بانک ملی ایران در هفت ماهه نخست سال جاری، با پرداخت 49 هزار و 793 میلیارد ریال وام فرزندآوری، رشد 80 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند. این بانک با پرداخت وام به بیش از 54 هزار خانواده، تعهد خود را به اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نشان داده و در میان 3 بانک برتر کشور در این حوزه قرار گرفته است.
ثبت رکورد جدید با رشد 80 درصدی
عملکرد بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی فرزندآوری، رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. بر اساس آمار رسمی، پرداخت این وام در بانک ملی ایران طی 7 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، افزایش 80 درصدی داشته است. این جهش قابل توجه، بیانگر عزم جدی و تمرکز این بانک بر ایفای تعهدات قانونی و حمایت از سیاست‌های کلان کشور در حوزه خانواده و جمعیت است.
پرداخت نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال به بیش از 54 هزار خانواده
در راستای اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور، فرآیند پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری را بی‌وقفه ادامه داده‌اند. از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری، در مجموع به 54 هزار و 19 متقاضی واجد شرایط، مبلغی به ارزش 49 هزار و 793 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که در 7 ماهه سال گذشته، کل مبلغ پرداختی 27 هزار و 651 میلیارد ریال بود.
پیشرو در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
بانک ملی ایران با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب، توانسته است به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام فرزندآوری و ازدواج در کشور را پوشش دهد. این عملکرد مؤثر موجب شده است که این بانک در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در شبکه بانکی، طی 7 ماهه امسال در جایگاه 3 بانک برتر کشور قرار گیرد. این موفقیت نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینه منابع در این بانک است.
تسهیل و تسریع در فرآیندها؛ نشان عزم جدی بانک
این بانک در دوره مورد بررسی، با تسهیل و تسریع در فرآیندهای بررسی پرونده‌ها و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه فرزندآوری، توانسته است رکورد جدیدی را به ثبت برساند. این رویکرد فعالانه، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت و کارکنان بانک ملی ایران در عمل به تعهدات خود در سال 1404 و پاسخگویی سریع به نیازهای خانواده‌های ایرانی است.
***
رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات فرزندآوری توسط بانک ملی ایران، فراتر از یک آمار عملکردی، نشان‌دهنده همسویی استراتژیک این بانک با سیاست‌های کلان ملی است. این اقدام، در چارچوب مسئولیت اجتماعی (CSR) و ایفای نقش به عنوان یک بازوی اجرایی دولت در تحقق «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تعریف می‌شود. اگرچه تسهیلات قرض‌الحسنه سودآوری مستقیمی ندارند، اما این حجم از پرداخت، برند بانک ملی را به عنوان یک نهاد ملی و حامی خانواده تقویت کرده و جایگاه آن را در تعامل با نهادهای حاکمیتی بهبود می‌بخشد. این رویکرد، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی اعتماد عمومی و تقویت «مجوز اجتماعی برای فعالیت» بانک است.
