حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، بر لزوم پایبندی به مقررات موجود در شرایط فعلی بازار تأکید کرد. او اعلام نمود که پس از بررسی راهکارهای مختلف، حفظ چارچوب فعلی مقرونبهصرفهترین گزینه تشخیص داده شده است. صیدی همچنین تصریح کرد که پس از حذف سقف حجم مبنا، هدفگذاری بعدی سازمان، حذف کامل یا گسترش دامنه نوسان خواهد بود. وی در پایان به بازگشایی بازار با دامنه مثبت 3 درصد اشاره کرد.
پایبندی به مقررات؛ استراتژی سازمان بورس در شرایط فعلی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر شرایط فعلی بازار سرمایه، پایبندی به مقررات موجود را ضروری دانست. حجتالله صیدی اعلام کرد که ایجاد تغییرات ناگهانی در قوانین، در وضعیت کنونی به صلاح بازار نیست. این رویکرد با هدف ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری برای فعالان بازار اتخاذ شده است. سازمان بورس معتقد است که حفظ چارچوبهای فعلی، آرامش و اطمینان را به فضای معاملات بازمیگرداند.
بررسی سناریوهای متعدد برای مدیریت نوسانات بازار
صیدی تشریح کرد که پیش از اتخاذ این تصمیم، راهکارهای مختلفی به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. سناریوهایی مانند بررسی نوسانات بازار، عملیات شرکتها و تعدیل مدلهای ارزش خالص داراییها (NAV) تحلیل شدند. نتیجه این بررسیها نشان داد که در مقایسه با گزینههای دیگر، اجرای کامل مقررات فعلی کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای کلیت بازار دارد. این انتخاب بر اساس یک تحلیل هزینه-فایده جامع صورت گرفته است.
حذف دامنه نوسان؛ هدف بعدی پس از اصلاح حجم مبنا
رئیس سازمان بورس نقشه راه آینده نهاد ناظر را نیز ترسیم کرد. او بیان نمود که پس از اجرای موفقیتآمیز طرح حذف سقف حجم مبنا، گام بعدی اصلاحات ساختاری کلید خواهد خورد. هدف اصلی در این مرحله، حذف کامل محدودههای نوسان قیمت یا گسترش مناسب دامنه آن است. این اقدام در راستای افزایش کارایی و عمقبخشی به بازار سرمایه ایران صورت خواهد گرفت.
وضعیت بازگشایی بازار با سقف 3 درصدی
در بخش دیگری از این گفتگو، وضعیت بازگشایی بازار مورد اشاره قرار گرفت. بر این اساس، سقف دامنه نوسان در روز گذشته با مثبت 3 درصد بسته شد. معاملات روز آینده نیز با همین سقف مثبت 3 درصدی آغاز خواهد شد. این تصمیم در چارچوب سیاست حفظ ثبات کوتاهمدت بازار اتخاذ شده است.
***
اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، یک پیام شفاف و دووجهی برای بازار سرمایه دارد: “ثبات در کوتاهمدت و آزادسازی در میانمدت”. این سیاستگذاری نشان میدهد که نهاد ناظر ضمن درک نگرانیهای فعلی، یک نقشه راه مشخص برای حرکت به سمت مکانیزمهای بازارمحور تدوین کرده است. اولویتبندی اصلاحات، ابتدا با حجم مبنا و سپس با دامنه نوسان، رویکردی محتاطانه اما مصمم را برای افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار به نمایش میگذارد. این پیام میتواند با ایجاد چشماندازی روشن، به تقویت اعتماد سرمایهگذاران و کاهش نااطمینانیها در فضای معاملات کمک کند.