سازمان امور مالیاتی کشور رسماً اعلام کرد سود تقسیمنشده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات معاف است. این مشوق مالیاتی با نرخ صفر، تنها به شرطی اعمال میشود که این سود به حساب سرمایه شرکت منتقل گردد. بر اساس این ابلاغیه، افزایش سرمایه از محلهایی غیر از سود انباشته، مانند حساب اندوختهها، مشمول این معافیت مالیاتی نخواهد بود. این تصمیم نظر هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی را تنفیذ میکند.
شرط کلیدی برای اعمال نرخ صفر مالیاتی
بر اساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی، یک شرط اساسی برای بهرهمندی از مشوق نرخ صفر مالیاتی وجود دارد. این معافیت صرفاً شامل آن بخش از سود تقسیمنشده سال مالی گذشته شرکتها میشود که مستقیماً به حساب سرمایه آنها منتقل شود. این قانون به طور مشخص شرکتهای پذیرفتهشده در بازارهای بورس و فرابورس را هدف قرار داده است. در نتیجه، این اقدام یک مشوق مستقیم برای تقویت بنیه مالی شرکتها از طریق سودآوری داخلی آنهاست.
مبنای قانونی و تنفیذ نظر شورای عالی مالیاتی
این تصمیم در واقع تنفیذ و ابلاغ نظر هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی کشور است. سازمان امور مالیاتی این نظر را به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرا ابلاغ کرده است. طبق این نظر، اعطای این مشوق مالیاتی هیچ محدودیتی از بابت الزامی بودن یا نبودن عدم امکان تقسیم سود ندارد و کاملاً شفاف است. مبنای اصلی این معافیت، بند (ث) ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها محسوب میشود.
محدودیت معافیت برای افزایش سرمایه از محل اندوخته
این ابلاغیه به طور واضح مشخص میکند که افزایش سرمایه از تمام محلها مشمول معافیت مالیاتی نمیشود. با استناد به ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر مقررات مرتبط، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سایر حسابها فاقد مجوز قانونی است. به عبارت دیگر، اگر شرکتی بخواهد از محل حساب اندوختههای خود افزایش سرمایه دهد، نمیتواند از این مشوق مالیاتی جدید بهرهمند شود.
***
ابلاغیه سازمان امور مالیاتی یک گام شفاف و هدفمند برای تشویق شرکتهای بورسی به سرمایهگذاری مجدد سودهایشان است. این سیاست با معاف کردن سود انباشتهای که به سرمایه تبدیل میشود، به طور موثری شرکتها را به تقویت ساختار مالی خود به جای تقسیم کامل سود تشویق میکند. این اقدام میتواند منجر به افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرحهای توسعه و در نهایت رشد پایدار شرکتها شود. از منظر بازار سرمایه، این قانون با ایجاد شفافیت و ارائه یک مشوق روشن، به بهبود اعتماد سرمایهگذاران و برنامهریزی مالی دقیقتر توسط مدیران شرکتها کمک شایانی میکند.