هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با قرائت بیانیهای راهبردی، خواستار اتخاذ «سیاست تحمل صفر» و ممنوعیت مطلق و بدون استثنای حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان شد. ایران در این نشست با افشای انجام ۱۷ موج حمله مسلحانه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای صلحآمیز هستهای خود، این اقدامات را نقض آشکار قاعده آمره «منع تجاوز» و تضعیفکننده نظام پادمان جهانی دانست. تهران همچنین با استناد به سوابق تاریخی و قطعنامههای بینالمللی، بر ضرورت ایجاد هنجارهای حقوقی جدید برای توقف فرآیند عادیسازی این جنایات جنگی تأکید کرد.
تبیین ضرورت حقوقی ممنوعیت مطلق و بدون استثنای حمله به تأسیسات پادمانی
هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست رسمی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، موضع اصولی خود را مبنی بر لزوم ممنوعیت همهجانبه هرگونه اقدام نظامی علیه مراکز هستهای تبیین کرد. بر اساس بیانیه قرائتشده، هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان باید در هر شرایطی و بدون هیچگونه استثنائی در ساختار حقوق بینالملل ممنوع شود. این درخواست به عنوان یک ضرورت فوری برای حفظ صلح جهانی مطرح شده است تا مانع از ایجاد بدعتهای خطرناک در مناسبات بینالمللی شود.
افشای ۱۷ موج حمله مسلحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای ایران
نمایندگان ایران در این نشست فاش کردند که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت دارای سلاح هستهای و رژیم صهیونیستی به عنوان دارنده غیرقانونی این تسلیحات، تا کنون ۱۷ موج حمله متعدد علیه تأسیسات صلحآمیز کشورمان هدایت کردهاند. این اقدامات مخاصمانه به عنوان بیسابقهترین حملات مسلحانه علیه ساختارهای تحت نظر آژانس در تاریخ این نهاد بینالمللی ثبت شده است. ایران تأکید کرد که این هجمهها مستقیماً امنیت فناوریهای بومی و صلحآمیز را نشانه رفتهاند.
تشریح ابعاد خطر زیستمحیطی اصابت مستقیم به نیروگاه هستهای بوشهر
جدیترین بخش حملات گزارششده مربوط به هدف قرار گرفتن سازهای در فاصله ۳۵۰ متری راکتور اصلی نیروگاه هستهای بوشهر است که منجر به بروز تلفات انسانی شد. ایران با اشاره به حضور هزاران کیلوگرم مواد هستهای در این مجتمع، اعلام کرد که اصابت مستقیم به این سازه بر اساس هشدارهای فنی مدیرکل آژانس، میتواند به انتشار بسیار بالای مواد پرتوزا در محیطزیست منجر شود. این تهدیدات علنی از سوی مقامات عالیرتبه آمریکایی، مصداق بارز به مخاطره انداختن امنیت زیستی منطقه است.
بازخوانی سوابق قطعنامهای آژانس و نقش واشنگتن در حمایت از تلآویو
بیانیه رسمی ایران با بازخوانی پرونده حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای عراق در سال ۱۹۸۱، روند برخورد آژانس با این پدیده را به چالش کشید. شورای حکام در قطعنامه ۱۲ ژوئن ۱۹۸۱ آن اقدام را محکوم و تعلیق عضویت تلآویو را توصیه کرد، اما اسناد از طبقهبندی خارجشده آمریکا اثبات میکند که فشارهای سیاسی واشنگتن و تهدید به قطع بودجه، مانع از تعلیق عضویت این رژیم شد. این سابقه تاریخی نشاندهنده ریشه گرفتن معیارهای دوگانه در برخورد با امنیت هستهای است.
تبیین مبانی حقوقی جنایات جنگی و نقض قواعد آمره بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران هرگونه حمله نظامی به مراکز اتمی پادمانی را نقض پیشفرضهای اساسی منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و قاعده آمره «منع تجاوز» اعلام کرد. این بیانیه صراحتاً یادآور شد که ارتکاب چنین تجاوزاتی به همراه مسئولیت بینالمللی دولتها، موجد مسئولیت کیفری فردی برای عاملان و آمران آن به عنوان جنایتکاران جنگی است. قطعنامههای ۴۴۴ و ۵۳۳ کنفرانس عمومی که با پیشگامی ایران تصویب و با مخالفت آمریکا مواجه شد، به عنوان محکمترین مستندات این بخش ارائه گردید.
هشدار نسبت به عادیسازی حملات و ضرورت اتخاذ سیاست تحمل صفر
هیئت ایران نسبت به پیامدهای فرسایش پایههای نظام عدم اشاعه و تضعیف کارآمدی ساختار جهانی پادمان هشدار داد و خواستار مقابله نظاممند با این روند شد. تهران تأکید کرد که جهان باید با اتخاذ «سیاست تحمل صفر» در برابر این رفتارهای گزینشی، از عادیسازی حمله به مراکز هستهای جلوگیری کند. در غیر این صورت، قربانی اصلی این فرآیند، حق قانونی و مشروع ملتها در استفادههای صلحآمیز از انرژی هستهای خواهد بود که ایجاد هنجارهای بازدارنده جدید را بیش از پیش ضروری میسازد.
***
مطالبه حقوقی ایران در شورای حکام برای ایجاد مصونیت مطلق تأسیسات هستهای، فراتر از یک موضع سیاسی، تلاشی راهبردی برای صیانت از سرمایهگذاریهای کلان زیرساختی و توسعه پایدار کشور است. زیرساختهای هستهای به عنوان محرکهای اصلی بخشهای صنعتی، پزشکی و تامین انرژی، از ارکان کلیدواژه قدرت اقتصادی محسوب میشوند و هرگونه تهدید علیه آنها، ثبات سرمایهگذاری و امنیت روانی بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. جهش تکنولوژیک کشور در این عرصه نیازمند یک چتر حمایتی حقوقی در ابعاد بینالمللی است تا از داراییهای فیزیکی و انسانی بنگاههای فناوری پیشرفته محافظت شود. اصرار بر تصویب قوانین بازدارنده بینالمللی، ریسکهای ژئوپلیتیکی حاکم بر پروژههای بزرگ ملی مانند نیروگاه بوشهر را کاهش داده و تضمینکننده تداوم زنجیره تامین انرژی پایدار برای صنایع کلان داخلی در بلندمدت خواهد بود.
