رئیس جمهور در نشست با مدیران رسانهها، حفظ همبستگی ملی، ارتقای تابآوری و بهبود معیشت جامعه را مهمترین اولویتهای دولت در مقطع کنونی برشمرد. دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم حرکت در چارچوب سیاستهای کلان نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از تلاش برخی جریانها برای ایجاد شکافهای داخلی به عنوان بزرگترین تهدید یاد کرد. ایشان همچنین بر حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، صیانت از زیرساختهای صنعتی آسیبدیده از جنگ و واقعیسازی تدریجی قیمت انرژی با هدف برقراری عدالت توزیعی تأکید نمود.
ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبیسازی داخلی
حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی در شرایط حساس کنونی کشور یک ضرورت راهبردی برای صیانت از منافع ملی است. ایجاد گسست و دامن زدن به دوگانگیهای سیاسی و اجتماعی، بزرگترین چالش پیش روی جامعه به شمار میرود که دقیقاً مورد انتظار دشمنان است. پایبندی به چارچوبها و تصمیمات رسمی کشور از سوی تمامی جریانها الزامی است و نباید برداشتهای شخصی با فشار رسانهای به ساختار تصمیمگیری تحمیل شود. برای حفظ این انسجام، گاهی خودداری از بیان برخی مواضع شخصی جهت جلوگیری از آسیب به وحدت جامعه ترجیح داده میشود.
تبعیت از سازوکارهای قانونی در حوزه مذاکره و سیاست خارجی
تصمیمگیری درباره مسائل کلان راهبردی نظیر جنگ و مذاکره صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. این شورا به عنوان برآیند نظر تمامی ارکان حاکمیت و نمایندگان رهبری مبنای اصلی عمل دولت قرار دارد. مصوبات این نهاد و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای همگان لازمالاتباع است و تصمیمات نهایی بر اساس دوراندیشی عقلای کشور اتخاذ میشود. تخریب یا برچسبزنی به گروه مذاکرهکننده که در چارچوب مأموریتهای قانونی خود برای تأمین منافع ملی تلاش میکنند، به دور از انصاف و معیارهای اخلاقی است.
تمرکز بر عدالت اقتصادی و اصلاح نظام توزیع یارانهها
تحقق انسجام اجتماعی بدون توجه به وضعیت معیشتی، رفاه عمومی، مسکن و اشتغال قشرهای مختلف جامعه امکانپذیر نیست. دولت با رد کامل رویکرد شوکدرمانی، سیاست واقعیسازی تدریجی و عادلانه قیمتها را با هدف اصلاح نظام توزیع منابع دنبال میکند. ناعادلانه بودن بهرهمندی بیشتر پرمصرفها از یارانههای انرژی متوقف خواهد شد تا این منابع در خدمت دهکهای کمبرخوردار قرار گیرد. همچنین اصلاح نظام توزیع ارز کالاهای اساسی گامی اساسی در جهت حذف بسترهای فسادزا، رانت و ویژهخواری محسوب میشود.
مدیریت زیرساختها در دوران جنگ و پشتیبانی از نیروهای مسلح
هماهنگی و انجام مسئولیت بخشهای مختلف اجرایی کشور سبب حفظ استحکام ارکان حاکمیت و ایستادگی مقتدرانه نیروهای مسلح در میدان شده است. دولت تامین امکانات و نیازهای پشتیبانی رزمندگان مخلص میهن را وظیفه اساسی خود میداند. در عین حال، تصمیمگیریهای راهبردی باید بر مبنای عقلانیت، محاسبه دقیق و توازن میان مأموریتها با امکانات و ظرفیتهای واقعی کشور انجام شود. خسارتهای واردشده به زیرساختهای صنعتی و انرژی در جنگ اخیر بار مسئولیتهای اجرایی را دوچندان کرده است.
توسعه سیاست همسایگی جهت تقویت ثبات و منافع منطقهای
ارتقای روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای همسایه در ماههای اخیر دستاوردهای مثبتی برای رفع نیازهای کشور به همراه داشته است. هدف عملیاتهای نظامی کشور صرفاً پایگاههای آمریکا در منطقه بوده و دولت به دنبال جلوگیری از تقابل میان کشورهای اسلامی است. سیاست خارجی کشور بر پایه گفتوگو، تعامل و حل سوءتفاهمها با کشورهای حوزه خلیج فارس استوار است تا راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف در منطقه خنثی شود.
ارتقای تابآوری ملی و مدیریت ناترازیهای حوزه انرژی
عبور موفق کشور از فشارهای ناشی از جنگ ۱۰۰ روز گذشته، حاصل مجاهدت مدیران و همراهی هوشمندانه مردم است که خطای محاسباتی دشمنان را اثبات کرد. با این حال، حفظ دستاوردهای ملی مستلزم تقویت امید واقعی و بهبود ملموس معیشت خانوارهاست تا سرمایه اجتماعی صدمه نبیند. در حوزه ناترازیهای انرژی نیز وزارتخانههای نفت و نیرو اقدامات مستمری برای مدیریت شبکه انجام دادهاند که استمرار آن در زمستان نیازمند مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف است.
پاسخ به شایعات و تعهد به ادامه خدمترسانی
شایعات مطرحشده در خصوص استعفای رئیس جمهور کاملاً بیاساس است و هیچ تردیدی در مسیر خدمتگزاری به مردم وجود ندارد. هدف اصلی حضور در این جایگاه، گرهگشایی از مشکلات اقتصادی و پافشاری بر ارزشهای واقعی جامعه است. دولت در این مسیر آماده پذیرش تلخزبانیها و انتقادات منصفانه فعالان رسانهای است و همزمان پیگیری مسائل صنفی و مالی خبرنگاران را در دستور کار خود دارد.
***
تحلیل بیانات رئیسجمهور نشان میدهد که رویکرد دولت در شرایط پساجنگ، بر مدار عقلانیت پویای اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی استوار است. عبور موفقیتآمیز کشور از فرازونشیبهای ۱۰۰ روز گذشته و اثبات پیروزی راهبردی ایران، زیرساخت محکمی را برای گشایشهای جدید بینالمللی و منطقهای فراهم آورده است. دولت با تکیه بر هماهنگی کامل میان ارکان حاکمیت و اولویتبخشی به توزیع عادلانه ثروت، بستر مناسبی را برای حمایت مستقیم از دهکهای کمبرخوردار ایجاد میکند. این همافزایی هوشمندانه میان دیپلماسی فعال همسایگی و صیانت از اقتدار داخلی، پایداری اقتصادی کشور را تضمین کرده و چشمانداز روشنی را برای ارتقای رفاه عمومی و خنثیسازی کامل فشارهای خارجی ترسیم مینماید.
