مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی، نسبت به تبعات ویرانگر عدم شفافیت در لیستهای بیمه و اعلام دستمزدهای غیرواقعی هشدار داد. مصطفی سالاری با اعلام اینکه 52 درصد بازنشستگیهای فعلی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است، این نرخ را در مقیاس جهانی بیسابقه و تهدیدی برای پایداری صندوق دانست. وی راهکار عبور از این بحران را تغییر فرمول محاسبه مستمری و وصول مطالبات دولت از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق و سهام عنوان کرد.
*بحران بازنشستگیهای پیش از موعد در مشاغل سخت
مصطفی سالاری در نشست «هماندیشی برای تحولآفرینی» که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، تمرکز اصلی خود را بر چالشهای ساختاری صندوقهای بازنشستگی قرار داد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صراحت اعلام کرد که روند کنونی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، مسیری غیرمنطقی و غیرقابل دفاع را طی میکند. آمارهای رسمی نشان میدهد که هماکنون 52 درصد از کل درخواستهای بازنشستگی در این سازمان، منجر به خروج زودهنگام نیروی کار از چرخه تولید میشود. این نرخ بالا در هیچیک از نظامهای بیمهای دنیا سابقه ندارد و ادامه آن میتواند اهداف اولیه قانونگذار برای حمایت از کارگران واقعی را منحرف کند. سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد برای جلوگیری از این انحراف و صیانت از نیروی کار، آییننامهها و عناوین شغلی مرتبط را با دقت بازنگری و اصلاح نماید.
*ناترازی منابع به دلیل کتمان دستمزد واقعی
محور دیگر سخنان سالاری، واکاوی ریشههای کسری بودجه در ساختار بیمهای کشور بود. وی استدلال کرد که مشکل اصلی ناترازی منابع، نرخ 23 درصدی سهم کارفرما نیست، بلکه مبنای محاسبه این نرخ است که چالش ایجاد میکند. بررسیهای فنی نشان میدهد که در بسیاری از لیستهای ارسالی به شعب تأمین اجتماعی، دستمزد واقعی نیروی کار ثبت نمیشود و ارقام اعلامی کمتر از پرداختیهای حقیقی است. اگر کارگاهها دستمزد واقعی کارکنان را در لیستهای بیمه لحاظ کنند، ورودیهای سازمان افزایش یافته و کسریهای موجود بدون نیاز به افزایش نرخ حقبیمه برطرف خواهد شد. این پدیده «اعلام غیرواقعی مزد»، تعادل اکچوئریال صندوق را برهم زده و بدهیهای ساختاری را تشدید کرده است.
*اصلاح فرمول مستمری؛ راهکار مقابله با فرار بیمهای
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی راهکار بنیادین برای حل معضل اعلام غیرواقعی دستمزد را در اصلاح شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی دانست. در حال حاضر، مبنای تعیین مستمری عمدتاً میانگین پرداختی 2 سال آخر خدمت است که انگیزه درج دقیق حقوق در سالهای ابتدایی را کاهش میدهد. پیشنهاد راهبردی این است که تمام سالهای پرداخت حقبیمه با اعمال ضریب تورم سالیانه، در محاسبه حقوق نهایی مؤثر باشد. اجرای این مکانیزم باعث میشود کارگران از همان سال اول اشتغال، شخصاً بر رد شدن لیست بیمه با دستمزد کامل و واقعی اصرار کنند. این تغییر رویکرد بهتنهایی میتواند بخش بزرگی از مشکلات نقدینگی صندوق را در درازمدت مرتفع سازد.
*تفکیک بدهیهای حاکمیتی و حمایتی دولت
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به شفافسازی ماهیت بدهیهای دولت به سازمان پرداخت. وی توضیح داد که دولت حقبیمه کارکنان مستقیم خود را ماهانه، دقیق و بدون معافیت پرداخت میکند و در این بخش بدهی خاصی وجود ندارد. انباشت مطالبات سازمان عمدتاً ناشی از قوانینی است که دولت را مکلف به پرداخت سهم حقبیمه گروههای فاقد کارفرما (مانند رانندگان و قالیبافان) یا کارگاههای کوچک کرده است. تأخیر در تأمین منابع این تعهدات حمایتی، منجر به ایجاد بدهی میشود. سازمان تأمین اجتماعی معتقد است دولت باید این بدهیها را از مسیرهای قانونی و با ابزارهایی نظیر اوراق مالی یا واگذاری سهام تسویه کند تا فشار مالی به سایر ذینفعان منتقل نشود.
*همگرایی شرکای اجتماعی برای احیای بانک رفاه
در پایان این نشست که با حضور حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و مقامات استانداری برگزار شد، از نقش سازنده تشکلهای کارفرمایی تقدیر شد. سالاری بازگشت بانک رفاه کارگران به جایگاه واقعی و ساختار متعلق به سازمان را نتیجه یک تعامل سهجانبه میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی دانست. وی تأکید کرد که همراهی فعالان اقتصادی و کارفرمایان در این مسیر بسیار تأثیرگذار بوده است. این جلسه با هدف بررسی چالشهای فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسبوکارهای استان خراسان رضوی به پایان رسید.
***
اظهارات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نشانگر تغییر استراتژی این نهاد از «مدیریت هزینه» به «مدیریت منابع» است. تأکید بر اصلاح فرمول محاسبه مستمری (مداخله تمام سنوات خدمت) یک جراحی بزرگ اقتصادی محسوب میشود که هدف آن حذف انگیزه اقتصادی برای فرار بیمهای در سالهای میانی خدمت است. همچنین، آمار 52 درصدی بازنشستگی در مشاغل سخت، زنگ خطری جدی برای ضریب پشتیبانی صندوق است؛ چرا که خروج زودهنگام نیروی کار، هم درآمدهای جاری سازمان را کاهش میدهد و هم دوره پرداخت مستمری را طولانیتر میکند. تمرکز بر واقعیسازی دستمزدها به جای افزایش نرخ حقبیمه، سیگنالی مثبت به بازار کار است که نشان میدهد سازمان به دنبال راهکارهای غیرتورمی برای جبران کسری بودجه است.
