در شش ماهه نخست سال 1404، ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه ایران با رشد 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 630 هزار میلیارد تومان (همت) رسید. این رقم که معادل 35 درصد از کل عملکرد سال گذشته است، نشان‌دهنده افزایش اتکای اقتصاد به ابزارهای نوین مالی است. انتشار اوراق بدهی با 347 همت، بیشترین سهم را در این تامین مالی داشته و افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز نقش کلیدی ایفا کرده است.
جهش 52 درصدی تامین مالی از مسیر بورس
بازار سرمایه در نیمه اول سال 1404 نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی اقتصاد کشور ایفا کرد. بر اساس گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش کل منابع تجهیز شده از این بازار با رشد قابل توجه 52 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به مرز 630 هزار میلیارد تومان رسید. این عملکرد درخشان به این معناست که تنها در 6 ماه، بازار سرمایه توانسته است 35 درصد از کل عملکرد تأمین مالی سال 1403 را محقق کند. روند رو به رشد در ماه‌های اخیر نیز مشهود بوده، به طوری که در 5 ماهه نخست سال، این رشد 45 درصد و ارزش تامین مالی 512 همت ثبت شده بود.
جزئیات ابزارهای تأمین مالی در بورس
این مبلغ 630 همتی از مسیرهای گوناگونی به اقتصاد تزریق شده است. بیشترین سهم با 347 هزار و 485 میلیارد تومان متعلق به انتشار انواع اوراق بدهی بوده است. پس از آن، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی با 177 هزار و 462 میلیارد تومان قرار دارد. افزایش سرمایه از سایر محل‌ها (آورده نقدی و مطالبات) نیز 98 هزار و 817 میلیارد تومان به این مجموعه اضافه کرده است. همچنین، تأمین مالی جمعی با 6 هزار و 130 میلیارد تومان و عرضه اولیه و تأسیس شرکت‌های سهامی با 888 میلیارد تومان، سایر ابزارهای مورد استفاده در این دوره بوده‌اند.
دولت؛ بزرگترین بازیگر بازار بدهی
بررسی دقیق‌تر بازار اوراق بدهی نشان می‌دهد که دولت همچنان بازیگر اصلی این بازار است. در 6 ماهه نخست سال، دولت 301 هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرد و همزمان 132 هزار میلیارد تومان از اوراق قبلی خود را سررسید و تسویه نمود. در مقابل، بخش غیردولتی 43 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را پرداخت کرد. در نتیجه این عملکرد، تا پایان شهریور 1404، مانده کل اوراق بدهی دولتی به 1,101 همت و مانده اوراق غیردولتی به 249 همت رسیده است.
ترکیب دارندگان بدهی در بازار سرمایه
با توجه به آمار فوق، ترکیب مانده کل اوراق بدهی در بازار سرمایه در پایان شهریور 1404 مشخص می‌شود. سهم دولت از این بازار با 80.1 درصد، همچنان غالب است. بخش غیردولتی 18.1 درصد و شهرداری‌ها با مانده بدهی 25 همت، سهمی معادل 1.8 درصد را در اختیار دارند. این ارقام در مقایسه با شهریور سال گذشته که مانده اوراق دولتی 750 همت و غیردولتی 197 همت بود، از رشد کلی بازار بدهی و افزایش سهم دولت در آن حکایت دارد.
***
رشد 52 درصدی تأمین مالی از بازار سرمایه، یک شاخص کلیدی از تعمیق این بازار و کاهش اتکای اقتصاد به نظام بانکی است. این روند، به معنای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و شفافیت بیشتر در تخصیص منابع است. با این حال، سهم 80 درصدی دولت در مانده اوراق بدهی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این تأمین مالی، صرف جبران کسری بودجه شده است. هرچند این ابزار نسبت به استقراض از بانک مرکزی تورم‌زایی کمتری دارد، اما افزایش سهم بخش خصوصی و غیردولتی در تأمین مالی از بورس، می‌تواند شاخص پایدارتری برای رشد اقتصادی بلندمدت تلقی شود.
