رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) تاکید کرد که توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی، یک راهکار اساسی برای رفع ناترازی برق کشور است. با توجه به مصرف بالای برق در بخش صنعت، دولت با ارائه مشوقهایی نظیر معافیت از مدیریت بار و خاموشی، صنایع را به احداث نیروگاههای خورشیدی ترغیب میکند. این سیاست ضمن تضمین تولید پایدار برای صنایع، به بازگشت سریع سرمایه و تقویت اقتصاد ملی کمک شایانی مینماید.
جایگاه راهبردی صنایع در الگوی مصرف برق
علی قاسمینژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع ساتبا، بر جایگاه استراتژیک توسعه انرژی خورشیدی در کشور تاکید کرد. او اظهار داشت که بیش از یکسوم کل برق تولیدی کشور در بخش صنایع به مصرف میرسد. همچنین، با وجود بیش از 700 شهرک و ناحیه صنعتی فعال، این بخش سهم بسیار قابل توجهی در این مصرف دارد. بنابراین، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در این مناطق میتواند نقشی کاملاً موثر در تحقق اهداف توسعه پایدار و رفع ناترازی برق ایفا کند. این اقدام به بهبود شرایط کلی اقتصادی کشور نیز کمک میکند.
مشوقهای دولتی برای احداث نیروگاههای خورشیدی
قاسمینژاد به سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در صنایع اشاره کرد. وی افزود به دلیل محدودیتهای تامین برق در سالهای اخیر، خصوصاً در بخش صنعت، وزارت نیرو مشوقهای ویژهای در نظر گرفته است. مهمترین این مشوقها، معافیت کامل از مدیریت بار و خاموشی برای صنایعی است که برای احداث نیروگاه اختصاصی اقدام کنند. بر این اساس، صنایع میتوانند متناسب با تعداد شیفت کاری خود (40، 60 و 80 درصد) ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز را احداث کرده و از محدودیتهای برقی تابستان معاف شوند.
مزایای اقتصادی و بازگشت سرمایه سریع
رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی ساتبا تصریح کرد که مدلهای اقتصادی جذابی برای صنایع وجود دارد. صنایع میتوانند برق تولیدی خود را در 4 ماه گرم سال (از خرداد تا شهریور) برای تامین نیاز خود یا به صورت تهاتر استفاده کنند. سپس در 8 ماه باقیمانده سال، امکان فروش برق مازاد در تالار سبز بورس انرژی برای آنها فراهم است. این موضوع نقش بسیار مهمی در سرعت بخشیدن به بازگشت سرمایه و تامین منابع مالی جدید برای آنها ایفا خواهد کرد.
همکاریهای سازمانی برای توسعه زیرساختها
وی درباره نقش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این فرآیند مهم گفت که توسعه زیرساختهای انرژی در این مناطق نیازمند همکاری نزدیک میان ساتبا و این سازمان است. تمام اقدامات اجرایی در این حوزه از طریق تعامل مستمر، هماهنگیهای دقیق و اطلاعرسانی گسترده به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها انجام میشود تا موانع احتمالی برطرف گردد.
تحلیل بازگشت سرمایه و مدلهای تأمین مالی
قاسمینژاد درباره بازگشت سرمایه نیروگاههای خورشیدی بیان کرد که در روش خرید تضمینی برق، بازگشت سرمایه معمولا کمتر از 4 سال است. در صورت استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای بازار سبز بورس انرژی، این بازه زمانی حتی میتواند به کمتر از 3 سال نیز کاهش پیدا کند. علاوه بر این، یکی از مهمترین مزایای احداث نیروگاه برای صنایع، جلوگیری از زیانهای هنگفت ناشی از خاموشی و تضمین تداوم خطوط تولید است. با وجود چالشهایی مانند نوسانات ارزی، در صورت ثبات اقتصادی، جذابیت سرمایهگذاری افزایش مییابد.
مقایسه نیروگاههای انفرادی و تجمیعی
این مقام مسئول در ادامه به مقایسه مدلهای مختلف احداث نیروگاه پرداخت و گفت نیروگاههای انفرادی برای صنایع مناسبتر هستند. دلیل این امر استفاده از زیرساختهای موجود، اتصال بسیار سریعتر به شبکه و هزینه تمامشده کمتر برای هر واحد صنعتی است. در مقابل، نیروگاههای تجمیعی با وجود مزایایی که در بهرهبرداری و نگهداری متمرکز دارند، نیازمند سرمایهگذاری کلان و زمان بیشتری برای اتصال به شبکه سراسری برق هستند.
مزیت رقابتی برای صنایع صادراتمحور
قاسمینژاد در پایان اظهار کرد که صنایع صادراتمحور با بهرهگیری از انرژی خورشیدی و دریافت معافیت از خاموشی، میتوانند تولید پایدار خود را حفظ کنند. این ثبات در تولید به آنها اجازه میدهد تا حضور بسیار مؤثرتر و قابل اعتمادتری در بازارهای بینالمللی داشته باشند. استفاده از انرژیهای پاک میتواند به دریافت گواهیهای معتبر زیستمحیطی بینالمللی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کرده و در نهایت مسیر صادرات محصولات صنعتی را هموارتر سازد.
***
سیاست توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی، یک راهبرد هوشمندانه و چندوجهی برای مقابله با بحران ناترازی برق است. این طرح نه تنها به پایداری شبکه سراسری کمک میکند، بلکه با ارائه مشوقهای جذاب، بخش صنعت را به یک بازیگر فعال در تولید انرژی پاک تبدیل مینماید. معافیت از خاموشی، بزرگترین مزیت این طرح برای صنایعی است که زیانهای سنگینی از قطعی برق متحمل میشوند. موفقیت این برنامه در گروی ثبات اقتصادی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و همکاری مستمر نهادهای دولتی با بخش خصوصی خواهد بود.
