بانک اقتصادنوین تا پایان شهریورماه سال جاری، نسبت کفایت سرمایه خود را به 9.27 درصد رساند. این رقم که به طور قابل توجهی بالاتر از حد نصاب 8 درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی است، نشان‌دهنده استحکام مالی قوی و توانایی بالای این بانک در مدیریت ریسک و پوشش زیان‌های احتمالی است. این شاخص که از تقسیم «سرمایه نظارتی» به «دارایی‌های موزون‌شده به ریسک» به دست می‌آید، کیفیت بالای دارایی‌های بانک اقتصادنوین را تایید می‌کند.
عبور از استاندارد بانک مرکزی با نسبت کفایت سرمایه 9.27 درصدی
بر اساس ارزیابی‌های مالی انجام شده منتهی به پایان شهریورماه سال جاری، نسبت کفایت سرمایه بانک اقتصادنوین به رقم 9.27 درصد رسیده است. این دستاورد نشان می‌دهد که این بانک با فاصله قابل توجهی بالاتر از سطح استاندارد نظارتی قرار دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل رقم تراز برای نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور را بر روی عدد 8 درصد تنظیم کرده است.
شاخصی کلیدی برای سنجش استحکام مالی بانک
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شاخص‌های نظارتی برای ارزیابی سلامت و پایداری یک بانک محسوب می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم «سرمایه نظارتی» بانک بر «دارایی‌های موزون‌شده به ریسک» آن محاسبه می‌گردد. به عبارت دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه توانایی دارد تا با استفاده از سرمایه خود، زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسک‌های عملیاتی و اعتباری را پوشش دهد.
نشانه‌ای از کیفیت بالای دارایی‌ها و مدیریت ریسک
دستیابی به نسبت کفایت سرمایه بالاتر از رقم استاندارد، به طور مستقیم بیانگر استحکام مالی قدرتمند و کیفیت بالای دارایی‌های بانک اقتصادنوین است. این موفقیت نشان می‌دهد که بانک در مدیریت بهینه ریسک‌های خود موفق عمل کرده و ساختار سرمایه‌ای قوی برای مقابله با چالش‌های احتمالی اقتصادی دارد. این موضوع، اطمینان خاطر بیشتری را برای سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان بانک فراهم می‌آورد.
***
ثبت نسبت کفایت سرمایه 9.27 درصدی توسط بانک اقتصادنوین، یک سیگنال مثبت و قدرتمند به بازار پول و سرمایه است. این رقم که 1.27 واحد درصد بالاتر از کف نظارتی بانک مرکزی است، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانک برای جذب ریسک و توسعه فعالیت‌های اعتباری خود بدون به خطر انداختن پایداری مالی است. در شرایطی که نظام بانکی با چالش‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری روبرو است، چنین نسبتی بیانگر مدیریت کارآمد پرتفوی دارایی‌ها و سیاست‌های اعتباری محتاطانه است. این امر نه تنها اعتبار بانک را در سطح ملی و بین‌المللی افزایش می‌دهد، بلکه توانایی آن را برای مشارکت در طرح‌های بزرگ تامین مالی و ایفای نقش موثرتر در اقتصاد کشور تقویت می‌کند.
