مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد از راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق» با هدف تحول در شیوه‌های تأمین مالی تولید خبر داد. به گفته مجید کریمی‌ریزی، رئیس این مرکز، این سامانه امکان آزادسازی تدریجی دارایی‌های غیرفعال شرکت‌ها، جایگزینی وثیقه‌ها و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی را فراهم می‌کند. این اقدام راهبردی که بر بستر «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» اجرا می‌شود، به دنبال کاهش وابستگی به منابع محدود دولتی و بانکی و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور است.
رونمایی از سامانه جامع وثایق برای تحول در تأمین مالی تولید
وزارت امور اقتصادی و دارایی با راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق»، گام مهمی در جهت اصلاح ساختار تأمین مالی کشور برداشته است. این سامانه نوین به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این امکان را می‌دهد که دارایی‌های غیرفعال و راکد خود را به پشتوانه‌ای برای دریافت اعتبار و پیشبرد فعالیت‌های تولیدی تبدیل کنند. ویژگی‌های کلیدی این سیستم شامل قابلیت آزادسازی تدریجی دارایی‌ها متناسب با پیشرفت پروژه و امکان جایگزینی وثیقه‌ها است که انعطاف‌پذیری مالی بنگاه‌های اقتصادی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
پایان عصر اتکا به بودجه دولتی و تسهیلات بانکی
مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر تأکید کرد که دوران ارزیابی کارآمدی مدیران صرفاً بر اساس میزان جذب بودجه دولتی یا تسهیلات بانکی به پایان رسیده است. وی تصریح کرد که دولت و نظام بانکی کشور با محدودیت‌های جدی در منابع و ناترازی مواجه هستند و از این رو، نهادینه کردن مسیرهای جایگزین برای تأمین مالی یک ضرورت انکارناپذیر است. هدف اصلی مرکز تأمین مالی، ایجاد تحولی بنیادین در این حوزه و تشویق مدیران به استفاده از ابزارهای نوین مانند بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه‌محور و جذب سرمایه‌های مردمی است تا وابستگی طرح‌ها به منابع دولتی به حداقل برسد.
قانون تأمین مالی: زیربنای قانونی برای ابزارهای نوین
این تحولات بر پایه «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» استوار است که در اسفند ماه سال 1402 و با همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گفته کریمی‌ریزی، این قانون یک چارچوب حقوقی مستحکم برای به‌کارگیری منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در چرخه تولید و صادرات فراهم می‌آورد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این قانون، فراهم کردن امکان مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های صادرات‌محور از طریق سرمایه‌های ارزی آن‌ها است. این مکانیسم می‌تواند سرمایه‌های خرد و کلان خانوارها را به طور مؤثر به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
تشکیل شورای ملی تأمین مالی برای راهبری و رفع موانع
به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این مدل‌های جدید، «شورای ملی تأمین مالی» در وزارت اقتصاد تشکیل شده است. این شورا با حضور اعضای کلیدی اقتصادی دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی فعالیت می‌کند. مأموریت اصلی این شورا، پیگیری مدل‌های نوین تأمین مالی، شناسایی و حذف موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای مالی در سطح کلان کشور تعریف شده است.
تصویب 22 آیین‌نامه و چشم‌انداز دولت برای مشارکت مردمی
رئیس مرکز ملی تأمین مالی همچنین به پیشرفت‌های اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت تاکنون 22 آیین‌نامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و 4 آیین‌نامه دیگر نیز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد. وی افزود که در هر یک از این آیین‌نامه‌ها، ظرفیت‌های متعددی برای حمایت از بخش تولید و زیرساخت‌ها گنجانده شده است. کریمی‌ریزی در پایان تأکید کرد که رویکرد دولت چهاردهم، ایجاد بستری شفاف و حذف موانع است تا مردم بتوانند با اطمینان، سرمایه‌های خود را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به کار گیرند.
***
راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق» یک اقدام راهبردی برای حل یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، یعنی محدودیت در دسترسی به منابع مالی، محسوب می‌شود. این سامانه با «نقدپذیر کردن» دارایی‌های ثابت و غیرفعال شرکت‌ها، ظرفیت اعتباردهی در اقتصاد را بدون نیاز به چاپ پول یا افزایش فشار بر منابع بانکی، بالا می‌برد. این سیاست از طریق افزایش انعطاف‌پذیری مالی بنگاه‌ها، می‌تواند به کاهش هزینه تأمین مالی و تحریک سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شود. موفقیت این طرح به کارایی سامانه، دقت در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و وجود چارچوب‌های حقوقی قوی برای اجرای قراردادها بستگی دارد و می‌تواند به تعمیق بازار مالی کشور و افزایش سهم ابزارهای نوین در تأمین مالی کمک شایانی کند.
