تفکیک چالش‌های مقرراتی، نظارتی، فناورانه و کسب‌وکاری از اهداف عملیاتی این نشست‌ها به شمار می‌رود. ارزیابی اثربخشی مقررات بر فعالیت نهادهای سالم، ارتقای نقش نهادهای مالی در بازار سرمایه و تبدیل مسائل اولویت‌دار به پروژه‌های اصلاح مقرراتی، نقشه راه معاونت نظارت بر نهادهای مالی در این رویدادها است.
ارتقای نقش کانون کارگزاران و طبقه‌بندی حرفه‌ای کارکنان
در این جلسه که با حضور عبدالرضا سیدی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان و حسن رضایی‌پور دبیرکل کانون کارگزاران برگزار شد، ابعاد واگذاری برخی اختیارات نظارتی به کانون‌ها بررسی شد. نیازی با تاکید بر خروج کانون‌ها از پیگیری محض امور صنفی، نقش آن‌ها را در توانمندسازی اعضا، توسعه استانداردهای حرفه‌ای و نظارت بر رفتار کارکنان صنعت کلیدی دانست. همچنین بر اجرای چارچوب طبقه‌بندی سطوح حرفه‌ای کارکنان متناسب با تجربه و تخصص، به‌ویژه برای معامله‌‌گران و مشاغل تخصصی تاکید شد. حسن رضایی‌پور نیز دسترسی به داده‌های متمرکز و تقویت زیرساخت‌ها را الزام اصلی کانون برای پذیرش این مسئولیت‌ها خواند.
مدیریت تعارض منافع و تشکیل کارگروه تلفیقی اصلاح مقررات
تعیین حدود اختیارات و مدیریت تعارض منافع از پیش‌شرط‌های اصلی بازطراحی ساختار نظارتی عنوان شد. حاضران نشست تاکید کردند تفکیک شفاف نقش‌های صنفی، حرفه‌ای و نظارتی کانون‌ها باید همراه با ایجاد سازوکارهای حکمرانی و پاسخ‌گویی باشد تا استقلال فرآیندهای نظارتی حفظ شود. در انتهای جلسه مقرر شد کارگروهی تلفیقی از نمایندگان کانون کارگزاران تشکیل شود تا موضوعات مرتبط با تداخل‌های نظارتی، اصلاح مقررات و ساختارها را بررسی کرده و برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای تصمیم‌گیری مشترک به سازمان بورس ارائه دهد. نخستین نشست این رویداد نیز هفته گذشته با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شده بود.
***
رویکرد جدید سازمان بورس در بازطراحی ساختار نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌ها، نشان‌دهنده حرکت به سمت مدل‌های تنظیم‌گری خودانتظام و کاهش مداخله مستقیم حاکمیت است. توزیع مسئولیت‌ها متناسب با ریسک و تمرکز بر نظارت داده‌محور، هزینه‌های مبادلاتی را در صنعت کارگزاری کاهش داده و فضای بیشتری برای توسعه نوآوری و خدمات مالی ایجاد می‌کند. مشروط کردن این تفکیک وظایف به مدیریت دقیق تعارض منافع و دسترسی متمرکز به داده‌ها، تصمیم کاملا هوشمندانه‌ای برای حفظ شفافیت و مانع‌زدایی از فعالیت نهادهای سالم اقتصادی محسوب می‌شود. اجرا و خروجی عملیاتی کارگروه تلفیقی می‌تواند گامی کلیدی در راستای پایداری و ارتقای اعتماد به بازار سرمایه باشد.
