وزرای ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی در یک نشست مشترک، راهکارهای عملی برای حمایت از زیستبوم فناوری کشور را بررسی کردند. در این دیدار بر لزوم جبران آسیبهای ناشی از اختلالات اینترنتی بر کسبوکارهای دیجیتال تأکید شد. طرفین توافق کردند با همافزایی بینبخشی، تابآوری اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند. این هماهنگی با هدف بازگشت ثبات و ایجاد فضای قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری صورت میگیرد.
بررسی راهکارهای عملی برای جبران خسارت
در نشست مشترک سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای حمایت هدفمند از کسبوکارهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. هاشمی با اشاره به آثار زیانبار اختلالات اینترنتی بر فعالیت پلتفرمهای نوآور، بر ضرورت یک اقدام فوری و مؤثر برای کاهش خسارات تأکید کرد. او بازگشت ثبات به فضای کسبوکار و همچنین تقویت پایداری زیرساختهای ارتباطی کشور را به عنوان اولویتهای اصلی مطرح نمود.
همافزایی دولت برای تقویت تابآوری اقتصاد دیجیتال
سید علی مدنیزاده با تأکید بر نقش روزافزون اقتصاد دیجیتال در رشد کلی اقتصاد کشور، از بهکارگیری تمام ظرفیتهای حمایتی وزارت اقتصاد خبر داد. او اعلام کرد که این وزارتخانه از طریق تسهیلگری و هماهنگیهای بینبخشی، به صورت مؤثر از فعالان این حوزه پشتیبانی خواهد کرد. وزیر اقتصاد افزود، تلاش میکنیم تا مسیر فعالیت این کسبوکارها باثباتتر و کاملاً قابل پیشبینیتر از گذشته شود و اعتماد به بازار تقویت گردد.
کاهش ریسک سرمایهگذاری در فضای دیجیتال
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به تأثیر منفی ناپایداری اینترنت بر فضای اقتصادی کشور اشاره کرد. به گفته مدنیزاده، استمرار ناپایداری در دسترسی به خدمات دیجیتال، روند فعالیت بنگاههای اقتصادی را دچار اخلال جدی میکند. این موضوع میتواند بر اعتماد فعالان بازار و جریان ورود سرمایهگذاری به این حوزه اثر منفی بگذارد. بر همین اساس، هماهنگی مشترک برای کاهش این ریسکها به صورت جدی در دستور کار دو وزارتخانه قرار گرفته است.
توافق بر سیاستگذاری دادهمحور
در پایان این دیدار، 2 وزیر بر نقش کلیدی سیاستگذاریهای مبتنی بر داده در پیشبرد اهداف اقتصادی تأکید کردند. آنها توافق کردند که از تمام ظرفیتهای فناوری اطلاعات برای ارتقای بهرهوری در سطح ملی استفاده کنند. بهبود کیفیت خدمات و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور از دیگر محورهای این توافق بود و دو طرف بر تداوم همکاریهای مشترک برای رسیدن به این اهداف تأکید ورزیدند.
***
نشست مشترک وزرای ارتباطات و اقتصاد، یک سیگنال مهم از سوی دولت مبنی بر پذیرش آثار منفی اختلالات ارتباطی بر اقتصاد دیجیتال است. این دیدار نشان میدهد که سیاستگذار به دنبال گذار از انکار مشکل و حرکت به سمت ارائه راهکارهای جبرانی و حمایتی است. تمرکز بر «تابآوری» و «پیشبینیپذیری» نشاندهنده درک این واقعیت است که ثبات زیرساختی، پیشنیاز اصلی برای جذب و حفظ سرمایه در این حوزه محسوب میشود. موفقیت این همافزایی میتواند به کاهش ریسک فعالیت کسبوکارهای دیجیتال و بازگشت تدریجی اعتماد به این بخش از اقتصاد منجر شود. هماهنگی این 2 نهاد کلیدی، گامی ضروری برای حفاظت از یکی از پویاترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار میرود.