وزارت نفت در دولت چهاردهم با طراحی اکوسیستم جدید تأمین مالی، استراتژی گذار از بودجه دولتی به سرمایههای مردمی و بخش خصوصی را عملیاتی کرده است. این وزارتخانه با راهاندازی «صندوق تضمین» با سرمایه ۳۰۰ میلیون یورو و معرفی ابزارهایی نظیر «گواهی تعهد پرداخت»، قفل سرمایهگذاری در صنایع بالادستی را شکسته است. همچنین واگذاری ۱۲ درصد از فرآورش نفت کشور به بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای نوسازی ناوگان حفاری به ارزش بیش از ۷۶۸ میلیون دلار، از مهمترین ارقام ثبت شده در این کارنامه تحولی محسوب میشود.
ابزارهای نوین مالی و شیوهنامه قراردادهای بالادستی
شرکت ملی نفت ایران در یک اقدام ساختاری، معماری تأمین مالی پروژههای بالادست نفت و گاز را با هدف تسهیل ورود سرمایهگذاران تغییر داده است. این شرکت با تدوین و ابلاغ «شیوهنامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی»، سه ابزار کلیدی شامل «گواهی تعهد پرداخت»، «حواله نفت خام» و «گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت خام و میعانات گازی» را به فعالان اقتصادی معرفی کرده است. این ابزارهای اعتباری علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای تأمین مالی برای پیمانکاران، به دلیل قابلیت وثیقهگذاری در شبکه بانکی و بازار سرمایه، نقدشوندگی داراییهای سرمایهگذاران را تضمین میکنند. دستورالعمل اجرایی این گواهیها بلافاصله عملیاتی شده و هماکنون دو شرکت بزرگ پیمانکاری، فرآیند تأمین مالی طرحهای توسعه میدانهای خود را بر پایه همین الگوی اعتباری جدید آغاز کردهاند.
تأسیس صندوق تضمین و شرکتهای پروژه محور
وزارت نفت برای پوشش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد چتر حمایتی، اقدام به تأسیس «صندوق تضمین صنعت نفت» کرده است. این نهاد مالی تخصصی با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت ۲۰ سهامدار حقوقی شامل بانکهای عامل، شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P)، صندوق توسعه ملی و بورس انرژی شکل گرفته است. اساسنامه و شراکتنامه این صندوق نهایی شده و سازوکار صدور ضمانتنامه برای سهامداران جهت پشتیبانی از طرحهای نفتی فراهم شده است.
علاوه بر این، با استناد به مواد ۱۲ و ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ساختار «شرکت پروژه» (Project Company) برای هدایت نقدینگی خرد جامعه به سمت پروژههای کلان فعال شد. به عنوان نمونه عملیاتی، شرکت «توسعه نفت و گاز مپنا» برای اجرای طرح فرآورش میدانهای «قلعهنار»، «کبود» و «بالارود» با حجم سرمایهگذاری ۱۰۲ میلیون دلار، مراحل تأسیس و پذیرش در بازار سرمایه را طی میکند.
مشارکت بانکی و تحول در فرآورش نفت خام
مدیران صنعت نفت با بهرهگیری از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید، تعاملات گستردهای را با شبکه بانکی آغاز کردهاند که منجر به امضای موافقتنامه بانک تجارت برای تأمین مالی پروژه فرآورش میدان «آبتیمور» شده است.
در بخش فنی و عملیاتی، رویکرد استفاده از «تجهیزات سریعاحداث کارخانهای» (Skid Mounted) در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) جایگزین روشهای سنتی شده است. این تغییر استراتژی باعث میشود دوره احداث واحدهای فرآورشی از ۳۶ ماه به کمتر از ۲ سال کاهش یابد. طبق برنامهریزی انجام شده، قرار است ۱۲ درصد از کل ظرفیت فرآورش نفت خام کشور توسط بخش غیردولتی مدیریت شود.
جزئیات قراردادهای میلیاردی واگذاری فرآورش
امیر مقیسه، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران، جزئیات دقیقی از واگذاری طرحهای فرآورشی ارائه کرده است. در فاز نخست این طرح، مسئولیت فرآورش روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام مربوط به میدانهای منصوری (آسماری)، قلعهنار، کبود و بالارود به بخش خصوصی واگذار شد.
در گام دوم که ابعاد وسیعتری دارد، ۶ قرارداد کلان برای فرآورش روزانه ۳۱۵ هزار بشکه نفت امضا شده است. این بسته قراردادی به ارزش ۱ میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار شامل میدانهای زیر است:
- میدان منصوری (بنگستان): ۶۵ هزار بشکه
- میدان آبتیمور: ۳۰ هزار بشکه
- میدان رامشیر: ۵۵ هزار بشکه
- میدان کرنج: ۵۵ هزار بشکه
- میدان گلخاری: ۶۰ هزار بشکه
- میدان منصورآباد: ۵۰ هزار بشکه
نوسازی ناوگان حفاری با قراردادهای خرید تضمینی
معاونت سرمایهگذاری وزارت نفت برای رفع فرسودگی ناوگان حفاری، الگوی خرید تضمینی خدمات (BOO) را اجرایی کرده است. در این چارچوب، قراردادهایی برای تأمین ۲۰ دستگاه دکل حفاری خشکی با قدرت ۲۰۰۰ اسب بخار منعقد شده است. ارزش این قراردادها که با ۶ شرکت سرمایهگذار امضا شده، معادل ۷۶۸ میلیون دلار به علاوه ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ همت) برآورد میشود.
در بخش فراساحل نیز تأمین ۵ دستگاه دکل حفاری دریایی با توان عملیاتی در عمق ۳۵۰ فوت در دستور کار است. قرارداد ۲ دستگاه نهایی شده و سایر دکلها در مرحله اخذ مجوزهای قانونی موضوع ماده ۱۱ هستند که با ورود آنها، گلوگاههای حفاری دریایی کشور مرتفع خواهد شد.
کتابچه فرصتها و جذب منابع ارزی
دولت چهاردهم علاوه بر اقدامات اجرایی، زیرساختهای اطلاعاتی جذب سرمایه را نیز توسعه داده است. تدوین کتابچه «فرصتهای سرمایهگذاری» شامل ۲۰۰ پروژه به ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار، مسیر شفافی را پیش روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار داده است.
مذاکره برای ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری جدید، تصویب شیوهنامههای مالی در شورای ملی تأمین مالی و موفقیت در دریافت تسهیلات ارزی از بانک مرکزی برای طرحهای پیشران، تکمیلکننده پازل تأمین مالی صنعت نفت در این دوره است.
***
رویکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم نشاندهنده یک تغییر پارادایم جدی از «پیمانکاری صرف» به «مشارکت واقعی» است. استفاده از ابزارهای مالی ترکیبی و صندوقهای تضمین، ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری در نفت را برای بخش خصوصی کاهش داده و جذابیت این حوزه را احیا کرده است. تمرکز بر واحدهای فرورش سریعاحداث (Skid Mounted) و قراردادهای خرید تضمینی خدمات، هوشمندی مدیران در مدیریت زمان و هزینه را نشان میدهد. تحقق جذب سرمایه برای فرآورش ۳۱۵ هزار بشکه نفت و نوسازی دکلهای حفاری، سیگنال مثبتی از بازگشت رونق به صنایع بالادستی و افزایش ظرفیت تولید در میانمدت به بازار مخابره میکند.
