در نخستین نشست راهبردی با عنوان «ترسیم فولاد آینده»، مدیران ارشد گروه فولاد مبارکه و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر لزوم گذار از نظم سنتی به دیپلماسی «صنعتمحور» توافق کردند. در این رویداد، هدفگذاری جدید فولاد مبارکه برای دستیابی به جایگاه 20 شرکت برتر جهان با درآمد سالانه 15 میلیارد دلار و تثبیت سهم 40 درصدی صادرات تشریح شد. همچنین ضمن آسیبشناسی موانع داخلی صادرات، بر سیاسی شدن کالاهای پایه مانند فولاد و لزوم تمرکز بر بازارهای نوظهور نظیر هند و آفریقا تأکید شد.
گذار از پارادایم سنتی به دیپلماسی صنعتمحور در فولاد مبارکه
نخستین نشست تخصصی از سلسله نشستهای راهبردی موسوم به «ترسیم فولاد آینده» با تمرکز بر نقش حیاتی دیپلماسی اقتصادی در بازتعریف مسیرهای توسعه صنعت فولاد، در روز چهارشنبه 10 دی ماه برگزار شد. این رویداد مهم میزبان حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و جمعی از اعضای هیئتمدیره و مدیران ارشد شرکتهای تابعه بود که در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسبوکار صنعت 4 گرد هم آمدند. هدف اصلی این گردهمایی، ایجاد نقطه تلاقی میان ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی و نیازهای صنعت فولاد بهعنوان یک راهبرد کلان توسعه ملی و تقویت زیرساختهای صادراتی تعیین شده است. در این نشست تخصصی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تبیین رویکرد نوین «صنعتمحوری»، استدلال کرد که مفهوم دیپلماسی اقتصادی تنها زمانی محقق میشود که نهاد دولت با تمام قوا و بهصورت عملیاتی حامی بخش خصوصی باشد و از کلیه ابزارهای سیاسی و اجرایی خود برای پیشبرد ابرپروژههای صادراتی و سرمایهگذاری بهره گیرد.
پایان عصر تجارت آزاد و سیاسی شدن کالاهای استراتژیک
حمید قنبری در بخش تحلیلی سخنان خود با تأکید بر تغییر بنیادین ماهیت صنایع در آینده، تصریح کرد که صنعت فولاد در سالهای پیش رو هیچ شباهتی به دوران گذشته نخواهد داشت. به گفته وی، نظام بینالملل در حال عبور پرشتاب از نظم اقتصادی پایدار دهه قبل است؛ نظمی که بر پایه کاهش تعرفهها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولتها بنا شده بود. اکنون قواعد بازی جهانی در حال بازنویسی است و شاهد بازگشت سیاستهای حمایتی، یارانه ای و مداخلات مستقیم دولتها هستیم. وی با اشاره به سیاسی شدن بیسابقه مواد پایهای، خاطرنشان کرد که فولاد، انرژی و مواد معدنی دیگر صرفاً کالای اقتصادی نیستند، بلکه به ابزارهای راهبردی برای اعمال قدرت و نفوذ سیاسی تبدیل شدهاند. در این فضای چندقطبی و با ظهور رقبای جدید و منطقهای شدن زنجیرههای تأمین، ترسیم آینده صنعت بدون درک عمیق این تحولات سیاسی ناممکن خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی؛ فراتر از مذاکرات رفع تحریم
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با آسیبشناسی نگاههای موجود به سیاست خارجی، دیدگاه رسمی وزارتخانه را تشریح کرد. وی توضیح داد که برخلاف نگاهی که مأموریت وزارت خارجه را صرفاً به رفع تحریم محدود میداند، رویکرد دوم و غالب، دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره میبیند. قنبری استدلال کرد که حتی در صورت گشایش باب مذاکره، رفع تحریمها غالباً ناپایدار و محدود خواهد بود و کشور نمیتواند مؤلفههای حیاتی نظیر توسعه، اشتغال و ارزآوری را معطل گشایشهای احتمالی کند. بر این اساس، وزارت امور خارجه خود را مکلف میداند که با فرض تداوم محدودیتهای بینالمللی، بستر لازم برای تولید و صادرات را در داخل کشور فراهم آورد.
انتقاد صریح از خودتحریمی و موانع داخلی صادرات
یکی از محورهای کلیدی این نشست، انتقاد شفاف مقام وزارت خارجه از انباشت مقررات دست و پاگیر داخلی بود. وی با بیان اینکه مسائلی نظیر نرخ ارز، تعرفهها و پیمانسپاری ارزی کاملاً مرتبط با وزارت خارجه است، تأکید کرد که دیپلماسی اقتصادی باید موانع داخلی صادرکنندگان را بهعنوان مسئله اصلی خود پیگیری کند. قنبری با اشاره به گفتگوهای میدانی با فعالان صنعت فولاد اظهار داشت که در ماههای اخیر، شکایت اصلی فعالان اقتصادی نه از تحریمهای خارجی، بلکه از مشکلات گمرکی، تعهدات ارزی و توقفهای مرزی بوده است. وی تصریح کرد که قیمتگذاری دستوری و سختگیری در بازگشت ارز، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در برابر رقیب آزاد خارجی تضعیف کرده و عملاً موجب باخت پیش از بازی شده است.
