سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ راهبردهای بحرانمحور در ایام «جنگ رمضان»، بستهای از تسهیلات شامل تمدید مواعد قانونی، معافیتهای موردی و تداوم خدمات دیجیتال را برای پایداری کسبوکارها اجرایی کرد. این نهاد با الگوبرداری از تجارب جهانی و حفظ رویکرد عدالتمحور، همزمان با کاهش فشار بر مودیان و حمایت از اشتغال، روند مبارزه با فرار مالیاتی را متوقف نکرد. همچنین تخصیص اعتبار مالیاتی برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده دانشگاهی، جلوهای نو از ظرفیتهای قانونی مالیات در مدیریت پیامدهای جنگ را به نمایش گذاشت.
تمدید همهجانبه تکالیف قانونی برای آرامشبخشی به بازار
سازمان امور مالیاتی در نخستین واکنش به شرایط اضطراری، از تمدید گسترده مهلتهای قانونی خبر داد. بر این اساس، مهلت تسلیم تمامی اظهارنامههای مالیاتی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد. همچنین اعتبار گواهیهای مالیاتی صادر شده در اسفند ۱۴۰۴، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ معتبر باقی ماند. این اقدامات با هدف جلوگیری از تمرکز بر جرایم مالیاتی و تمرکز مودیان بر مدیریت عملیاتی کسبوکارهایشان در دوره بحران صورت گرفت.
تسهیل فرآیند اعتراض و رسیدگی به اوراق مالیاتی
در راستای تکریم مودیان، کلیه مواعد زمانی مربوط به اعتراض به اوراق مالیاتی (تشخیص، مطالبه و آرای هیئتها) که انقضای آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد بود، تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد. علاوه بر این، برای بهرهمندی از ظرفیت ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیانی که دوره انقضای مهلت اعتراض آنها در بازه بحرانی واقع شده بود، فرصت یافتند تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست رسیدگی مجدد اقدام کنند.
حمایت از نقدینگی بنگاهها با تمدید مالیات حقوق
سازمان مالیاتی برای همراهی با فعالان اقتصادی، مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن ۱۴۰۴ و ارسال فهرست حقوق اسفند ۱۴۰۴ را تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تصمیم راهبردی به واحدهای اقتصادی اجازه داد تا در شرایط ویژه کشور، نقدینگی خود را با انعطاف بیشتری مدیریت کرده و تکالیف قانونی خود را در فرصتی مناسب و بدون استرسهای ناشی از جریمه به سرانجام برسانند.
انعطاف در سامانه مودیان و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی
با هدف حمایت از اعتبار مالیاتی خریداران، مهلت ثبت صورتحسابهای دوره زمستان ۱۴۰۴ در سامانه مودیان تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ افزایش یافت. همچنین حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ این قانون نیز تا همین تاریخ تمدید شد. برای دوره بهار ۱۴۰۵ نیز صورتحسابهایی که تاریخ صدور آنها بین ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت بود، مهلت ثبت و ارسال آنها تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید گردید تا خللی در استفاده از مزایای قانونی فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
پایداری خدمات غیرحضوری در مرکز پاسخگویی ۱۵۲۶
مرکز ارتباطات مردمی سازمان مالیاتی بدون وقفه در ایام جنگ به فعالیت خود ادامه داد. کارشناسان این سامانه در بازه یکماهه بحران، به بیش از ۲۱۰۰۰ تماس تلفنی پاسخ دادند. مودیان از این طریق توانستند مواردی همچون ثبتنام کد اقتصادی، خدمات کارپوشه، اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش فرار مالیاتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری و در بستری امن پیگیری کنند.
تقابل هوشمند با فرار مالیاتی و کتمان درآمد
حمایت از بخش شفاف اقتصاد با قاطعیت در مبارزه با فساد همراه بود. در سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۸۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد (موضوع ماده ۱۹۲ قانون مستقیم و ماده ۳۶ ارزش افزوده) وصول شد. همچنین از محل بازرسیهای ماده ۱۸۱، بیش از ۱۴۷۰۰ برگ تشخیص صادر گردید که نشاندهنده پایش مستمر اقتصاد حتی در روزهای سخت جنگی است.
شناسایی مودیان جدید با مشارکت ۲۰ هزار شهروند
تعامل دوسویه سازمان با مردم منجر به دریافت بیش از ۲۰۰۰۰ گزارش فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ شد. این گزارشها به شناسایی ۱۳۳۱ مؤدی جدید و انجام ۷۱۶۸ مورد بازدید میدانی انجامید. این رویکرد، مردم را در دو نقش همزمان متقاضی خدمت و ناظر بر اجرای قانون تعریف کرد که گامی جدی در راستای فرهنگسازی و گسترش عدالت مالیاتی محسوب میشود.
احیای زیرساختهای دانشگاهی با اعتبار مالیاتی
در یک اقدام راهبردی، دولت از ظرفیت بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان برای بازسازی مراکز آموزشی آسیبدیده استفاده کرد. بر این اساس، هزینهکرد شرکتهای بزرگ برای تجهیز و بازسازی زیرساختهای فناورانه دانشگاهها، به عنوان اعتبار مالیاتی قطعی آنها لحاظ میشود. این سیاست هوشمندانه، سرمایههای بخش خصوصی را به سمت جبران خسارات جنگ در حوزه علم و فناوری هدایت کرد.
***
سیاستگذاری مالیاتی ایران در جریان «جنگ رمضان» نشاندهنده بلوغ عملیاتی سازمان امور مالیاتی در تبدیل مالیات از یک ابزار درآمدی صرف به یک ابزار مدیریت بحران است. انطباق این اقدامات با الگوهای جهانی (مانند تجربه کاهش مالیاتها در مناطق جنگی اوکراین)، نقش کلیدی در حفظ تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط ایفا کرد. وصول ۳۸۵۷۰۸ میلیارد ریال از محل کتمان درآمد در کنار اعطای مشوقهای تمدیدی، ثابت کرد که دولت میان فعال اقتصادی قانونمدار و سوداگران مالیاتی مرزبندی دقیقی قائل است. استفاده از «اعتبار مالیاتی» برای بازسازی زیرساختهای علمی نیز الگویی موفق از پیوند اقتصاد و فناوری در شرایط پسابحران را ارائه داد که میتواند ضامن بازیابی سریع توان تولیدی و آموزشی کشور باشد.