رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر راهبرد حکمرانی مبتنی بر داده، از آغاز به کار سامانه جامع صورتهای مالی خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان با تبیین قاعده بنیادین «اظهار در یکجا و استفاده در همهجا»، اعلام کرد که از این پس اطلاعات مالی فعالان اقتصادی تنها یکبار ثبت شده و مبنای واحد نظام بانکی و مالیاتی قرار میگیرد. این اقدام ملی با حذف بسترهای جزیرهای، امکان فساد ناشی از ارائه اطلاعات دوگانه را به طور کامل از بین برده و عدالت اقتصادی را محقق میسازد.
استقرار حکمرانی دادهمحور با یکپارچهسازی اطلاعات مالی
حکمرانی مبتنی بر داده یکی از راهبردهای اصلی و اولویتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است که همواره مورد تأکید ریاست جمهوری نیز قرار دارد. تحقق کامل این نظام هوشمند مستلزم ایجاد زیرساختهای نوین، به ویژه یکپارچگی کامل دادهها و اطلاعات کلان اقتصادی است. در سالهای گذشته، وجود بسترهای جزیرهای و پراکندگی آماری به عنوان مانعی جدی در مسیر استقرار حکمرانی دادهمحور عمل میکرد؛ اما اکنون با راهاندازی سامانه جامع صورتهای مالی، این چالش ساختاری برطرف شده است.
پیادهسازی قاعده راهبردی اظهار در یکجا و استفاده در همهجا
قاعده بنیادین و عملیاتی حاکم بر سامانه جدید، تسهیل فرآیندها برای فعالان اقتصادی از طریق ثبت یکپارچه اطلاعات است. بر این اساس، صورتهای مالی بنگاهها و فعالان اقتصادی تنها یکبار در این بستر واحد بارگذاری میشود. در ادامه، تمام دستگاههای بهرهبردار حاکمیتی از جمله نظام بانکی، نظام مالیاتی و سایر نهادهای ارائهدهنده خدمات، امتیازات یا تسهیلات، مکلفند فرآیندهای خود را بر پایه همین اطلاعات واحد و اعتبارسنجی شده پیش ببرند.
انسداد گلوگاههای فساد و پیشگیری از ارائه اطلاعات متفاوت
شفافیت حاصل از این یکپارچگی اطلاعاتی، زمینه استقرار پایدار عدالت را میان فعالان اقتصادی بخشهای مختلف فراهم میسازد. این سامانه هوشمند از بروز تعارضهای آماری و ارائه اطلاعات متناقض به دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی به طور کامل جلوگیری میکند. در رویههای پیشین، نقایص ساختاری به برخی افراد اجازه میداد تا برای دریافت تسهیلات کلان بانکی، وضعیت مالی خود را صوری و قوی نشان دهند، اما برای فرار از تکالیف قانونی، اطلاعات ضعیفتری را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
ارتقای عدالت اقتصادی و تأمین منافع عمومی جامعه
پایان یافتن روندهای تبعیضآمیز گذشته که در آن برخی افراد با رفتارهای غیرشفاف هم مالیات کمتری میپرداختند و هم از تسهیلات بیشتری بهرهمند میشدند، دستاورد اصلی این طرح ملی است. تداوم آن رویههای ناعادلانه با اصول بنیادین عدالت اقتصادی کشور سازگاری نداشت. اجرای موفقیتآمیز این پروژه ملی و یکپارچهسازی بسترهای اطلاعاتی، گامی تحولی در افزایش کارآمدی نظام حکمرانی، صیانت از حقوق مودیان خوشحساب و تأمین منافع عمومی جامعه به شمار میرود.
***
تحلیل روند هوشمندسازی نظام مالیاتی نشان میدهد که راهاندازی سامانه جامع صورتهای مالی، یک چرخش راهبردی مقتدرانه از نظام ممیزمحوری به سوی شفافیت دادهمحور است. این پروژه ملی با حذف اصطکاکهای اداری، بستر عادلانهای را برای رقابت سالم در بخش خصوصی و صیانت از مودیان خوشحساب فراهم میکند. انطباق کامل عملکرد بانکی و مالیاتی متقاضیان، مانع از انحراف منابع کشور به سمت اقتصاد زیرزمینی شده و تسهیلات را به سوی بخشهای واقعی و مولد هدایت مینماید. تثبیت این سیستم در بلندمدت، پایداری درآمدهای درونزای کشور را تضمین کرده و انضباط مالی را به عنوان رکنی تفکیکناپذیر در ساختار کلان اقتصادی مستقر خواهد ساخت.