حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشستی تخصصی با مسئولان قضایی، بر ضرورت رعایت حقوق اجتماعی و حریم خصوصی آحاد جامعه تاکید کرد. رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، تجسس خودسرانه در زندگی مردم را ممنوع دانست و اجرای دقیق آن را عامل ارتقای سرمایه اجتماعی خواند. ایشان همچنین تصریح کرد که اقتضائات و مجوزهای اضطراری زمان جنگ نباید به شرایط عادی تسری یابد و به رویهای دائمی تبدیل شود.
خط قرمز نظام در حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در نشستی تخصصی با حضور مسئولان قضایی و قضات، رعایت حقوق مردم را اولویت اصلی دانست. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد حقوق اجتماعی و حریم خصوصی افراد خط قرمز نظام است. هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد این حریم را نقض کند. ایشان اعلام کرد شرایط اضطراری ایام جنگ نباید سبب بیاعتنایی به حقوق شهروندان شود. تحقق عدالت در جامعه نیازمند پاسداری از حقوق آحاد مردم در تمامی شرایط است.
ممنوعیت تجسس خودسرانه بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی
رئیس دستگاه قضا اصل ۲۵ قانون اساسی را قانونی مترقی و لازمالاجرا نامید. این اصل هرگونه تجسس و مداخله غیرقانونی در زندگی شخصی افراد را مسدود میکند. حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای رعایت این اصل را حتی در شرایط جنگی الزامی دانست. ایشان تاکید کرد تمامی شهروندان دارای حرمت قانونی هستند. هتک حرمت افراد از سوی هر دستگاهی مطلقاً ممنوع است و قانون برای متهمان نیز احترام قائل میشود.
چارچوب سختگیرانه برای تجسسهای استثنایی و قضایی
رئیس عدلیه حدود اجرای استثناها در اصل ۲۵ قانون اساسی را تشریح کرد. تجویز تجسس فقط با دستور قاضی مأذون و در موارد استثنایی امکانپذیر است. قضات نباید با درخواستهای غیرضروری تجسس موافقت کنند. در صورت ضرورت، میزان تجسس و افراد دستاندرکار باید دقیقاً مشخص شوند. همچنین مراقبت شدید از مخرجی اطلاعات تجسس برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمسئول الزامی است.
منع تسری مجوزهای اضطراری جنگ به شرایط عادی
قاضیالقضات پیادهسازی دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی را موجب افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دانست. ایشان هشدار داد که تصمیمات و مجوزهای اضطراری زمان جنگ نباید به همه ایام تسری یابد. همگان باید بدانند که حریم خصوصی افراد در همه حال معتبر است. مسئولان باید هوشیار باشند تا اقدامات استثنایی زمان جنگ در ایام عادی مباح و عادی قلمداد نشوند.
***
تأکید صریح رئیس قوه قضائیه بر اصل ۲۵ قانون اساسی نشاندهنده اهمیت حفظ حریم خصوصی در ثبات اجتماعی است. رعایت دقیق مقررات قانونی حتی در شرایط اضطراری، مرز میان قانونمداری و رفتارهای فردی را مشخص میکند. محدود کردن تجسس به دستور صریح قاضی، مانع از سوءاستفادههای احتمالی نهادهای مختلف میشود. حفاظت از خروجی اطلاعات تجسسشده، امنیت روانی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت میکند. عدم تسری احکام استثنایی زمان جنگ به شرایط عادی، سرمایه اجتماعی نظام را بهطور پایدار ارتقا میدهد.
