دکتر سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم معارفه حسین فروزان به عنوان دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد، نقشه راه تحول این مناطق را ابلاغ کرد. در این حکم، بازآفرینی کارکرد مناطق آزاد، استقرار الگوی اختیار مسئولانه، تکمیل اسناد راهبردی و تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اولویت قرار گرفت. همچنین بر راهاندازی رصدخانه مناطق آزاد جهت پایش دادهمحور شاخصهای اقتصادی و کاهش مداخلات تمرکزگرایانه تاکید شد.
تغییر در مدیریت ارشد شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه
تغییرات مدیریتی در بدنه اقتصادی دولت با هدف شتاببخشی به تحولات ساختاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی آغاز شد. در مراسمی با حضور مسئولان ارشد وزارت اقتصاد، از خدمات حسین فردوسی تقدیر و حسین فروزان به عنوان دبیر جدید این شورا منصوب شد. سید علی مدنیزاده در این آیین، بهرهگیری کامل از توان مدیریتی و ظرفیتهای قانونی را برای دستیابی به اهداف دولت در حوزه مناطق آزاد الزامی دانست.
انسجام میان دبیرخانه و ارکان اجرایی وزارت اقتصاد
تقویت هماهنگی ساختاری میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مجموعه دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد، رکن اصلی راهبرد جدید را تشکیل میدهد. وزیر اقتصاد بر همکاری تنگاتنگ با بخشهای گمرک، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و تامین مالی تاکید کرد. ایجاد این همافزایی درونوزارتی، فرایند حل مشکلات پیچیده و مزمن مناطق آزاد را سرعت میبخشد و بستر مناسبی برای توسعه تجاری فراهم میسازد.
تدوین اسناد راهبردی و استقرار الگوی اختیار مسئولانه
برنامه تحول مناطق آزاد متکی بر تدوین اسناد توسعهای تفکیکشده برای هر منطقه است. مدنیزاده دبیر جدید را مکلف به تعیین پروژههای پیشران، شاخصهای ارزیابی عملکرد و مأموریتهای اختصاصی کرد. همچنین الگوی حکمرانی بر مبنای «اختیار مسئولانه» تعریف شد؛ بدین معنا که واگذاری اختیارات قانونی به مدیران مناطق آزاد، منوط به پذیرش مسئولیت، پاسخگویی شفاف و تحقق نتایج ملموس اقتصادی خواهد بود.
اجرای ظرفیتهای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی و راه اندازی رصدخانه
پیگیری کامل اختیارات مصرح در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، یکی از تکالیف اصلی مدیریت جدید تعیین شد. جهت ارتقای پایش کارشناسی، دبیرخانه موظف به راهاندازی «رصدخانه مناطق آزاد» گردید. این زیرساخت دادهمحور، شاخصهای مالی، تجاری، عمرانی و روند پیشرفت پروژههای استراتژیک را تحلیل میکند تا دبیرخانه از مداخلات موردی و تمرکزگرایانه فاصله گرفته و بر نقش پشتیبانی ملی تمرکز کند.
توسعه سرمایهگذاری، برندسازی و تعامل منطقهای
حرکت مناطق آزاد به سمت درآمدهای پایدار مستلزم جذب گسترده سرمایههای داخلی و خارجی است. وزیر اقتصاد بر ضرورت برندسازی حرفهای، معرفی جذاب فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه مشارکت با بخش خصوصی تاکید کرد. حسین فروزان موظف شد با ایجاد تعامل سازنده و مستمر با مدیران عامل مناطق و دستگاههای اجرایی، موانع اداری را رفع کرده و مسیر خروج از اقتصاد سنتی مناطق آزاد را هموار سازد.
***
ابلاغ این نقشه راه از سوی دکتر سید علی مدنیزاده، نشاندهنده چرخش سیاستهای دولت به سمت حکمرانی دادهمحور و پاسخگو در مناطق آزاد است. تاکید بر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی و راهاندازی رصدخانه اختصاصی، شفافیت در ارزیابی عملکرد این مناطق را افزایش میدهد. موفقیت حسین فروزان در پیادهسازی الگوی اختیار مسئولانه، کاملاً به میزان هماهنگی میاندستگاهی، کاهش مداخلات مرکزی و جذابیت بستههای سرمایهگذاری وابسته خواهد بود. اجرای دقیق این برنامه میتواند مناطق آزاد را از معبر واردات به پیشرانهای اصلی صادرات و جذب سرمایه خارجی تبدیل کند.
