بانک مسکن؛ تنها حامی مالی پروژههای ملی مسکن
حسن محتشم، عضو انجمن انبوهسازان استان تهران، سیستم بانکی را یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت پروژههای مسکنسازی دولتی دانست. او تاکید کرد که در طرح نهضت ملی مسکن، بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه، نقش اصلی را ایفا میکند. این بانک با وجود محدودیت منابع، همکاری کاملی با این طرح بزرگ ملی داشته و تأمین مالی پروژهها را بر عهده گرفته است. در مقابل، سایر بانکها، به ویژه بانکهای غیرتخصصی، مشارکت مورد انتظار را از خود نشان نمیدهند.
چالش عدم همکاری بانکهای غیرتخصصی
عضو انجمن انبوهسازان عملکرد بانکهای خصوصی و غیرتخصصی را در قبال تأمین مالی مسکن به شدت نقد کرد. به گفته او، این بانکها یا به موضوع تسلط کافی ندارند یا چنین وانمود میکنند تا از مسئولیت خود شانه خالی کنند. این در حالی است که بر اساس تکلیف قانونی، بانکها موظف هستند 20 درصد از کل منابع خود را به پرداخت تسهیلات بخش مسکن اختصاص دهند. اما در عمل، این تکلیف قانونی به صورت کامل اجرا نمیشود و این بانکها پرداختها را به شکل قطرهچکانی انجام میدهند.
پیامدهای منفی تعلل بانکها بر بازار مسکن
حسن محتشم تصریح کرد که انبوهسازان فعال در پروژههای نهضت ملی مسکن در تهران، برای دریافت تسهیلات از بانکهای غیرتخصصی با سختیهای زیادی مواجه هستند. این رویه منجر به تشدید تورم در تمام مؤلفههای مرتبط با ساخت مسکن، از مصالح تا نیروی انسانی، میشود. این مسئله به طور مستقیم عملکرد انبوهسازان را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، آنها قادر به ایفای تعهدات خود در زمانبندی تعیین شده برای تکمیل پروژهها نیستند.
افزایش سرمایه؛ راهکاری برای تقویت قدرت بانک مسکن
این کارشناس حوزه ساختوساز، با اشاره به لزوم اندیشیدن تدبیری برای حل این مشکل، به مصوبه افزایش 100 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن اشاره کرد. او تأکید کرد که این اقدام به طور قطع قدرت تسهیلاتدهی بانک تخصصی بخش مسکن را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. بانک مسکن به دلیل تسلط بر حوزه مسکن، همواره بار اصلی پروژههای دولتی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی و اکنون نهضت ملی مسکن را به دوش کشیده است. بنابراین تقویت مالی این بانک امری ضروری است.
***
تحلیل دادههای این گفتگو نشان میدهد که موفقیت طرح نهضت ملی مسکن به شدت به عملکرد نظام بانکی گره خورده است. در حالی که بانک مسکن به تنهایی بار سنگین تأمین مالی را به دوش میکشد، عدم همراهی بانکهای غیرتخصصی یک ریسک سیستماتیک برای این طرح ایجاد کرده است. تأخیر در پرداخت تسهیلات قانونی، نه تنها منجر به کندی پروژهها میشود، بلکه با دامن زدن به تورم بخش ساختوساز، هزینه تمامشده مسکن را برای متقاضیان نهایی افزایش میدهد. اقدام اخیر برای افزایش سرمایه بانک مسکن یک گام مثبت و ضروری است. با این حال، برای تحقق اهداف دولت، تضمین اجرای کامل تعهدات قانونی توسط سایر بانکها و حمایت همهجانبه از بانک تخصصی مسکن، یک الزام استراتژیک محسوب میشود.
