مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار از ثبت رکورد قابل توجه در تأمین مالی کشور خبر داد. بازار سرمایه در سال 1404 موفق به تجهیز 1746 همت منابع برای بخشهای دولتی و غیردولتی شد. این روند صعودی در فروردین 1405 با وجود شرایط جنگی تداوم یافت و رشدی 470 درصدی را تجربه کرد. سهم عمده این تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی محقق گردید. این عملکرد نشاندهنده تابآوری بازار سرمایه در تأمین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد ملی است.
عملکرد تأمین مالی بازار سرمایه در سال 1404
بازار سرمایه کشور در سال گذشته کارنامه موفقی در جذب و هدایت نقدینگی ثبت کرد. بر اساس آمارهای مدیریت پژوهش سازمان بورس، مجموع 1746 همت منابع مالی برای توسعه فعالیتهای دولتی و غیردولتی تجهیز شد. از این حجم عظیم، 773 همت از طریق روشهای سرمایهای تأمین گردید. مابقی مبلغ معادل 973 همت نیز با استفاده از ابزارهای بدهی جذب شد. این اعداد توانمندی بازار سرمایه را در پوشش نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی نشان میدهد.
رکوردشکنی در تأمین مالی فروردین 1405
بازار سرمایه در نخستین ماه سال 1405 عملکرد خیرهکنندهای از خود نشان داد. با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، تأمین مالی این بخش رشدی 470 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت کرد. حجم منابع تجهیز شده از 15 همت در فروردین سال قبل به 87.6 همت در سال جاری رسید. این آمار نشاندهنده اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای شفاف بورس در شرایط بحرانی است. مدیریت بازار سرمایه با بهرهگیری از ابزارهای نوین، این موفقیت را در بازه زمانی کوتاه محقق کرد.
ترکیب ابزارهای تأمین مالی در فروردین
جزئیات تأمین مالی نشان میدهد 44.6 همت از طریق افزایش سرمایه شامل آورده و سود انباشته حاصل شد. همچنین 43 همت به روش انتشار اوراق بدهی به بازار تزریق گردید. در این میان، 42.3 همت مربوط به انتشار صکوک و 681 میلیارد تومان نیز سهم تأمین مالی جمعی بوده است. این تنوع ابزارها ریسک تأمین نقدینگی را برای بنگاهها کاهش میدهد. استفاده از روشهای متنوع، دسترسی شرکتها به منابع مورد نیازشان را در کمترین زمان ممکن تسهیل میکند.
وضعیت بدهیهای بخش دولتی و خصوصی
سهم دولت از انتشار اوراق بدهی در این ماه 37 همت بود. بخش غیردولتی نیز 5.2 همت و شهرداریها 70 میلیارد تومان از این منابع بهرهمند شدند. در پایان فروردین ماه، مانده اوراق بدهی دولت به 1507 همت افزایش یافت که رشدی 61.6 درصدی را نشان میدهد. مانده اوراق بخش غیردولتی و شهرداریها نیز به ترتیب به 297 و 19 همت رسید. این آمارها بیانگر تغییرات ساختاری در بدهیهای بخشهای مختلف در مقایسه با سال قبل است.
***
رشد چشمگیر تأمین مالی در فروردین 1405، نقش حیاتی بازار سرمایه را در اقتصاد ملی بیش از پیش نمایان کرد. عبور از سقفهای قبلی تأمین منابع در شرایط جنگی، نشاندهنده انعطافپذیری و کارایی ابزارهای مالی موجود است. اتکای دولت و بخش خصوصی به بازار سرمایه برای رفع چالشهای نقدینگی، نویدبخش کاهش فشار بر شبکه بانکی است. افزایش مانده اوراق بدهی، اگرچه نیازمند مدیریت دقیق بدهیها در آینده است، اما در کوتاهمدت به پایداری تولید کمک میکند. استمرار این روند میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در سال جاری تبدیل شود.
