مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در جریان سفر به استان خراسان رضوی از نهاییشدن طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان خبر داد. وی اعلام کرد که بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، مرحله سوم و پایانی این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی میشود تا دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق دوران اشتغال برسد. در بخش دیگری از این سفر، سالاری ضمن دیدار با فعالان اقتصادی، بر لزوم اصلاح رویههای بازنشستگی در مشاغل سخت برای حفظ پایداری منابع سازمان تأکید کرد.
تحقق کامل متناسبسازی در سال ۱۴۰۵
مصطفی سالاری در سلسله نشستهای هماندیشی که با هدف تحولآفرینی در نظام بیمهای برگزار شد، جزئیات دقیقی از برنامه افزایش حقوقها ارائه کرد. وی در دیدار با استاندار خراسان رضوی توضیح داد که سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، متعهد به ترمیم شکاف درآمدی است. بر این اساس، هدف نهایی رساندن میزان دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق زمان برقراری بازنشستگی تعیین شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح نقشه راه گفت: این طرح در ۳ مرحله طراحی شده که ۲ مرحله نخست آن عملیاتی گردیده و مرحله سوم از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
اصلاح رویه بازنشستگیهای زودهنگام
بخش مهمی از سخنان سالاری در جمع تشکلهای کارفرمایی خراسان رضوی، به بررسی وضعیت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور اختصاص داشت. وی وضعیت کنونی را «غیرمنطقی» و «غیرقابل دفاع» توصیف کرد و گفت که این روند از اهداف اولیه قانونگذار فاصله گرفته است. او با ارائه آماری قابلتأمل اعلام کرد که هماکنون ۵۲ درصد از کل درخواستهای بازنشستگی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است. این آمار نشاندهنده خروج زودهنگام نیروی کار مولد از چرخه فعالیت اقتصادی است.
ضرورت حفظ پایداری صندوقهای بیمهای
مدیرعامل تأمین اجتماعی با مقایسه وضعیت ایران و سایر کشورها خاطرنشان کرد که چنین آماری در هیچیک از کشورهای دنیا سابقه ندارد. این مسئله برای پایداری نظام بیمهای بسیار نگرانکننده است، زیرا تعادل منابع و مصارف را تحت تأثیر قرار میدهد. خروج زودهنگام تحت عنوان مشاغل سخت، به معنای کاهش سنوات پرداخت حق بیمه و افزایش طول دوره دریافت مستمری است. سالاری تصریح کرد که اصلاح این رویهها برای حفظ منافع بلندمدت بازنشستگان و تضمین اجرای تعهداتی مانند متناسبسازی ضروری است.
***
تحقق وعده رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصدِ زمان اشتغال، گامی بلند و تحسینبرانگیز در جهت برقراری «عدالت توزیعی» و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر است. اجرای دقیق این قانون در سال ۱۴۰۵، مستقیماً قدرت خرید بازنشستگان را ترمیم کرده و کام این قشر زحمتکش را شیرین خواهد کرد. این اقدام شایسته تقدیر، نهتنها رضایت عمومی را در جامعه هدف افزایش میدهد، بلکه با تزریق امید و امنیت روانی، سرمایه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را به طرز چشمگیری ارتقا میبخشد. وفای به عهد در پرداخت مطالبات قانونی، نشاندهنده عزم راسخ مدیریت برای تکریم واقعی سالمندان و بازنشستگان است.
