هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل جدید نحوه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ به تصویب رساند. رییس مرکز مشاوران حقوقی سازمان بورس هدف از این اقدام را اصلاح ساختار مالی شرکتها، حمایت از حقوق سهامداران و رفع ابهامات موجود عنوان کرد. این مقررات جدید با تجمیع مصوبات پراکنده گذشته و تعیین استانداردهای ارزیابی، روند افزایش سرمایه ناشران را شفافتر میکند.
تصویب دستورالعمل جدید تجدید ارزیابی داراییها در هیات مدیره سازمان بورس
زینب فلاح رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه از تصویب دستورالعمل جدید افزایش سرمایه خبر داد. هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار این ضوابط مهم را در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسانده است. این دستورالعمل نحوه تجدید ارزیابی داراییها را در شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان مشخص میکند.
اصلاح ساختار مالی شرکتها و رفع ابهامات حقوق سهامداران
رییس مرکز مشاوران حقوقی سازمان بورس مبنای قانونی این تصمیم را ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور دانست. اجرای این قانون با هدف رونق تولید، ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار مالی بنگاههای اقتصادی دنبال میشود. فلاح تاکید کرد ابهامات قبلی در برآورد ارزیابی داراییها حقوق سهامداران را تحت تاثیر قرار میداد. بنابراین بازبینی مصوبات سابق برای صیانت از سرمایهگذاران به اقدامی ضروری تبدیل شد.
نظرسنجی عمومی و تعیین استانداردهای ارزیابی داراییها
فرآیند تدوین و تصویب دستورالعمل جدید با مشارکت فعالان بازار سرمایه و دریافت نظرات آنها در فراخوان عمومی انجام شد. رییس مرکز تدوین مقررات لزوم ارزیابی داراییها بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری را محوریترین بخش مصوبه دانست. همچنین ضوابط و استانداردهای مشخصی برای ارزیابی قیمت سهام به عنوان دارایی قابل انتقال به سرمایه تعیین شده است.
تجمیع مصوبات پراکنده و ابلاغ دستورالعمل جامع به ناشران
یکی از اقدامات گرهگشا در این بازنگری، تجمیع کلیه بخشنامهها و مصوبات پراکنده گذشته در یک دستورالعمل واحد است. مقررات غیرضروری و ناکارآمد گذشته نسخ شدند تا سرگشتگی ناشران و فعالان بازار سرمایه به طور کامل برطرف شود. این دستورالعمل جامع اکنون ابلاغ شده و متن کامل آن در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه قرار دارد.
***
تصویب این دستورالعمل جامع گامی راهبردی در جهت افزایش شفافیت و تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکتهای بورسی به شمار میرود. الزامی شدن ارزیابیهای دقیق کارشناسی و تعیین ضوابط روشن برای قیمتگذاری سهام، ریسک شفافیت صورتهای مالی را کاهش میدهد. تجمیع قوانین پراکنده موجب تسریع در تصمیمگیری مدیران و کاهش بروکراسی اداری برای ناشران خواهد شد. اجرای این مقررات در نهایت به تقویت اعتماد سهامداران و بهبود ساختار مالی شرکتهای سهامی عام کمک شایانی میکند.
