در یک نشست راهبردی، برنامههایی برای تحول در نظام اقتصادی کشور تصویب شد. مهمترین این برنامهها شامل کاهش دخالت ماموران مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات از طریق هوشمندسازی است. همچنین، برای جذب نقدینگیهای سرگردان، صندوقهای پروژه ارزی-ریالی جدیدی تعریف خواهد شد. علاوه بر این، بانک مرکزی مکلف به تامین ارز طرحهای فاینانس و صندوق توسعه ملی گردید تا ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد.
پایان دخالت مأمور: نظام مالیاتی هوشمند میشود
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، از تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی خبر داد. بر اساس گزارش ارائه شده در نشست مشترک، این سازمان به سمت ماشینی شدن کامل فعالیتها حرکت میکند. هدف اصلی این است که دخالت مأموران مالیاتی در فرآیندهای تشخیص و وصول به کمترین سطح ممکن برسد. رویکرد جدید سازمان بر مبنای پذیرش اظهارنامههای ارائهشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی استوار است. تنها درصد محدودی از این اظهارنامهها به صورت گزینشی مورد راستیآزمایی قرار خواهند گرفت. این شیوه، ورود مستقیم مأموران به پروندهها را به حداقل میرساند و شفافیت را افزایش میدهد.
جذب نقدینگی با صندوقهای پروژه ارزی-ریالی
یکی از مصوبات کلیدی کمیسیون در حوزه قانون تأمین مالی، تعریف «صندوق پروژههای ارزی و ریالی» است. این صندوقها با هدف جذب نقدینگیهای سرگردان و هدایت آنها به سمت پروژههای مولد و ارزآور ایجاد میشوند. سازوکار این صندوق به این صورت است که منابع را به صورت ریالی از مردم و سرمایهگذاران دریافت میکند. سپس این منابع را در پروژههایی سرمایهگذاری میکند که دارای درآمد و عایدی ارزی هستند. در زمان سررسید، سرمایهگذار اختیار دارد اصل و سود سرمایهگذاری خود را به صورت ارزی یا معادل ریالی آن دریافت کند.
تکلیف جدید بانک مرکزی: تامین ارز طرحهای فاینانس
برای رفع یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ، تکلیف جدیدی برای بانک مرکزی تعیین شد. طبق مصوبه این نشست، بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز طرحهای فاینانس و پروژههایی که از سوی صندوق توسعه ملی تأمین مالی میشوند را فراهم کند. بر این اساس، به محض اینکه تسهیلاتگیرنده معادل ریالی مبلغ را پرداخت کند، بانک مرکزی باید بدون تأخیر ارز آن را تأمین نماید. این مصوبه یک تضمین مهم برای سرمایهگذاران و مجریان طرحها محسوب میشود.
حذف جریمه تاخیر در صورت تعلل در تامین ارز
این مصوبه یک بند حمایتی مهم دیگر نیز دارد. چنانچه بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز پروژهها با تأخیر مواجه شود، هیچگونه جریمهای متوجه تسهیلاتگیرنده نخواهد بود. به عبارت دیگر، بانک عامل یا صندوق توسعه ملی حق دریافت جریمه دیرکرد از سرمایهگذار را نخواهند داشت. این اقدام ریسک ناشی از نوسانات و محدودیتهای ارزی را از دوش تولیدکننده و سرمایهگذار برمیدارد و امنیت سرمایهگذاری را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. همچنین مقرر شد تسهیلاتگیرندگان بتوانند در صورت لزوم، اقساط خود را از محل ارز اشخاص نیز تأمین و پرداخت کنند.
***
مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در نشست کمیسیون حمایت از تولید، یک بسته اصلاحی دو وجهی و هوشمندانه را به نمایش میگذارد. در یک سو، با هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش دخالت نیروی انسانی، به دنبال افزایش شفافیت، کاهش فساد احتمالی و ایجاد یک محیط کسبوکار قابل اعتمادتر است. در سوی دیگر، با ابداع ابزارهای نوین مانند صندوقهای ارزی-ریالی و مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ارز، موانع کلیدی بر سر راه تأمین مالی پروژههای بزرگ برداشته میشود. این رویکرد یکپارچه، با هدف اعتمادسازی در نظام مالیاتی و تضمین منابع در بخش سرمایهگذاری، میتواند به طور همزمان به جذب نقدینگی داخلی و تسهیل فرآیند تولید کمک شایانی کند. این اقدامات در صورت اجرای دقیق، محیط اقتصادی کشور را برای سرمایهگذاران داخلی قابل پیشبینیتر میسازد.