دستورالعمل اجرایی دولت برای تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت و سامانه مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر و استانی در آستانه نهایی شدن قرار گرفت. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اعلام این خبر بر حفظ کامل حقوق تمام ۴۹ میلیون ذینفع مستقیم و غیرمستقیم در این طرح ملی تأکید کرد. در همین راستا، رایزنیهای فشردهای میان دولت و مجلس شورای اسلامی در جریان است تا با دستیابی به وفاق جمعی، این پرونده اقتصادی ظرف هفتههای آینده تعیین تکلیف شود.
گام نهایی دولت برای تصویب دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت
شورایعالی بورس از مدتها پیش تدوین دستورالعمل اجرایی جامعی را برای تعیین تکلیف پرونده سهام عدالت آغاز کرده است. این چارچوب مدیریتی، ساختار فعالیت «شرکتهای سرمایهپذیر» و «شرکتهای سرمایهگذاری استانی» را به شکل دقیق هدفگذاری میکند. با توجه به گستردگی فراگیر ذینفعان در سراسر کشور، فرآیند رایزنی و تعامل با کلیه بخشهای مرتبط زمانبر شده است. دولت تدبیر کرده است تا با ایجاد وفاق ملی، چارچوبی پایدار و بدون نقض حقوق سهامداران تدوین کند.
حفظ کامل حقوق تمام سهامداران مستقیم و غیرمستقیم
حفاظت از داراییهای مردم محور اصلی و خط قرمز دولت در تدوین این سند اجرایی است. بر اساس تاکیدات وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام منافع و حقوق قانونی سهامداران مستقیم و غیرمستقیم در متن طرح بهطور کامل پیشبینی شده است. این رویکرد حمایتی تضمین میکند که هیچ بخشی از ذینفعان در جریان ساختاردهی جدید دچار آسیب یا زیان مالی نشوند.
رایزنی دولت و مجلس برای تدوین طرح جامع
اگرچه دستورالعمل تدوینشده در دولت ظرف هفتههای آینده آماده تصویب نهایی میشود، اما مجلس شورای اسلامی نیز خواستار ارزیابی و ارائه یک طرح جامع برای ساماندهی این موضوع است. هماکنون تعامل و رایزنیهای مستمری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان مجلس در جریان است. هدف مشترک این دو قوه، دستیابی به یک الگوی واحد و تسریع در تعیین تکلیف نهایی پرونده سهام عدالت است.
***
تسریع در نهاییسازی دستورالعمل سهام عدالت نشاندهنده اراده جدی برای رفع بلاتکلیفی چندساله بازار سرمایه و صاحبان این سهام است. تعامل همزمان دولت و مجلس میتواند بستر حقوقی و اجرایی محکمتری برای آزادسازی یا مدیریت بهینه داراییهای استانی فراهم کند. ایجاد شفافیت در عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر و سرمایهگذاری استانی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تقویت خواهد کرد. حفظ همزمان منافع تمام ذینفعان، از بروز شوکهای هیجانی در بورس جلوگیری میکند و ثبات نسبی را به بازار برمیگرداند