سپر حمایتی دولت برای تولید؛ تسهیلات بنگاه‌ها ۱۳۵ درصد شد

توسط

در پی مصوبات جدید هیئت عالی بانک مرکزی برای مقابله با شرایط اضطراری، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد فروش سال گذشته افزایش یافت. همچنین، اعمال محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی از تاریخ ۹ اسفند تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد. علاوه بر این، بنگاه‌ها می‌توانند با پرداخت تنها ۷.۵ درصد از بدهی غیرجاری خود، از فرصت امهال بدهی بهره‌مند شوند. این اقدامات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی صورت گرفته است.

 

افزایش سقف سرمایه در گردش به ۱۳۵ درصد

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، از یک تصمیم کلیدی هیئت عالی بانک مرکزی برای حمایت از تولید خبر داد. بر اساس این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش که به واحدهای تولیدی اعطا می‌شود، جهش قابل توجهی داشته است. این سقف از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرده تا نقدینگی و توان مالی بنگاه‌ها را تقویت کند.

 

تعلیق محدودیت‌های چک برگشتی تا اطلاع ثانوی

یکی دیگر از مصوبات مهم برای تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار، به مسئله چک برگشتی مربوط می‌شود. هیئت عالی بانک مرکزی تصمیم گرفت اعمال محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی را از تاریخ ۹ اسفندماه تا اطلاع ثانوی به طور کامل تعلیق کند. این اقدام با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری کنونی اتخاذ شده است.

 

شرط امهال بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌ها

برای کمک به بنگاه‌هایی که با بدهی‌های غیرجاری مواجه هستند، یک راهکار تسهیل‌گرانه در نظر گرفته شد. مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند در صورت درخواست کتبی بنگاه تولیدی، نسبت به امهال بدهی آن اقدام کنند. شرط اجرای این امهال، پرداخت تنها ۷.۵ درصد از کل بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی است.

 

تمدید ۲ ماهه سقف اعتباری بنگاه‌ها

در راستای پشتیبانی بیشتر، مصوبات اعتباری بنگاه‌های تولیدی که تاریخ سررسید آن‌ها در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد، به مدت ۲ ماه قابل تمدید خواهد بود. این تصمیم به درخواست بنگاه مشمول و برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های اعتباری آن‌ها اجرایی می‌شود.

 

افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبار بانکی

مؤسسات اعتباری همچنین موظف شدند بر اساس درخواست واحدهای تولیدی، حد و سقف اعتبار بانکی آن‌ها را افزایش دهند. این افزایش می‌تواند تا میزان ۵۰ درصد در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی اعمال شود.

 

تسهیل در طبقه‌بندی ضمانت‌نامه‌ها

در حوزه ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی ریالی نیز تغییراتی ایجاد شد. ضمانت‌نامه‌هایی که در دوره اضطرار سررسید می‌شوند، تنها در صورتی به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند که ۳ ماه از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته و هنوز پرداخت نشده باشند. این اقدام ریسک اعتباری بنگاه‌ها را مدیریت می‌کند.

 

افزایش سقف فردی ذی‌نفع واحد

به منظور افزایش ظرفیت بهره‌مندی از تسهیلات، سقف فردی ذی‌نفع واحد نیز مورد بازنگری قرار گرفت. این سقف از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است تا دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی گسترده‌تر شود.

 

مستثنی شدن شرکت‌های کوچک از دستورالعمل ریسک

معاون وزیر صمت به چالش شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در دریافت تسهیلات اشاره کرد. طبق دستورالعمل ریسک، واحدهای گرید C و D عملاً از چرخه تسهیلات خارج شده بودند. با موافقت هیئت عالی بانک مرکزی، این واحدها در دوره اضطرار از این دستورالعمل مستثنی می‌شوند تا خللی در تأمین مالی آن‌ها ایجاد نشود. جزئیات این موضوع در جلسه بعدی نهایی خواهد شد.

 

تأکید بر ابلاغ و اجرای فوری مصوبات

سعید شجاعی تأکید کرد که این مصوبات به زودی از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ خواهد شد. وزارت صمت نیز به صورت موازی با ارسال نامه به تمام استان‌ها، پیگیری اجرای دقیق این بسته حمایتی را در دستور کار قرار داده است.

 

نقش محوری اتاق بازرگانی در انتقال مشکلات

شجاعی رابطه وزارت صمت و اتاق بازرگانی را بسیار خوب توصیف کرد و آن را عاملی برای حل مشکلات دانست. او اشاره کرد که بخش مهمی از پیشنهادات مطرح شده در مصوبات، از طریق اتاق بازرگانی به وزارتخانه منتقل می‌شود. این همکاری نزدیک و مستمر، به ویژه در شرایط جنگی، به ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصی کمک شایانی می‌کند.

 

***

بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، یک اقدام پیشگیرانه و هوشمندانه برای حفاظت از شریان‌های حیاتی اقتصاد در شرایط بحرانی است. افزایش سقف سرمایه در گردش به ۱۳۵ درصد، به طور مستقیم نقدینگی مورد نیاز برای تداوم تولید را تزریق می‌کند و از توقف فعالیت‌ها جلوگیری می‌نماید. تعلیق محدودیت‌های چک برگشتی و امهال بدهی‌ها با شرایط آسان، ریسک اعتباری را برای فعالان اقتصادی کاهش داده و فضای تنفس مالی ایجاد می‌کند. این مجموعه اقدامات، نشان‌دهنده درک صحیح سیاست‌گذار از لزوم حفظ اعتماد و پایداری در بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد است. موفقیت این طرح در گروی اجرای سریع و بدون تبعیض آن توسط شبکه بانکی خواهد بود تا اثرات مثبت آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سطح بنگاه‌ها مشاهده شود.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد