وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبیین دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی، از تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جهت جایگزینی درآمدهای مالیاتی با بودجه نفتی خبر داد. بر اساس استراتژیهای حمایتی دولت، سیاست مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف در سال جاری نیز تداوم مییابد. این رویکرد ساختاری نقش تسهیلگری در عبور از تکانههای اقتصادی و حفظ آرامش فضای کسبوکار دارد. همزمان، اجرای تفاهمنامه پنججانبه جدید، امکان بهرهمندی شرکتها از اعتبار مالیاتی را در قبال سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه دانشگاهی فراهم میسازد.
تداوم سیاست حمایتی مالیات مقطوع صفر برای اصناف کشور
تعیین مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل که در سال گذشته با موفقیت عملیاتی شد، امسال نیز استمرار مییابد. این تصمیم راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان گامی کلیدی برای حمایت از واحدهای صنفی خرد و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار به شمار میرود. ساختار جدید مالیاتی با کاهش فشار بر مشاغل کوچک، به دنبال افزایش انگیزه فعالیتهای تولیدی و توزیعی در بازار است. مسئولان اقتصادی این رویکرد را ابزاری کارآمد برای تسهیلگری در شرایط بحرانی و ثباتبخشی به اقتصاد کلان معرفی میکنند.
جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت در بودجه جاری
افزایش اتکای بودجه جاری کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی از اولویتهای اصلی و محوری برنامه هفتم پیشرفت محسوب میشود. سازمان امور مالیاتی کشور با پیادهسازی نظام سیستمی و هوشمندسازی فرآیندها، توانسته است سهم بسزایی در تامین منابع پایدار دولت ایفا کند. معاون اول رئیسجمهور و وزیر اقتصاد در نشست مشترک خود، عملکرد این نظام را میان دستگاههای تابعه وزارتخانه پیشرو و قابلتوجه توصیف کردند. این تحول ساختاری مسیر تحقق بودجه بدون نفت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را هموارتر کرده است.
اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایهگذاران حوزه تحقیق و توسعه
مکانیزمهای قانونی جدیدی برای حمایت مالیاتی از شرکتهای مشارکتکننده در بخش پژوهشی و دانشگاهی تدوین شده است. بر اساس تفاهمنامه مشترک میان سه وزارتخانه امور اقتصادی، علوم، بهداشت و همچنین معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان امور مالیاتی، شرایط بهرهمندی از اعتبار مالیاتی فراهم شد. شرکتهای بخش خصوصی در صورت سرمایهگذاری در طرحهای دانشگاهی و پژوهشی، میتوانند از این تسهیلات قانونی استفاده کنند. این همافزایی هدفمند به عنوان محرکی مؤثر در مسیر توسعه علمی، ارتقای فناوری و رشد اقتصادی کشور عمل میکند.
***
تغییر پارادایم مالیاتی کشور و حرکت به سمت هوشمندسازی، پایداری بودجه جاری دولت را در برابر نوسانات ارزی و نفتی تضمین میکند. اجرای سیاست مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف، ریسکهای مالیاتی کسبوکارهای کوچک را حذف کرده و مانع از رکود ناشی از خوداظهاریهای سنتی میشود. تداوم این مسیر هوشمند، فرار مالیاتی مودیان بزرگ را جایگزین فشار بر اصناف خرد خواهد کرد که این امر عدالت مالیاتی را ارتقا میدهد. از سوی دیگر، پیوند زدن بخشودگیهای مالیاتی به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، گامی هوشمندانه برای هدایت نقدینگی به سمت صنایع دانشبنیان است. موفقیت کامل این نظام منوط به حفظ یکپارچگی دادههای بانکی و تراکنشی مودیان بزرگ خواهد بود.
