با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، تبصرههای 2 و 3 ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ابلاغ شد. در اصلاحیه جدید، صلاحیت بررسی و تایید بیشبرآوردی در درآمد مشمول مالیات و همچنین اعمال معافیتها، اعتبار و مشوقهای قانونی به ادارهکل امور مالیاتی ذیربط واگذار شده است. این اقدام با حذف فرایندهای زمانبر قبلی مانند نظارت مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی، باعث تسریع در قطعیت پروندهها و صیانت از حقوق مودیان میشود.
حذف تشریفات زاید و انتقال اختیار تایید بیشبرآوردی به ادارات کل
بر اساس تغییرات جدید در تبصره 2 ماده 30 آییننامه اجرایی، رسیدگی به مواردی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیشبرآوردی صورت گرفته، مستقیماً به ادارهکل امور مالیاتی ذیربط محول شده است. پیش از این، اثبات و تایید بیشبرآوردی منوط به اخذ موافقت دادستان انتظامی مالیاتی بود که این روند موجب اخلال در امور دادستانی و طولانی شدن زمان قطعیسازی پروندهها میشد. با این اصلاح، تایید ادارهکل ذیربط برای کاهش مالیات یا جرائم متعلقه کفایت میکند و پروندهها در زمان کوتاهتری تعیین تکلیف میشوند.
تسهیل اعمال معافیتها و مشوقهای مالیاتی برای مودیان
در تبصره 3 اصلاحشده این آییننامه، شرایط بهرهمندی مودیان از معافیتها، اعتبارات، مشوقهای مالیاتی یا نرخ صفر شفافتر و سریعتر شده است. چنانچه مودیان به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قوانین مؤخر یا سایر مقررات موضوعه، مستحق کاهش مالیات، عوارض یا جرائم باشند، احراز شرایط و اعطای این مزایا بر عهده ادارهکل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. این رویکرد حقوق قانونی مودیان را در دسترسی سریعتر به معافیتها و مشوقها تضمین میکند.
***
تسهیل قوانین مالیاتی و کاهش دیوانسالاری از ارکان اصلی بهبود محیط کسبوکار در کشور به شمار میرود. اصلاح تبصرههای ماده 30 آییننامه ماده 219 با تمرکززدایی از دادستانی انتظامی مالیاتی و واگذاری اختیارات به ادارات کل استانی، زمان رسیدگی به پروندههای معوق را به میزان چشمگیری کاهش میدهد. این تغییر ساختاری از یکسو فشار کاری دستگاه قضایی مالیاتی را میکاهد و از سوی دیگر با سرعتبخشی به اعطای مشوقها و معافیتهای قانونی، سرمایهگذاری و فعالیتهای رسمی اقتصادی را رونق میبخشد.