مأموریت موقت بانک مرکزی در کارگروه ماده 13 با استقرار سازوکار قانونی سال 1405 پایان یافت. موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج و به عنوان مصارف مصوب دولت در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود. مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای این اعتبار بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بانک مرکزی از این پس صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.
انتقال رسمی طرح کالابرگ به سازوکار بودجه سال 1405
طرح کالابرگ الکترونیک از قالب یک کارگروه موقت خارج شده و به یک ردیف ساختارمند در بودجه عمومی تبدیل شده است. این تغییر ساختار ناظر بر پایان دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندهاست که پیش از این نیازمند هماهنگی میان شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای تأمین کالا بود. با ورود به سال مالی جدید، این طرح رسماً در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها قرار گرفته است تا مانند سایر هزینههای بودجهای دولت مدیریت شود.
پیشبینی ردیف مستقل چند هزار میلیاردی در قانون بودجه
دولت در جدول شماره 14 قانون بودجه سال 1405، اعتبار ویژهای را به صورت مجزا به این طرح حمایتی اختصاص داده است. برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم 9960000 میلیارد ریال پیشبینی شده است. درج این رقم دقیق نشان میدهد که سیاست تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، از این پس ذیل سازوکار بودجهای کشور تعریف و مصوب شده است و پرداختهای ماههای آتی نیز از همین محل تأمین میشود.
تغییر نقش بانک مرکزی به کارگزار و ناظر مصوبات قانونی
بانک مرکزی که در مرحله نخست وظیفه راهبری، هماهنگی و پیگیریهای اجرایی کارگروه را با فرمان رئیسجمهوری بر عهده داشت، از نظام تصمیمگیری کلان طرح خارج شد. تصمیمگیری درباره نحوه تأمین، تخصیص، زمانبندی پرداخت و هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ، در مسیر معمول بودجه و توسط سازمان برنامه و بودجه انجام میشود. نهاد ناظر پولی کشور نیز صرفاً در چارچوب تکالیف قانونی خود، تسهیلگر اجرای مصوبات هیئت دولت خواهد بود.
***
انتقال طرح کالابرگ الکترونیک به نظام بودجهای کلان کشور، گامی جدی در جهت انضباط مالی و پایدارسازی منابع سیاستهای حمایتی محسوب میشود. اختصاص ردیف مستقل 9960000 میلیارد ریالی در جدول هدفمندسازی یارانهها، ضریب پیشبینیپذیری این طرح را برای ذینفعان افزایش میدهد. خروج بانک مرکزی از نقش دبیرخانهای و واگذاری ابزارهای تخصیص به سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر کاهش بار اجرایی این نهاد پولی، با تفکیک وظایف مالی و پولی به تقویت ساختار نظارتی دولت کمک میکند. این تغییر ساختار میتواند کارایی بازتوزیع یارانهها را در بخش امنیت غذایی ارتقا دهد.
