نسخه بورسی برای درمان ناترازی انرژی با ابزارهای نوین

توسط

محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، با تشریح نقش حیاتی ابزارهای مالی در مدیریت ناترازی انرژی، بر گذار از تصدی‌گری دولتی به سمت مکانیزم‌های بازار تأکید کرد. وی با استناد به تجربه موفق کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه در صرفه‌جویی معادل 28 میلیون تن نفت و تأمین برق 10 میلیون خانوار، راهکار اصلی را فعال‌سازی «گواهی‌های صرفه‌جویی» دانست. طبق این نقشه راه، استفاده از اوراق سلف موازی و صندوق‌های پروژه، بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت، جریان سرمایه را به سمت بهینه‌سازی مصرف هدایت خواهد کرد.

گذار استراتژیک از انحصار دولتی به رقابت کارآمد

مدیرعامل بورس انرژی در همایش «فرصت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه»، ضمن ترسیم چشم‌اندازی نوین برای صنعت انرژی کشور، چالش اصلی ناترازی را در نوع نگاه به نقش دولت دانست. محمد نظیفی در عصر روز دوشنبه 13 بهمن 1404، با طرح یک پرسش بنیادین، خواستار بازتعریف مرزهای تصدی‌گری و سیاست‌گذاری شد. او معتقد است که برخلاف بسیاری از حوزه‌ها، در بخش انرژی همچنان پیش‌فرض‌های سنتی مبنی بر لزوم مالکیت صددرصدی دولت حاکم است. به گفته وی، دستیابی به یک «ستاره قطبی» یا قطب‌نمای تحلیلی دقیق، پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری صحیح است تا بتوان مرز میان خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی رقابت‌پذیر را به درستی تفکیک کرد و از رویکردهای سلیقه‌ای در ادوار مختلف مدیریتی پرهیز نمود.

الگوبرداری از مدل موفق مخابرات در صنعت انرژی

یکی از محورهای کلیدی سخنان نظیفی، نقد انحصار طبیعی در ارائه خدمات عمومی بود. وی با رد این فرضیه که انحصار دولتی همواره به کارایی منجر می‌شود، استدلال کرد که وقتی مقیاس بازار از حد مشخصی فراتر می‌رود، تکثر ارائه‌دهندگان خدمت نه تنها هزینه را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود. مدیرعامل بورس انرژی صنعت ارتباطات و پیام‌رسان‌ها را به عنوان یک نمونه عینی و موفق معرفی کرد؛ جایی که ورود اپراتورهای متعدد و شکل‌گیری رقابت واقعی، منجر به جهش کیفیت و خلق ارزش افزوده اقتصادی شد. بر اساس این تحلیل، صنعت برق و انرژی کشور نیز پتانسیل مشابهی دارد تا با افزایش تعداد عرضه‌کنندگان، شاهد کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش نوآوری در خدمات باشد.

تجربه جهانی نجات انرژی با اهرم‌های مالی

بخش قابل توجهی از این سخنرانی به ارائه آمار مستند از تجربیات جهانی در به‌کارگیری ابزارهای مالی برای مدیریت تقاضا اختصاص داشت. نظیفی با تشریح مدل ایتالیا توضیح داد که استفاده از ابزار «Certificati Bianchi» در بازه زمانی سال‌های 2005 تا 2020، منجر به صرفه‌جویی عظیمی معادل 28 میلیون تن نفت خام شده است. همچنین در فرانسه، اجرای طرح «CEE» یا گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، دستاوردی معادل تامین برق مصرفی سالانه 10 میلیون خانوار تا پایان سال 2021 را رقم زد. تجربه لهستان نیز با ثبت رکورد صرفه‌جویی 21 تراوات‌ساعت انرژی طی 7 سال منتهی به 2020، نشان‌دهنده کارایی بالای ترکیب سیاست‌گذاری هوشمند با ابزارهای بازار سرمایه است.

مکانیزم بازار؛ سدی در برابر انباشت بدهی‌های دولت

مدیرعامل بورس انرژی، کارکرد اصلی نظام بازار در حوزه انرژی را ایجاد تقاضای موثر برای گواهی‌ها و اقتصادی کردن پروژه‌های بهینه‌سازی دانست. یکی از مزایای حیاتی این سازوکار، جلوگیری از انباشت بدهی‌های سنگین دولت به پیمانکاران و مجریان طرح‌هاست. با فعال‌سازی بازار گواهی صرفه‌جویی، اجرای قوانینی همچون ماده 12 رفع موانع تولید تسریع می‌شود. علاوه بر این، طبق ماده 46 برنامه هفتم پیشرفت، دامنه این طرح‌ها تا سطح خانوار گسترش می‌یابد. همچنین مواد 21 و 34 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، چتر حمایتی قانونی را برای خریداران گواهی‌های صرفه‌جویی و تأمین‌کنندگان مالی فراهم کرده است که ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را به شدت کاهش می‌دهد.

تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های انرژی

نظیفی در بخش پایانی سخنان خود، جعبه‌ابزار مالی بورس انرژی برای مدیریت بحران ناترازی را تشریح کرد. این ابزارها شامل موارد زیر است که هر یک کارکرد مشخصی در زنجیره ارزش انرژی دارند:

  • اوراق سلف موازی استاندارد: ابزاری برای تأمین مالی سریع و ساده بر پایه پیش‌فروش حامل‌های انرژی.
  • گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی: ابزاری نوین که هم برای تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی (پیش از اجرا) و هم برای نقد کردن صرفه‌جویی‌های محقق شده (پس از اجرا) کاربرد دارد.
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه: راهکاری برای تأمین مالی پروژه‌محور طرح‌های توسعه‌ای عظیم با مشارکت سرمایه‌های خرد.
  • گواهی‌های ظرفیت: ابزاری اختصاصی برای حوزه‌های برق، گاز و آب نامتعارف که به تأمین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت تولید و انتقال کمک می‌کند.

این مقام مسئول تأکید کرد که اقداماتی نظیر اتصال کارت‌های سوخت به سامانه معاملاتی و امکان معامله مازاد سهمیه یارانه‌ای، بدون نیاز به طراحی سامانه‌های پیچیده جدید و تحمیل هزینه به دولت، کاملاً اجرایی و عملیاتی هستند.

***

سخنان مدیرعامل بورس انرژی نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم جدی از «مدیریت فنی-مهندسی» به «مدیریت مالی-اقتصادی» در حوزه انرژی است. تأکید بر ابزارهایی مانند گواهی صرفه‌جویی و اوراق سلف، بیانگر این واقعیت است که راهکار عبور از ناترازی انرژی، لزوماً ساخت نیروگاه‌های جدید با هزینه‌های گزاف نیست، بلکه “واقعی‌سازی مبادلات” و “کشف قیمت حامل‌ها” در بستر بازار سرمایه می‌تواند بهینه‌سازی مصرف را به یک فعالیت سودآور تبدیل کند. موفقیت این رویکرد به عمق‌بخشی بازار این گواهی‌ها و تضمین نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد که در صورت تحقق، می‌تواند بار سنگین یارانه انرژی را از دوش بودجه عمومی بردارد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد