مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۳۴۷ هزار میلیارد ریالی یک مودی در استان البرز خبر داد. این شخص حقوقی در حوزه انبارداری، سردخانه و واردات و صادرات میوه و ترهبار فعالیت داشته است. بر اساس بازرسیهای انجامشده، برای عملکرد سال ۱۴۰۳ این مودی برگ تشخیص و جرایم صادر شده، در حالی که مالیات ابرازی وی تنها ۱۲۵ میلیون ریال بوده است.
شناسایی فرار مالیاتی بزرگ در حوزه انبارداری و صادرات میوه
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بازرسیهای دورهای و مبارزه با کتمان درآمد، یک مورد فرار مالیاتی گسترده را در استان البرز کشف کرده است. سید محمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر تشریح کرد که این تخلف مربوط به یک شخص حقوقی فعال در حوزههای انبارداری، سردخانه و همچنین واردات و صادرات میوه و ترهبار بوده است.
صدور برگ تشخیص ۳۴۷ هزار میلیارد ریالی برای عملکرد سال ۱۴۰۳
عملیات بازرسی تخصصی بر روی اسناد و مدارک این مودی حقوقی منجر به اثبات کتمان درآمد سنگین در جریان فعالیتهای بازرگانی آن شد. پس از بررسی دقیق صورتهای مالی و حسابرسی متقاطع، برگ تشخیص و جرایم متعلقه برای عملکرد سال ۱۴۰۳ این شرکت صادر گردید. مبلغ کل مالیات شناساییشده و جرایم قانونی آن به رقم ۳۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
شکاف فاحش میان مالیات ابرازی و رقم واقعی کشفشده
نکته قابل توجه در پرونده مالیاتی این شخص حقوقی، فاصله چشمگیر میان رقم ابرازی با واقعیت درآمدی آن است. این مودی فعال در حوزه میوه و ترهبار، میزان مالیات پرداختی و ابرازی خود برای سال ۱۴۰۳ را تنها ۱۲۵ میلیون ریال ثبت کرده بود. بازرسیهای موشکافانه سازمان امور مالیاتی توانست انحراف شدید ابراز مالیاتی این شرکت را برملا سازد و حقوق عمومی را به شبکه مالیاتی کشور بازگرداند.
***
کشف فرار مالیاتی ۳۴۷ هزار میلیارد ریالی در استان البرز، نشاندهنده ارتقای توان نظارتی و حسابرسی هوشمند سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی فرارهای مالیاتی دانهدرشت است. شکاف عمیق میان ۱۲۵ میلیون ریال مالیات ابرازی و ۳۴۷ هزار میلیارد ریال رقم واقعی کشفشده، لزوم یکپارچهسازی سامانههای رصد کالا، انبارداری و مبادلات گمرکی را بیش از پیش نمایان میسازد. ممانعت از کتمان درآمد در حوزههای واسطهای و تجاری مانند سردخانهداری و صادرات میوه، علاوه بر عادلانهتر کردن نظام مالیاتی، منابع پایدار درآمدی جهت جبران کسری بودجه دولت فراهم میآورد. تداوم این برخوردها، ریسک فرار مالیاتی را برای فعالان اقتصادی ناهمسو به شدت افزایش خواهد داد.