بانک مرکزی با ابلاغ نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، اجرای گام به گام حذف چکهای کاغذی را از ابتدای مهر ۱۴۰۵ آغاز میکند. بر اساس برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، شبکه بانکی موظف شده است تا تیر ۱۴۰۷ نسبت صادرات دستهچک الکترونیکی و واگذاری غیرحضوری را به ۸۰ درصد برساند. همچنین محدودیتهای شدیدی بر تعداد برگ دستهچکهای کاغذی اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال خواهد شد.
الزام بانکها به اجرای گام اول نقشه راه از ابتدای مهر ۱۴۰۵
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای شبکه بانکی را موظف کرد تا از ابتدای مهر ۱۴۰۵ فاز اول توسعه چک الکترونیکی را عملیاتی کند. بر اساس مصوبات هیئت عامل و تکالیف قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، صدور چکهای کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه ممنوع خواهد شد. در گام نخست، نسبت دستهچکهای الکترونیکی صادره و واگذاری غیرحضوری در سامانه چکاوک باید تا پایان آذر ۱۴۰۵ به ۲۵ درصد برسد.
جدول زمانی چهارگانه برای افزایش سهم چک الکترونیکی
سهم چکهای الکترونیکی در چهار فاز زمانبندیشده به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. در گام دوم از دی تا اسفند ۱۴۰۵ این سهم باید به ۴۰ درصد و در فاز سوم تا اردیبهشت ۱۴۰۶ به ۶۰ درصد برسد. در نهایت، طی فاز چهارم از خرداد تا تیر ۱۴۰۶ شبکه بانکی باید نسبت دستهچکها و واگذاریهای الکترونیکی را به ۸۰ درصد بالغ کند تا زمینه حذف کامل چک کاغذی فراهم شود.
محدودیت صادرشده بر تعداد برگ دستهچکهای کاغذی حقیقی
بانک مرکزی جهت محدودسازی چک کاغذی، سقف برگههای صادرشده برای مشتریان حقیقی را به صورت مرحلهای کاهش میدهد. سقف صدور دستهچک کاغذی حقیقی در پاییز ۱۴۰۵ حداکثر ۱۰۰ برگ، در زمستان ۵۰ برگ، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۶ حداکثر ۲۵ برگ خواهد بود. این میزان در خرداد و تیر ۱۴۰۶ به حداکثر ۱۰ برگ تقلیل خواهد یافت.
سقف صدور دستهچک برای مشتریان حقوقی و جریمه بانکهای متخلف
برای مشتریان حقوقی نیز سقف صدور دستهچک کاغذی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ حداکثر ۱۰۰ برگ و در خرداد و تیر ۱۴۰۶ حداکثر ۵۰ برگ تعیین شده است. بانک مرکزی عملکرد تمامی بانکها را به صورت مستمر ارزیابی خواهد کرد. احراز عدم تحقق این اهداف، بانکهای عامل را مشمول اقدامات تضییقی و جریمههای مصرح در ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی میکند.
***
اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی توسط بانک مرکزی، گامی تحولآفرین در جهت شفافیت مالی و کاهش جرایم چکهای برگشتی محسوب میشود. کاهش پلکانی برگههای کاغذی و الزام به ابزارهای الکترونیکی، سرعت گردش پول در سامانه چکاوک را بالا برده و هزینههای عملیاتی شبکه بانکی را به شدت کاهش میدهد. همچنین ارتقای سهم سامانه چک الکترونیکی به ۸۰ درصد، ریسک کلاهبرداری را شفاف کرده و انضباط اعتباری را در مبادلات تجاری کشور تحکیم میبخشد. در نهایت، این اقدام زیرساختهای تجارت دیجیتال را تقویت کرده و امنیت دادوستدهای ملکی و تجاری را ارتقا میدهد.