وزارت امور اقتصادی و دارایی بهزودی از «سامانه جامع صورتهای مالی» رونمایی میکند. این پروژه تحول دیجیتال با هدف ایجاد یک مرجع واحد و برخط برای اطلاعات مالی طراحی شده است. راهاندازی این سامانه پاسخی مستقیم به چالش رو به رشد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور است. این سامانه با ارتقای شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و هوشمندسازی خدمات مالی، به دنبال تقویت زیرساختهای دادهمحور اقتصاد است.
چالش مطالبات غیرجاری و ضرورت شفافیت
رشد مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی ایران تبدیل شده است. این مطالبات توان تسهیلاتدهی بانکها را به شدت کاهش میدهند. علاوه بر این، ریسک اعتباری را افزایش داده و کارایی نظام تأمین مالی را مختل میکنند. در نتیجه، هزینه تأمین منابع برای فعالان اقتصادی نیز بالاتر میرود. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات مالی معتبر، بهروز و قابل استناد، کلیدیترین ابزار برای مدیریت ریسک اعتباری است. چنین دسترسیای به طور مؤثری از شکلگیری مطالبات غیرجاری جدید در شبکه بانکی پیشگیری میکند.
سامانه جامع صورتهای مالی؛ راهکار دادهمحور دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای ماده 11 آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، سامانه جامع صورتهای مالی را راهاندازی میکند. این سامانه به عنوان یکی از مهمترین پروژههای تحول دیجیتال این وزارتخانه شناخته میشود. هدف اصلی آن، ایجاد یک مرجع واحد، معتبر و برخط برای ثبت، نگهداری، تبادل و استعلام صورتهای مالی است. این اطلاعات شامل گزارشهای حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول میشود. این اقدام بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1397 و دستورالعمل اجرایی مصوب سال 1402 صورت گرفته است.
اهداف و مزایای کلیدی برای نظام بانکی و اقتصادی
سامانه جامع صورتهای مالی با تجمیع اطلاعات حسابرسیشده و حسابرسینشده، تحولی بنیادین ایجاد میکند. این سامانه امکان استعلام برخط اطلاعات را برای نهادهای ذیصلاح فراهم میسازد. این امر به کاهش اتکا به مکاتبات سنتی و حذف نیاز به ارائه مکرر اسناد مالی توسط کسبوکارها منجر خواهد شد. در نتیجه، صحت و استنادپذیری اطلاعات افزایش یافته و فرآیندهای اعتبارسنجی سرعت میگیرد. این سامانه همچنین نقش مؤثری در ارتقای شفافیت اقتصادی، تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به دادههای مالی و کاهش زمینههای بروز فساد و تخلفات ایفا خواهد کرد.
راهبری و نظارت با کارگروهی متشکل از نهادهای اصلی
برای اجرای دقیق ماده 12 دستورالعمل اجرایی، یک کارگروه راهبری و نظارت بر عملکرد سامانه تشکیل شده است. مسئولیت این کارگروه با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی در این کارگروه حضور دارند. همچنین، جامعه حسابداران رسمی ایران و نماینده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اعضای آن هستند. این کارگروه وظیفه راهبری، نظارت، تدوین قواعد اجرایی و رفع موانع برای استقرار کامل سامانه را بر عهده دارد.
اجرای آزمایشی با مشارکت 3 بانک منتخب کشور
در نخستین جلسات کارگروه راهبری، ضمن تأیید فرآیند پیادهسازی، آغاز اجرای آزمایشی (پایلوت) سامانه نیز تصویب شد. بر این اساس، مرحله آزمایشی با مشارکت بانکهای ملت، صنعت و معدن و پست بانک ایران آغاز میشود. تمرکز این مرحله بر فرآیند اعطای تسهیلات کلان به شرکتهای غیربورسی خواهد بود. این اقدام به ارزیابی دقیق عملکرد سامانه در یک محیط عملیاتی کمک میکند. نتایج این مرحله، زمینه را برای بهرهبرداری گسترده از سامانه در سراسر شبکه بانکی کشور فراهم خواهد ساخت.
***
رونمایی از «سامانه جامع صورتهای مالی» فراتر از یک پروژه فنی، یک گام استراتژیک در جهت تقویت حکمرانی اقتصادی دادهمحور در ایران است. این سامانه با ایجاد یکپارچگی و شفافیت در اطلاعات مالی، به طور مستقیم سلامت نظام بانکی را هدف قرار داده و ابزاری قدرتمند برای مقابله با مطالبات غیرجاری فراهم میکند. تسریع در فرآیندهای اعتبارسنجی و کاهش بوروکراسی، فضای کسبوکار را برای فعالان اقتصادی بهبود میبخشد. این زیرساخت کلیدی، دولت هوشمند را در حوزه اقتصادی تقویت کرده و زمینه را برای تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای دقیق و کاهش ریسکهای سیستمی فراهم میآورد. موفقیت این سامانه میتواند نقطه عطفی در افزایش شفافیت و کارایی نظام مالی کشور باشد.
