بررسی روند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد ضعف در انتقال و یکپارچه‌سازی سامانه‌های داده‌ای بین‌دستگاهی، کارایی این ابزار تنظیم‌گر بازار مسکن را محدود کرده است. در حالی که طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن، سامانه املاک و اسکان ظرفیت شناسایی بیش از ۶۰۰ هزار واحد خالی را در سال ۱۴۰۴ ثبت کرده، عدم همگام‌سازی اطلاعات با سازمان امور مالیاتی مانع از تحقق هدف‌گذاری‌های قانونی شده است. تحلیل آمارهای ۶ سال گذشته نشان می‌دهد نبود داده‌های برخط و متمرکز، مانع اصلی بهره‌گیری از ابزارهای مالیاتی برای مدیریت عرضه‌محور بازار مسکن است.
تحلیلی بر معیارهای قانونی و الگوریتم‌های شناسایی واحدهای خالی
قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کاهش نرخ انجماد سرمایه و تدوین الگوی انگیزش مالیاتی جهت افزایش عرضه مسکن تصویب شده است. سازوکار شناسایی واحدهای مشمول متکی بر شاخص‌های متعددی از جمله انقضای مهلت‌های ۱۲ و ۱۸ ماهه پس از صدور پایان‌کار و نبود سابقه اجاره حداقل ۴ ماهه است. معیارهای آماری نظیر عدم ثبت اقامتگاه اصلی یا فرعی و نبود ثبت‌نام رسمی برای عرضه در سامانه املاک، مبنای احراز تخلف عدم بهره‌برداری تعیین شده‌اند. پیاده‌سازی صحیح این شاخص‌ها نیازمند داده‌پردزی دقیق مبتنی بر کد پستی و شماره ملی مالکان است.
ارزیابی عملکرد پایگاه‌های داده و تحلیل انحراف شاخص‌های متغیر
بررسی روندهای ثبت داده در سازمان امور مالیاتی نشان‌دهنده نوسان شواهد آماری در طول سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ است؛ به‌طوری‌که بیشترین میزان ورود اطلاعات متعلق به سال ۱۴۰۲ با ۷۷ هزار رکورد و کمترین آن مربوط به سال ۱۴۰۳ با ۵۶ هزار رکورد ثبت شده است. این عدم ثبات در ثبت داده‌ها، ناشی از تأخیر در تبادل داده‌های متقاطع میان پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های ذی‌ربط است. تحلیل‌های خروجی سامانه نشان می‌دهد که عدم استقرار جریان برخط انتقال داده‌ها، توان بازدارندگی شاخص‌های مالیاتی را در مواجهه با تقاضای سوداگرانه تضعیف می‌کند.
تعارض ساختاری در ماتریس تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی
چالش اصلی در عملیاتی‌سازی کامل قانون، عدم انطباق زمانی و فنی پایگاه‌های داده وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی است. با وجود ثبت ۶۰۰ هزار رکورد در سامانه‌های مبدأ، عدم تأیید و انتقال رسمی پروتکل‌های داده‌ای به سازمان مجری، اختلال ساختاری در شبکه اخذ مالیات ایجاد کرده است. فقدان یک‌پارچگی در معماری داده‌های سامانه جامع املاک و اسکان، مانع از تبدیل داده‌های متقاطع به تکالیف مالیاتی قطعی می‌گردد.
الزامات فنی برای ارتقای حکمرانی داده در بازار مسکن
دستیابی به اهداف تنظیمی در بازار مسکن نیازمند تجدیدنظر در زیرساخت‌های فن‌آورانه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی است. شفافیت در ماتریس داده‌ای و اشتراک‌گذاری داده‌های مالیاتی به عنوان پیش‌نیاز اصلی عملکرد الگوریتم‌های شناسایی شناخته می‌شود. بدون تضمین کیفیت و جامعیت داده‌های ورودی، کارآمدی ابزارهای مقررات‌گذاری مالیاتی در سطح بهینه علمی باقی نخواهد ماند. ایجاد جریان پایدار انتقال داده‌های ثبتی می‌تواند نوسانات بازار اجاره را از طریق پیش‌بینی‌پذیری عرضه فروکشد.
***
ارزیابی علمی عملکرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی موید این واقعیت است که موفقیت سیاست‌های مالیاتی تنظیمی بیش از میزان نرخ‌های تعیین‌شده، به کارایی زیرساخت‌های حکمرانی داده وابسته است. شکست در ایجاد تقاطع اطلاعاتی میان سامانه املاک و اسکان و سازمان امور مالیاتی، منجر به کاهش هزینه فرصت خالی نگه‌داشتن مسکن شده و کارایی این سیاست اقتصادی را مستهلک کرده است. رفع این عارضه ساختاری از طریق ایجاد دسترسی‌های برخط، تطبیق پروتکل‌های داده‌ای و پاسخ‌گوسازی دستگاه‌های تولیدکننده داده، گامی بنیادین در جهت خروج بازار مسکن از رکود تورمی و تخصیص بهینه منابع ملکی خواهد بود.