شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع کامل، درخواست جمهوری اسلامی ایران، چین و کوبا برای برگزاری یک جلسه اضطراری را به تصویب رساند. این نشست که صبح جمعه برگزار خواهد شد، به بررسی ابعاد حقوق بشری و بشردوستانه حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب میپردازد؛ جنایتی که به شهادت 168 دانشآموز منجر شد.
تصویب درخواست ایران در ژنو
در یک موفقیت دیپلماتیک، شورای حقوق بشر سازمان ملل به درخواست جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشستی اضطراری پاسخ مثبت داد. نماینده ایران در نشست روز چهارشنبه این شورا اعلام کرد که این درخواست با همراهی چین و جمهوری کوبا ارائه شده است. موضوع این جلسه، بررسی حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به مدرسه دخترانه در میناب است که به عنوان نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر توصیف شده است.
نقض صریح قوانین بینالمللی
نماینده ایران در سخنان خود تاکید کرد که مدارس جزو اهداف غیرنظامی محسوب میشوند و از حمایت صریح قوانین بینالمللی در زمان درگیریهای مسلحانه برخوردارند. وی افزود هدف قرار دادن عمدی مدارس و همچنین حملات کورکورانه طبق حقوق معاهداتی و عرفی بینالمللی به شدت ممنوع است. این حمله مصداق بارز زیر پا گذاشتن این اصول بنیادین و غیرقابل انکار به شمار میرود.
یک جنایت جنگی آشکار
بر اساس اطلاعات ارائه شده، در جریان حملات مرحلهای به مدرسه میناب، 168 کودک در محدوده سنی 7 تا 12 سال کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. نماینده ایران تصریح کرد که طبق ماده 8 اساسنامه رم، حمله عمدی به مراکز آموزشی که اهداف نظامی نیستند، یک جنایت جنگی محسوب میشود. این اقدام همچنین یکی از 6 تخلف جدی علیه کودکان در درگیریهای مسلحانه است که توسط شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده است.
پیام روشن به عاملان جنایت
در پایان، نماینده ایران از شورای حقوق بشر خواست با این اقدام، پیامی روشن و بدون ابهام به ایالات متحده و اسرائیل ارسال کند. این پیام حاوی لزوم توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان، بهویژه کودکان، و رعایت کامل قوانین بینالمللی است. هدف از این نشست، حفاظت از جمعیت غیرنظامی و جلوگیری از تشدید بیشتر بحران و پیامدهای ویرانگر آن عنوان شده است.
***
تصویب نشست اضطراری در شورای حقوق بشر، فراتر از یک اقدام سیاسی، دارای ابعاد اقتصادی قابل توجهی است. این اقدام، هزینه اعتباری و حیثیتی جنگ را برای عاملان آن به شدت افزایش میدهد. مستندسازی چنین جنایاتی در نهادهای بینالمللی میتواند مبنای حقوقی برای طرح دعاوی و مطالبه غرامت در آینده جهت بازسازی زیرساختهای آموزشی و جبران خسارت از خانوادههای جنگزده باشد. علاوه بر این، برجسته شدن ریسک حمله به اهداف غیرنظامی، هزینههای بیمه مربوط به حملونقل و سرمایهگذاری در مناطق درگیر را افزایش داده و میتواند به انزوای اقتصادی بیشتر کشورهایی منجر شود که قوانین بینالمللی را نادیده میگیرند.
