تقویت بیمهها و حمایت از صنایع بومی، دو راهبرد اصلی وزارت بهداشت برای مقابله با گرانی دارو و کاهش پرداخت از جیب مردم است. در حال حاضر بیش از 50 درصد تمرکز مدیریتی این وزارتخانه صرف تأمین دارو و حفظ پایداری زنجیره تأمین میشود. این اقدامات در کنار استمرار بدون وقفه آموزش بالینی در شرایط سخت و ارائه خدمات درمانی به بیش از 33 هزار مجروح، محورهای اصلی فعالیت نظام سلامت را تشکیل میدهد. همچنین ارتقای معیشت اعضای هیئت علمی برای افزایش ماندگاری نخبگان به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
تمرکز مدیریتی وزارت بهداشت بر پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه دارو
در حال حاضر بیش از 50 درصد زمان و توان مدیریتی وزارت بهداشت به بخش دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. بخشی از مواد اولیه صنایع دارویی کشور از مسیرهای دریایی و هوایی تأمین میشود که در شرایط خاص اخیر با چالشهایی مواجه شدهاند. برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تولید، رایزنیهای مستمری با دستگاههای مسئول نظیر وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است تا ورود مواد اولیه بدون وقفه ادامه یابد. در این راستا، حمایت از تولیدات داخلیِ دارای تاییدیه علمی اولویت پایدار است تا از خروج ارز برای کالاهای مشابه خارجی جلوگیری شود.
اصلاح نظام زنجیره ارزش دارو با ابزار توسعه پوشش بیمهای
تورم و نوسانات نرخ ارز مدیریت هزینههای نظام سلامت را با چالشهای جدی مواجه کرده است. برای خروج از این وضعیت، تقویت پوشش بیمهای به عنوان کارآمدترین راهکار جبران هزینهها پیشبینی شده است. این ابزار به دولت اجازه میدهد ضمن حفظ چرخه تولید کارخانههای داروسازی و صیانت از نقدینگی آنها، مانع از تحمیل بار مالی جدید به بیماران شود. هماهنگی با کمیسیونهای تخصصی مجلس برای بودجهریزی این بخش و پاسخ به مطالبات زیرساختی نمایندگان در حوزههای انتخابیه، از دیگر اقدامات جاری برای تثبیت این زنجیره است.
استمرار آموزش پزشکی بالینی و خدماترسانی در شرایط بحرانی
چرخه آموزش علوم پزشکی کشور حتی در سختترین شرایط نیز بدون تعلیق یا تأخیر به مسیر خود ادامه داده است. با توجه به اینکه حدود دو سوم آموزش پزشکی ساختار بالینی و بیمارستانی دارد، دورههای اینترنی و دستیاری در مراکز درمانی به صورت مستمر حفظ شده است. در بخش علوم پایه نیز ساختار آموزش مجازی مانع از توقف تحصیلی دانشجویان شد. این پایداری آموزشی در کنار آمادگی رزمی نظام سلامت رخ داد؛ به طوری که در این دوره به بیش از 33 هزار مجروح خدماترسانی شد و همزمان طرح ارتقای حقوق اعضای هیئت علمی برای افزایش ماندگاری نیروهای متخصص کلید خورد.
***
تخصیص نیمی از ظرفیت مدیریتی وزارت بهداشت به زنجیره دارو، نشاندهنده عمق ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد سلامت است. راهبرد دوگانه تقویت بیمهها و منع واردات داروهای دارای مشابه داخلی، یک مدل بهینه برای مدیریت منابع ارزی محدود کشور محسوب میشود. این سیاست علاوه بر تحریک تقاضا برای کارخانههای داروسازی داخلی، مانع از رشد نرخ تورم پزشکی در سبد هزینه خانوار میشود. با این حال، موفقیت کامل این طرح مشروط به تخصیص به موقع منابع مالی از سوی سازمانهای بیمهگر و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی برای جلب اعتماد انجمنهای تخصصی خواهد بود.
