دادستان دیوان محاسبات کشور عملکرد بانک رفاه کارگران را در شاخص‌های سلامت اداری و مالی ستود. دکتر محمدی نرخ کفایت سرمایه بالای ۱۰ درصد را نشانه استحکام این بانک دانست. نسبت وصول مطالبات در این بانک به رقم استاندارد ۴ درصد رسیده است. هوشمندسازی فرآیندها عامل اصلی کاهش فساد و ارتقای شفافیت در این مجموعه عنوان شد.
مبارزه با فساد از مسیر هوشمندسازی
دادستان دیوان محاسبات کشور بر اهمیت توسعه سلامت نظام اداری تأکید کرد. دکتر محمدی عملکرد بانک رفاه کارگران را در مقابله با فساد شایسته قدردانی دانست. عامل تعیین‌کننده در ارتقای شفافیت نظام بانکی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر عملکرد بسیار مناسبی در حوزه هوشمندسازی داشته است. استقرار سیستم‌های نظارتی هوشمند، راهکارهای سنتی فساد را مسدود می‌کند. وجود شفافیت در هر مجموعه‌ای، مشکلات اداری را مرتفع می‌سازد. این رویکرد موجب تقویت ساختار نظام اداری می‌شود.
پیشتازی در شاخص‌های استاندارد بانکی
ارزیابی دقیق بانک‌ها نیازمند بررسی فاکتورهای حیاتی مالی است. دکتر محمدی نرخ کفایت سرمایه و وصول مطالبات را دو شاخص اصلی ارزیابی برشمرد. خوشبختانه بانک رفاه کارگران به نرخ کفایت سرمایه بالای ۱۰ درصد دست یافته است. همچنین این بانک نسبت ۴ درصدی را در شاخص وصول مطالبات ثبت کرده است. این ارقام بانک رفاه را در زمره بانک‌های پیشرو شبکه بانکی قرار می‌دهد. استانداردسازی شاخص‌های عملکردی نشان‌دهنده مدیریت صحیح منابع و مصارف است.
تمرکز بر تولید ملی و مناطق کم‌برخوردار
قوانین بالادستی تکالیف مشخصی را برای شبکه بانکی تعیین کرده‌اند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، تسهیلات بانکی باید به سمت تولید ملی هدایت شود. همچنین استان‌های کمتر برخوردار باید در اولویت دریافت منابع مالی باشند. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد که بانک رفاه در این زمینه عملکرد مناسبی دارد. این بانک حمایت از واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است. ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق محروم نیز بخش دیگری از فعالیت‌های این بانک است.
***
تأیید عملکرد بانک رفاه توسط دیوان محاسبات، اعتبار حقوقی و نظارتی این بانک را افزایش می‌دهد. دستیابی به نرخ کفایت سرمایه ۱۰ درصد، حاشیه‌ی ایمنی بالایی برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند. پایین بودن نسبت مطالبات معوق (در حدود ۴ درصد) نشانگر اعتبارسنجی دقیق و بهداشت اعتباری مطلوب است. همسویی با برنامه هفتم توسعه، ریسک‌های قانونی بانک را کاهش می‌دهد. تمرکز بر هوشمندسازی، هزینه‌های عملیاتی را در بلندمدت کاهش خواهد داد. این مجموعه اقدامات، چشم‌انداز مثبتی از ثبات مالی بانک ترسیم می‌کند.
