فلسفه بانکداری اسلامی؛ توزیع عادلانه منابع
یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، غایت و فلسفه اساسی بانکداری اسلامی را توزیع عادلانه منابع دانست. او تاکید کرد که مصرف صحیح این منابع در محل اعطای تسهیلات از اهداف اصلی است. این دیدگاه در پنل تخصصی 35مین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد. این رویداد با حضور مقامات برجسته بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک‌ها برگزار گردید.
قانون جدید تأمین مالی و نوآوری در اعتبارسنجی
قانون جدید تأمین مالی در کشور، بنیان‌های تازه‌ای در نظام بانکی و مالی کشور ایجاد کرده است. بر اساس یکی از نوآوری‌های مهم این قانون، متقاضیان تأمین مالی باید وثیقه ارائه دهند یا اعتبارسنجی شوند. به گفته مرادی، جایگزینی نهاد «توثیق» به جای نهاد «ترهین» یک تحول کلیدی است. این تغییر می‌تواند بسیاری از معضلات مرتبط با پرونده‌های حقوقی و مطالباتی بانک‌ها را مرتفع سازد.
توسعه ابزارهای وثیقه‌گذاری؛ 35 دارایی جدید
قانون جدید فهرست دارایی‌های قابل توثیق را به شکل چشمگیری گسترش داده است. در این راستا، 35 نوع دارایی جدید برای وثیقه‌گذاری در سامانه جامع وثایق معرفی شده‌اند. از جمله این دارایی‌ها می‌توان به سفته، برات و چک الکترونیک اشاره کرد. همچنین، ریال دیجیتال نیز به عنوان یکی از وثایق نوین در این فهرست قرار گرفته است. این تنوع، دسترسی به تسهیلات را تسهیل می‌کند.
تحول نقش بانک‌ها؛ فراتر از واسطه‌گری وجوه
با اجرایی شدن قوانین جدید، نقش بانک‌ها در اقتصاد متحول شده است. بانک‌ها به عنوان کارگزار عملیاتی خدمات توثیق، دیگر صرفاً واسطه‌گر وجوه محسوب نمی‌شوند. آنها با فراهم کردن ابزارهای فنی نوین، به نیازهای جدید جامعه پاسخ می‌دهند. این تحول، بانک‌ها را به سمت کسب درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع سوق داده است.
بانکداری اخلاقی در خدمت رونق تولید و اشتغال
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران بیان کرد که بانکداری اخلاقی اهداف مهمی را دنبال می‌کند. کمک به رونق تولید و افزایش اشتغال‌زایی از محورهای اصلی این رویکرد است. همچنین، رفع مشکلات معیشتی نیازمندان نیز در کانون توجه بانکداری اخلاقی قرار دارد. او افزود که در نظام بانکی، عقدی درست است که طرفین واقعاً قصد انجام آن را داشته باشند. این امر منابع را به سمت ایجاد ارزش افزوده برای عموم مردم هدایت می‌کند.
تعارض نرخ دستوری با اصول بانکداری اسلامی
مرادی تصریح کرد که در بانکداری اسلامی، تسعیر و قیمت‌گذاری اساساً توسط مکانیسم بازار انجام می‌شود. بر این اساس، نرخ سود تسهیلات باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین گردد. او با صراحت اعلام کرد که نرخ‌گذاری مستمر و دستوری با اصول بنیادین بانکداری اسلامی در تعارض کامل قرار دارد.
***
اظهارات عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات در 35مین همایش بانکداری اسلامی، نشان‌دهنده یک نقطه عطف در تحول نظام بانکی ایران است. تأکید بر جایگزینی «توثیق» به جای «ترهین» و معرفی 35 نوع دارایی نوین برای وثیقه‌گذاری، می‌تواند به کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی منجر شود. این رویکرد، نقش بانک‌ها را از واسطه‌گران مالی سنتی به ارائه‌دهندگان خدمات مالی متنوع تغییر می‌دهد و آنها را به سمت مدل‌های درآمدی پایدارتر مبتنی بر کارمزد هدایت می‌کند. مخالفت صریح با نرخ‌گذاری دستوری و تاکید بر مکانیسم بازار، سیگنالی مهم برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور محسوب می‌شود. این تحولات در مجموع، پتانسیل افزایش کارایی و شفافیت در تخصیص منابع اقتصادی را دارند.