اقدامات عملیاتی و تحول در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی
معاون دیپلماسی اقتصادی در تشریح اقدامات اجرایی وزارت متبوع خود، از رصد روزانه مرزها و اعزام هیئتهای میدانی برای رفع گلوگاههای تجارت خارجی خبر داد. وی همچنین به تحول ساختاری در «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» اشاره کرد و گفت این ستاد با سابقه چهار دههای، از جلسات کلی عبور کرده و به سمت بررسی مسئلهمحور صنایع سوق یافته است. حضور فعال مدیران استانی، مسئولان پایانههای مرزی و فعالان بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تا تصمیمگیریها بر اساس اطلاعات دستاول و دقیق میدانی انجام شود. همچنین اعلام شد که از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی به سفارتخانهها منوط به قبولی در آزمونهای تخصصی و شناخت کامل زنجیره فولاد و ظرفیتهای صنعتی کشور خواهد بود.
بازارهای هدف و استراتژی تولید فراسرزمینی
در ترسیم نقشه راه بینالمللی، قنبری سه منطقه چین، هند و آفریقا را بهعنوان محورهای کلیدی آینده صنعت فولاد ایران معرفی کرد. چین بهعنوان بازیگر اصلی زنجیره تأمین، هند با بازار رو به رشد و آفریقا بهعنوان شریک بالقوه سرمایهگذاری، مقاصد اصلی دیپلماسی فولادی خواهند بود. وی همچنین با دفاع قاطع از استراتژی کشت فراسرزمینی و تولید در خارج از مرزها، تأکید کرد که ایجاد کارخانه یا برند مشترک در سایر کشورها در شرایط تحریم، نه بهمعنای خروج سرمایه، بلکه ابزاری هوشمندانه برای افزایش نفوذ اقتصادی و دور زدن محدودیتهاست. نکته حائز اهمیت در این رویکرد، بازگشت ارزشافزوده نهایی به چرخه اقتصاد ملی است، حتی اگر مسیر بازگشت ارز متفاوت باشد.
چشمانداز نوین فولاد مبارکه: حرکت به سمت درآمد 15 میلیارد دلاری
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در این نشست ضمن تقدیر از نگاه تخصصی معاون وزارت خارجه، استراتژی جدید این غول صنعتی را تشریح کرد. وی با بیان اینکه آینده را نمیتوان با امتداد خطی گذشته ترسیم کرد، از تغییر تمرکز این مجموعه از رتبهبندی صرفاً تناژی به سمت جایگاه درآمدی خبر داد. زرندی اعلام کرد که هدفگذاری جدید گروه، قرار گرفتن در میان 20 شرکت برتر فولادی جهان از نظر شاخص درآمد است. بر اساس این چشمانداز، دستیابی به درآمد سالانه حدود 15 میلیارد دلار، تثبیت سهم 40 درصدی صادرات و سرمایهگذاری 20 درصدی در حوزههای غیرفولادی در دستور کار قرار گرفته است. وی یادآور شد که اگرچه از نظر تناژ در رتبه 42 تا 44 جهانی هستند، اما زنجیره کامل تولید از معدن تا ورق، مزیتی رقابتی برای تحقق اهداف درآمدی ایجاد کرده است.
استقرار در سواحل مکران و پیشرانهای سهگانه آینده
مدیرعامل فولاد مبارکه یکی از 6 استراتژی کلان این گروه را حرکت به سمت سواحل و توسعه فعالیتها در مسیرهای آبی عنوان کرد. وی با اشاره به پروژههای متعدد در استان هرمزگان و منطقه راهبردی چابهار، تأکید کرد که هدف نهایی، شکلگیری یک مجتمع عظیم و یکپارچه صنعتی در سواحل جنوبی کشور است. زرندی همچنین سه پیشران اصلی در افق ده ساله را «اقتصاد چرخشی و فولاد سبز»، «توسعه محصولات با ارزشافزوده بالا» و «تحول دیجیتال» معرفی کرد. به گفته وی، با توجه به اشباع بازار جهانی از فولادهای عمومی، سرمایهگذاریها باید به سمت فولادهای کیفی و تکنولوژیمحور سوق یابد تا فولاد مبارکه در آینده نهتنها مصرفکننده، بلکه صاحب و ارائهدهنده دانش فنی در سطح جهانی باشد.
***
نشست مشترک فولاد مبارکه و دستگاه دیپلماسی کشور، نشاندهنده یک تغییر پارادایم جدی در اقتصاد صنعتی ایران است. پذیرش رسمی این واقعیت از سوی وزارت خارجه که موانع داخلی (گمرکی و ارزی) بیش از تحریمها به صادرات آسیب میزند، سیگنالی مثبت برای فعالان اقتصادی محسوب میشود. از سوی دیگر، تغییر استراتژی بزرگترین بنگاه صنعتی کشور از «تولید محور بودن» (تمرکز بر تناژ) به «ارزشآفرین بودن» (هدفگذاری 15 میلیارد دلاری و محصولات کیفی)، پاسخی هوشمندانه به تحولات بازار جهانی و فشار بر حاشیه سود فولادهای معمولی است. تمرکز همزمان بر بازارهای نوظهور مانند آفریقا و انتقال هاب تولید به سواحل مکران، میتواند ریسکهای ژئوپلیتیک و لجستیک این صنعت را در دهه آینده بهطور قابلتوجهی کاهش دهد.
