تفاهم‌نامه راهبردی میان بانک تجارت و صندوق کارآفرینی امید تحت عنوان پروژه «امید نو»، فصل تازه‌ای از ادغام خدمات مالی مدرن با اهداف توسعه پایدار را در نظام بانکی کشور گشوده است. این همکاری با هدف‌گذاری دقیق بر توانمندسازی اقتصاد خرد و ایجاد عدالت اجتماعی، زمینه اتصال بیش از 5500 صندوق خرد محلی به زیرساخت‌های پیشرفته بانکی را فراهم می‌کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صندوق کارآفرینی امید تنها در 7 ماهه نخست سال جاری موفق به تأمین مالی 20000 طرح اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر 71000 میلیارد ریال شده است. تمرکز ویژه بر بانوان کارآفرین با سهم 34 درصدی از تسهیلات، از دیگر شاخص‌های برجسته این ائتلاف اقتصادی محسوب می‌شود.
چرخش استراتژیک به سوی توسعه فراگیر
تغییر ریل‌گذاری در سیاست‌های کلان پولی و مالی زمانی اتفاق می‌افتد که نهادهای قدرتمند بانکی از نقش سنتی خود فاصله می‌گیرند. بانک تجارت با امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق کارآفرینی امید در آبان‌ماه سال جاری، گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به یک کنشگر توسعه‌گرا برداشته است. این حرکت که در قالب پروژه «امید نو» تبلور یافته، نشان‌دهنده درک عمیق مدیران ارشد این بانک از لزوم هدایت منابع به سمت عدالت اجتماعی است. در واقع، نظام بانکی کشور با این اقدام تلاش می‌کند تا از صرفِ تأمین‌کننده نقدینگی بودن عبور کرده و به عنوان یک شریک تجاری در توسعه اقتصاد خرد و خانوار نقش‌آفرینی کند.
کارنامه عملکردی صندوق در آینه آمار
بررسی دقیق داده‌های عملکردی نشان می‌دهد که صندوق کارآفرینی امید به عنوان شریک استراتژیک بانک تجارت، جایگاه تثبیت‌شده‌ای در اکوسیستم اشتغال کشور دارد. این صندوق توانسته است رتبه برتر را در زمینه پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه به خود اختصاص دهد که نشانگر چابکی این نهاد در توزیع عادلانه منابع است.
بر اساس گزارش‌های مستند، این نهاد مالی در بازه زمانی 7 ماهه ابتدایی سال جاری، رکوردهای قابل توجهی را ثبت کرده است:
- تأمین مالی بیش از 20000 طرح اشتغال‌زایی متنوع در سراسر کشور.
- تزریق نقدینگی هدفمند به ارزش بیش از 71000 میلیارد ریال به بدنه اقتصاد خرد.
- اختصاص سهم قابل توجه 34 درصد از کل تسهیلات پرداختی به جامعه بانوان کارآفرین.
- مدیریت و راهبری شبکه‌ای متشکل از 5500 صندوق خرد محلی که مویرگ‌های حیاتی اقتصاد در مناطق کم‌برخوردار هستند.
معماری پروژه امید نو؛ پیوند فناوری و معیشت
پروژه «امید نو» فراتر از یک قرارداد همکاری معمولی است و باید آن را به عنوان یک پلتفرم جامع و زیرساخت فناورانه تحلیل کرد. این پروژه حاصل سه سال تعامل کارشناسی و نیازسنجی دقیق بین بانک تجارت و صندوق کارآفرینی امید است. هدف نهایی این است که یک پل ارتباطی مستحکم و دیجیتال میان نظام بانکی کلاسیک و شبکه وسیع کارآفرینان خرد ایجاد شود.
در چارچوب این تفاهم‌نامه، طیف وسیعی از خدمات نوین بانکی در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد:
- ارائه خدمات بانکداری باز (Open Banking) برای تسهیل دسترسی‌ها.
- مدیریت زنجیره تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک.
- اتصال مستقیم کسب‌وکارهای خانگی و خرد به سامانه‌های تعاملی و استاندارد بانک مرکزی.
به بیان دقیق‌تر، این بستر به فعالان اقتصادی کوچک اجازه می‌دهد تا همانند شرکت‌های بزرگ، از حساب‌های دیجیتال و خدمات مالی هوشمند بهره‌مند شوند و اعتبار تجاری خود را ارتقا دهند.
الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی در اندونزی
رویکرد بانک تجارت در این همکاری، شباهت‌های معناداری با الگوهای موفق جهانی در حوزه «بانکداری اجتماعی» دارد. تجربه تاریخی بانک «گرامین» در بنگلادش به رهبری محمد یونس در دهه 1980 میلادی، اثبات کرد که تکیه بر سرمایه انسانی و اعتماد اجتماعی می‌تواند جایگزین وثایق سنگین بانکی شود.
علاوه بر این، تحلیلگران مالی بین‌المللی به تجربه موفق بانک‌های شرق آسیا اشاره می‌کنند. گزارش فصلی موسسه معتبر ساموئل سکوریتاس اندونزی (Samuel Sekuritas Indonesia) نشان می‌دهد که بانک‌های متمرکز بر اقتصاد خرد، ثبات بیشتری دارند. طبق این گزارش در سه ماهه اول سال 2025 میلادی، بانک بری (BRI) اندونزی با اختصاص بیش از 40 درصد از پرتفوی خود به وام‌های خرد و متوسط، توانسته ریسک نکول را کاهش و سودآوری خود را تضمین کند. بانک تجارت نیز با ورود به این عرصه، عملاً در حال متنوع‌سازی سبد مشتریان خود و کاهش وابستگی به نوسانات صنایع مادر است.
ابعاد چندگانه تأثیرگذاری بر اقتصاد ملی
اجرای صحیح مفاد این تفاهم‌نامه، اثرات خود را در سه لایه متمایز اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک نشان خواهد داد. این رویکرد که تحت عنوان «نوآوری فراگیر» (Inclusive Innovation) شناخته می‌شود، منافع حاصل از رشد را تنها برای یک گروه خاص نمی‌خواهد، بلکه تمام جامعه را ذینفع می‌داند.
- در لایه اقتصادی: تزریق منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط، سرعت گردش پول در اقتصادهای محلی را افزایش می‌دهد و موجب رونق بنگاه‌های خانوادگی می‌شود.
- در لایه اجتماعی: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم، مستقیم‌ترین راهکار برای کاهش نرخ مهاجرت به کلان‌شهرها و تقویت بافت و همبستگی اجتماعی در مبدأ است.
- در لایه فناورانه: بانک تجارت با پیاده‌سازی پروتکل‌های بانکداری باز برای مشتریان صندوق، نقش پیشران را در دیجیتالی‌سازی شبکه مالی مناطق دوردست ایفا می‌کند.
الزامات اجرایی و مدیریت ریسک هوشمند
دستیابی به اهداف بلند این تفاهم‌نامه، نیازمند رعایت استانداردهای دقیق در اجرا و نظارت است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که صرفِ پرداخت پول نمی‌تواند ضامن موفقیت باشد.
برای تضمین بازدهی این سرمایه‌گذاری عظیم، رعایت نکات زیر حیاتی است:
- نظام ارزیابی دقیق: غربالگری طرح‌ها باید بر اساس توجیه اقتصادی واقعی صورت گیرد تا از هدررفت منابع در پروژه‌های فاقد بازدهی جلوگیری شود.
- خدمات غیرمالی مکمل: ارائه مشاوره‌های تخصصی بازار، آموزش سواد مالی و کمک به دیجیتالی‌سازی کسب‌وکارها باید به موازات اعطای تسهیلات انجام شود.
- سنجش عدالت محور: شاخص‌های موفقیت نباید به حجم پول پرداختی محدود شود، بلکه باید میزان پایداری شغل و ضریب نفوذ عدالت اقتصادی به صورت دوره‌ای پایش و گزارش شود.
- مکانیزم‌های پوشش ریسک: ایجاد صندوق‌های ضمانت خرد و پوشش‌های بیمه‌ای برای دوران رکود، می‌تواند تاب‌آوری کسب‌وکارهای نوپا را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.
***
حرکت بانک تجارت به سمت مشارکت در پروژه «امید نو»، نشان‌دهنده بلوغ استراتژیک در نظام بانکی کشور برای گذار از رقابت بر سر نرخ سود به رقابت بر سر «اثرگذاری اجتماعی» است. داده‌های موجود تأیید می‌کند که تمرکز بر اقتصاد خرد و توزیع مویرگی اعتبارات، نه تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش ریسک تمرکز در پورتفوی بانکی محسوب می‌شود. موفقیت این مدل همکاری مشترک با صندوق کارآفرینی امید، می‌تواند الگویی نوین از بانکداری توسعه‌ای را در ایران نهادینه کند که در آن، بازدهی اقتصادی و عدالت اجتماعی در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل‌های رشد پایدار به شمار می‌روند.
