دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور در نشست تخصصی با وزیر اقتصاد و مدیران سازمان امور مالیاتی، استقرار حکمرانی دادهمحور را پیششرط اصلی تحقق عدالت اقتصادی دانست. ایشان تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و اتصال دادههای دستگاهها را برای توزیع هدفمند یارانهها و حذف رانت ضروری ارزیابی کرد. رئیسجمهور با انتقاد از معافیتهای مالیاتی صاحبان ثروتهای کلان، از پیگیری فوری برای اصلاح قوانین با همکاری مجلس خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که دولت به دنبال اعمال فشار بر مردم نیست و شخصاً موانع اجرای این طرح ملی را برطرف میکند.
استقرار نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده و اتصال پایگاههای اطلاعاتی کشور
تحول در ساختار اقتصادی ایران بدون عبور از روشهای سنتی و مدیریت شفاف اطلاعاتی امکانپذیر نخواهد بود. رئیسجمهور یکپارچهسازی پایگاههای داده دستگاههای مختلف را گام نخست برای مقابله پایدار با رانت، فساد، رشوه و قاچاق معرفی کرد. این سیستم هوشمند بستر لازم را برای توزیع دقیق و هدفمند یارانهها در جامعه فراهم میسازد. استقرار نظام تصمیمگیری دادهمحور کیفیت حکمرانی را بهبود میبخشد و ابزارهای نظارتی دولت را در بخشهای کلان تقویت میکند. دولت اراده جدی برای پیشبرد این تحول دارد و این فرآیند ملی به عزم همهجانبه و همکاری بینبخشی ارکان حاکمیت متکی است. شناخت راه حل درست در کنار مدیریت دقیق پیامدها و هماهنگی میاندستگاهی، موفقیت نهایی این نظام جامع را تضمین خواهد کرد.
بازنگری در معافیتهای ناعادلانه ثروتمندان و اصلاح ساختارهای مالیاتی
نظام مالیاتی کنونی کشور نیازمند بازنگری جدی و حذف نارساییهای قانونی انباشتهشده از سنوات گذشته است. معافیت مالیاتی افرادی با داراییهای گسترده، املاک متعدد و ثروتهای قابل توجه در شرایط معیشتی کنونی جامعه به هیچ وجه قابل قبول نیست. بخشی از نارضایتیهای اجتماعی موجود در کشور ریشه در همین احساس بیعدالتی و شکلگیری رویههای تبعیضآمیز دارد. رویههای ناعادلانه نباید به امری عادی در ساختار اداری تبدیل شوند و همه بخشها در قبال اصلاح این چالش مسئولیت دارند. برای رفع موانع قانونی، جلسات مشترکی با رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار میشود تا فرآیند اصلاحات شتاب گیرد. شخص رئیسجمهور پیگیری فوری کارشکنیها یا مشکلات اجرایی این طرح را در تمامی نهادهای حاکمیتی بر عهده خواهد داشت.
تبیین شفاف اهداف طرح برای جلب اعتماد عمومی و همراهی جامعه
موفقیت طرح جامع حکمرانی دادهمحور به طور مستقیم به همکاری صادقانه دولت و جلب مشارکت آحاد مردم بستگی دارد. هدف اصلی از تجمیع اطلاعات، اعمال فشار مالی بر جامعه نیست بلکه ارتقای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. رسانهها، نخبگان، دانشگاهها، مساجد و سایر نهادهای اجتماعی باید ابعاد مثبت و کارکردهای ضد فساد این نظام را برای جامعه تبیین کنند. اطلاعرسانی شفاف و پاسخگویی به شبهات، دیوار بیاعتمادی را فرو میریزد و زمینه را برای همراهی کامل مردم فراهم میسازد. دولت با هماهنگی کامل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، فراجا و سایر بخشهای حاکمیتی وظیفه تسهیل و اجرای این برنامه را پیش میبرد.
***
مواضع صریح دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور در جمع مدیران مالیاتی، نشاندهنده چرخش راهبردی دولت به سمت شفافیت ساختاری و جراحی نظام درآمدی کشور است. پافشاری بر حکمرانی دادهمحور اثبات میکند که مدیریت سنتی دیگر توانایی رهگیری جریانهای مالی پنهان و فرارهای بزرگ مالیاتی را ندارد. اتصال دادههای حاکمیتی علاوه بر عادلانه کردن نظام بازتوزیع ثروت، بستر شکلگیری امضاهای طلایی و ارتشا را به طور کامل از بین میبرد. توفیق این جراحی بزرگ به حمایت شخص رئیسجمهور در برابر فشارهای احتمالی ذینفعان با نفوذ و دارندگان ثروتهای کلان دارد. این طرح در صورت اجرای صحیح، پایداری بودجه عمومی را از نفت مستقل کرده و تراز اقتصادی کشور را بهبود میبخشد.