معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از تغییر ریلگذاری صندوق بیمه حوادث طبیعی به سمت فناوریهای هوشمند خبر داد. طبق آمارهای اعلامی، هماکنون ۳۴ میلیون واحد مسکونی در کشور تحت پوشش این صندوق قرار گرفتهاند. سقف پرداخت خسارت برای سال جاری به رقم ۱۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است. رویکرد جدید بر حفظ ارزش منابع صندوق در برابر تورم و حذف بوروکراسی اداری متمرکز است.
گذار از چالشهای اولیه به سمت فناوریهای نوین
رضا خواجه نائینی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، وضعیت فعلی صندوق را تشریح کرد. او اعلام کرد که ۵ سال از زمان تأسیس این نهاد مالی گذشته است. صندوق اکنون از چالشهای ابتدایی عبور کرده و وارد مرحله رویش و بلوغ سازمانی شده است. معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت تغییر ساختار سنتی تأکید ویژه داشت. او معتقد است که ساختار و تشکیلات باید به سرعت به سمت فناوریهای نوین حرکت کند. استقرار نظامهای الکترونیکی و ایجاد پروندههای هوشمند برای بیمهشدگان یک الزام جدی است. هدف نهایی این هوشمندسازی، انجام امور با کمترین نیروی انسانی، حداقل خطا و بالاترین سطح کارایی ممکن است. این رویکرد دقیقاً منطبق با سیاستهای کلان وزیر امور اقتصادی و دارایی تعریف میشود.
تغییر پارادایم از بودجه دولتی به مکانیزم بیمهای
معاون توسعه مدیریت وزارت اقتصاد به فلسفه وجودی این صندوق پرداخت. در گذشته رویکرد حاکم بر مدیریت بحران کاملاً دولتی بود. دولت مبلغی را در بودجه سالانه برای جبران خسارات ناشی از بلایا در نظر میگرفت. این بودجه به تناسب وقوع حوادث بین آسیبدیدگان توزیع میشد. خواجه نائینی تصریح کرد که آن روش سنتی به دلیل افزایش تورم سالانه دیگر قابل مدیریت نبود. منابع دولتی توان پوشش هزینههای سنگین بازسازی را نداشتند. بنابراین ایده تأسیس یک نهاد تخصصی شکل گرفت. هدف این بود که مدیریت مالی بلایای طبیعی از حالت بودجهای خارج شود. ورود تخصصی به مقوله ریسک و جبران خسارت، دلیل اصلی شکلگیری این ساختار جدید بوده است.
ارتقای سقف تعهدات و حفظ ارزش منابع مالی
یکی از نکات کلیدی در سخنان معاون وزیر، موضوع سقف پرداخت خسارتها بود. او اعلام کرد که حداکثر سقف پرداخت خسارت در سال جاری به عدد ۱۳۲ میلیون تومان رسیده است. این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد مناسبی را برای هر واحد مسکونی نشان میدهد. خواجه نائینی همچنین به چالش حفظ ارزش پول اشاره کرد. منابع صندوق از طریق ردیفهای بودجه و حق اشتراکهای مردمی تأمین میشود. او هشدار داد که باید تدابیر ویژهای برای حفظ ارزش واقعی این منابع اتخاذ شود. کاهش ارزش پول نباید قدرت مانور صندوق در زمان وقوع بحران را محدود کند. حفظ قدرت خرید منابع صندوق نیازمند برنامهریزی اقتصادی دقیق و هوشمندانه است.
توسعه دایره شمول و سرعت در جبران خسارت
آمارها نشان میدهد که ضریب نفوذ بیمه حوادث در حال گسترش است. هماکنون ۳۴ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور تحت پوشش این صندوق قرار دارند. با این حال، معاون وزیر اقتصاد بر لزوم توسعه بیشتر تأکید کرد. او معتقد است که پوشش بیمهای نباید محدود به واحدهای مسکونی شهری باشد. مناطق محروم و واحدهای تجاری در این مناطق نیز در معرض خطر هستند. بلایای طبیعی تفکیکی بین شهر و روستا یا مسکونی و تجاری قائل نمیشوند. روند پرداخت خسارت در سالهای اخیر روندی رو به رشد و مثبت داشته است. با این حال، انتظار میرود فرآیند پرداخت غرامت هوشمندانهتر شود. هدف این است که زیاندیدگان در کمترین زمان ممکن خسارت خود را دریافت کنند.
مطالعات ریسک در جغرافیای بلاخیز ایران
ایران از نظر جغرافیایی در زمره کشورهای بلاخیز جهان دستهبندی میشود. خواجه نائینی بر همین اساس به ضرورت انجام کارهای مطالعاتی عمیق اشاره کرد. محاسبه دقیق پوشش ریسک و شناخت حجم مناطق پرخطر بسیار حیاتی است. برآورد هزینههای احتمالی برای ۵ سال آینده نیازمند دادههای علمی و تحلیلهای آماری است. این مطالعات زیربنایی میتواند جهتگیریهای آتی صندوق را اصلاح کند. رویکرد آیندهنگرانه و مبتنی بر داده، کارایی این نهاد را در مواجهه با بحرانهای بزرگ تضمین خواهد کرد.
***
تغییر استراتژی از «جبران خسارت بودجهمحور» به «پوشش ریسک بیمهمحور» یک گام مثبت در انضباط مالی دولت است. پوشش ۳۴ میلیون واحد مسکونی نشاندهنده ظرفیت عظیم این صندوق برای کاهش بار مالی دولت در بحرانهاست. تأکید بر هوشمندسازی فرآیندها، هزینههای سربار اداری را به شدت کاهش میدهد. این اقدام سرعت گردش پول و رضایت عمومی آسیبدیدگان را در پی خواهد داشت. چالش اصلی صندوق در آینده، مدیریت سبد داراییها برای مقابله با نرخ تورم و حفظ قدرت واقعی پوشش بیمهای خواهد بود.
