نخستین نشست حکمرانی شرعی در بازار سرمایه با ارائه طرح اولیه الگوی دوبعدی حکمرانی شرعی در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. مجید پویانمهر دبیر کمیته فقهی، ترکیب نظارت شرعی بر ابزارها و سازوکارهای حسابرسی شرعی را ارکان اصلی این الگوی جدید اعلام کرد. در این نشست نمایندگان بانک مرکزی، کارشناسان بینالمللی و مدیران شرکتهای تامین سرمایه ابعاد پیادهسازی حکمرانی متمرکز و غیرمتمرکز را بررسی کردند.
تشریح الگوی دوبعدی نظارت و حسابرسی شرعی
سازمان بورس و اوراق بهادار الگوی دوبعدی متمرکز و غیرمتمرکز را برای استقرار حکمرانی شرعی در بازار سرمایه پیشنهاد داد. بُعد نخست این طرح شامل نظارت شرعی بر بازار، نهادها و ابزارهای مالی است. بُعد دوم آن به استقرار سازوکارهای حسابرسی شرعی تخصصی در لایههای اجرا اختصاص دارد. هدف این الگو تضمین رعایت موازین فقهی در معاملات سهام، صکوک و صندوقها است.
حقوق ذینفعان و رویکرد بینالمللی بازارهای اسلامی
حکمرانی شرعی بر صیانت از حقوق سرمایهگذاران و اطمینانبخشی از انطباق معاملات با قواعد فقهی تمرکز دارد. مجید پویانمهر رویکردهای الگوبرداریشده از بازارهای مالی اسلامی جهان در ۲ دهه اخیر را تشریح کرد. در مدل غیرمتمرکز، شورای مرکزی شریعت در نهاد ناظر آرا را صادر کرده و نهادهای مالی مسئولیت اجرای دقیق آن را بر عهده میگیرند.
تبادل تجارب بانک مرکزی و الگوبرداری از بازار پاکستان
حسین میثمی تجربه ۵ ساله بانک مرکزی در پیادهسازی نظارت شرعی در شبکه بانکی را تشریح کرد. همچنین سید مظهر عباس از موسسه الصادق پاکستان تجارب ساختار حکمرانی شرعی نهادهای مالی کشورش را ارائه داد. مقرر شد الگوی نهایی بورس با نقد و بررسی پیشنهادات شرکتهای تامین سرمایه تدوین شود.
***
تدوین الگوی جامع حکمرانی شرعی، ریسک عدم انطباق فقهی ابزارهای نوین مالی را به حداقل میرساند. ورود حسابرسی شرعی به ساختار نهادهای مالی، اعتماد سرمایهگذاران حقیقی و نهادهای بینالمللی را به بازار سرمایه افزایش میدهد. استفاده از تجارب ۵ ساله بانک مرکزی و الگوی غیرمتمرکز، هزینههای اجرایی سازمان بورس را کاهش داده و مسئولیتپذیری ارکان بازار را بالا میبرد. استقرار شفاف این سازوکارها به توسعه صکوک، صندوقهای اسلامی و جذب سرمایههای هوشمند محافظهکار کمک خواهد کرد.
