اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با ابلاغ دستوری ویژه به ۱۶ استاندار مرزی، فرمان بیاثرسازی تهدید محاصره دریایی از طریق تقویت حداکثری تجارت مرزی را صادر کرد. در این ابلاغیه، بر استفاده از اختیارات تفویضشده برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و بسیج ظرفیت تعاونیهای مرزنشین تأکید شده است. این رویکرد عملیاتی، با هدف تبدیل کردن ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی ایران به فرصتی برای دور زدن محدودیتهای دریایی و تأمین معیشت مردم در شرایط جنگ تحمیلی سوم طراحی گردید.
بهرهگیری از اختیارات ویژه برای مدیریت بحران معیشتی
وزیر کشور با تأکید بر ظرفیتهای جغرافیایی ایران بزرگ اسلامی، اختیارات گستردهای را به استانداران استانهای مرزی واگذار کرد تا بنبستهای احتمالی در تأمین کالا را برطرف کنند. اسکندر مؤمنی از استانداران خواست با تعامل مستقیم و فرابخشی با وزارتخانههای کلیدی نظیر صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، موانع اداری و اجرایی در مسیر واردات کالاهای اساسی را حذف کنند. این دستورالعمل، استانداران را به فرماندهان اقتصادی در جبهه مرزها بدل میکند تا از توقف چرخه تأمین کالا در کشور جلوگیری شود.
فعالسازی ظرفیتهای مردمی و تعاونیهای مرزنشین
در راهبرد جدید وزارت کشور، خنثیسازی تهدیدات دشمن صرفاً بر عهده نهادهای دولتی نیست، بلکه نقش ویژهای برای تشکلهای مردمی در نظر گرفته شده است. استانداران مکلف شدهاند ظرفیتهای محلی و منطقهای، بهویژه تعاونیهای مرزنشین را برای تقویت صادرات و واردات بسیج کنند. این همافزایی ملی و منطقهای، با هدف تمرکززدایی از مبادی رسمی دریایی و استفاده از شبکه مویرگی مرزهای خاکی برای خنثی کردن اثر تحریمها و محاصرههای بینالمللی دنبال میشود.
ایجاد زنجیره یکپارچه تأمین میان استانهای مرزی و مرکزی
وزیر کشور در دستور خود بر ضرورت همکاری تنگاتنگ میان تمامی استانداران کشور تأکید کرده است تا چرخه تأمین و توزیع کالا دچار وقفه نشود. بر اساس این ابلاغیه، استانداران استانهای مرکزی باید به عنوان مکمل عملیاتی استانداران مرزی عمل کنند تا کالاهای وارداتی با سرعت به بازارهای هدف در سراسر کشور منتقل شود. معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور نیز مأموریت یافته است تا به صورت مستمر بر این فرآیند نظارت کرده و از یکپارچگی شبکه توزیع در برابر فشارهای خارجی اطمینان حاصل کند.
ناکامی دشمن در جبهه محاصره راهبردی ایران
با توجه به دارا بودن بیش از ۸ هزار کیلومتر مرز مشترک با همسایگان، وزیر کشور محاصرهناپذیری ایران را یک واقعیت ژئوپلیتیک توصیف کرد. مؤمنی در دستور خود تصریح کرد که با تقویت تجارت مرزی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در مرزهای خاکی، تهدید محاصره دریایی به کلی بیاثر خواهد شد. این اقدام راهبردی، نشاندهنده تغییر فاز از پدافند غیرعامل به آفند اقتصادی در مرزهاست تا دشمن در جبهه ضربه زدن به معیشت و سفره مردم بار دیگر با شکست مواجه شود.
***
فرمان اخیر وزیر کشور برای بیاثرسازی محاصره دریایی، یک چرخش راهبردی در مدیریت زنجیره تأمین کالا محسوب میشود که مستقیماً بر شاخصهای پایداری اقتصادی اثر میگذارد. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، تنوعبخشی به مبادی ورودی کالا و تکیه بر تجارت مویرگی مرزی، ریسک تمرکز بر بنادر بزرگ را که در معرض تهدیدات نظامی هستند، به شدت کاهش میدهد. این اقدام با فعالسازی تعاونیهای مرزنشین، علاوه بر تضمین ورود کالاهای اساسی و مهار تورم ناشی از کمبود کالا، منجر به اشتغالزایی و رونق اقتصادی در مناطق محروم مرزی میشود. در بلندمدت، تبدیل استانهای مرزی به قطبهای تجاری مستقل، انعطافپذیری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی افزایش داده و هزینه محاصره دریایی را برای مهاجمان از نظر سیاسی و اقتصادی بیفایده خواهد کرد.